دبي: حمدي سعد
قال المهندس سعيد غمران الرميثي، رئيس مجلس إدارة لجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات والرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات إن حجم الاستهلاك المحلي السنوي من جميع منتجات الحديد والصلب يصل إلى نحو 7 ملايين طن تقدر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار.
وقال الرميثي في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي لإطلاق اللجنة الاثنين في دبي: إن سوق الحديد في الدولة يتجه إلى التعافي من تبعات «كوفيد-19» خلال 2022، لاسيما مع بدء طرح مشروعات جديدة في قطاعات البنية التحتية وقطاع الإنشاءات بشكل عام في الدولة.
وأضاف أن منتجات الحديد في دولة الإمارات تحظى بثقة عالية من قبل المستهلكين المحليين نظراً للجودة العالية والمطابقة لكافة المعايير العالمية للصناعة والتي تتفوق على المنتج المستورد في العديد من المقاييس والمعايير.
وحول دور اللجنة في مساعدة منتجات الحديد المصنعة في الإمارات خارج الدولة، أكد الرميثي أن أحد أهم أدوار اللجنة هي التغلب على أية تحديات أو صعوبات تتعلق بالمنتج الوطني في الأسواق الخارجية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وغرف التجارة والجهات المعنية في الدولة.
وأشار الرميثي إلى أن اللجنة ليس لها دور تشريعي وإنما يتركز دورها على تقديم كافة أشكال الدعم الفني والتنسيق بين المصنعين المحليين في الإمارات لدعم هذه الصناعة الحيوية، بما يدعم نموها وازدهارها وتطورها بما يخدم الاقتصاد الوطني إجمالا.
وقال الرميثي: نطالب بدعم المنتج المحلي بمساواته في التعامل مع المنتج المستورد، لاسيما في الرسوم الجمركية وكذلك معايير الجودة وغيرها من المعايير ونفس الأمر في الأسواق الخارجية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والخاصة.
وأوضح أن صناعة الحديد الإماراتية تتعامل مع أسواق المواد الخام الخارجية حسب أسعار السوق، فيما تخضع الأسعار داخل الدولة لمعايير العرض والطلب ونوع المنتج، مشيراً إلى أن لجنة منتجي الحديد في في الإمارات لديها 5 لجان فرعية تختص كل لجنة بنوع محدد من المنتجات وأنها ستقدم مقترحاتها بهدف دعم وتطوير الصناعة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة من المصنعين.
لجنة منتجي الحديد
أُطلقت لجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات، الاثنين، بهدف تمثيل منتجي الحديد أمام الوزارات والهيئات المحلية والاتحادية في جميع أنحاء الدولة، وتعزيز دور صناعة الحديد في المشهد الصناعي الوطني، على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2021، الحدث المرموق على مستوى المنطقة، والذي يقام حالياً في فندق جراند حياة دبي ويستمر حتى 8 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وتسعى اللجنة إلى تعزيز ورفع مستويات الإنتاجية وتحسين الأداء لجميع الأعضاء لمساعدتهم على تحقيق إمكانات النمو الكاملة وأهدافهم في مجال الأعمال ومعالجة التحديات التي قد تواجههم في المستقبل، فضلاً عن تقديم الخدمات الأخرى ذات الصلة.
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، رئيس مجلس إدارة اللجنة والرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، في كلمته الافتتاحية: «إن لجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات ستلعب دوراً محورياً في صناعة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، إذ تم تأسيس اللجنة لتكون منظمة غير حكومية مستقلة تمثل الصناعة وتهدف إلى حماية منتجي الحديد ومقدمي الخدمات المتعلقة بالحديد والصلب في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. كما ستساهم اللجنة بشكل فعّال في «مشروع 300 مليار»، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات و«المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050»، كما ستعالج اللجنة أيضاً التحديات التي تواجهها صناعة الحديد والصلب من خلال تعزيز علاقات العمل مع القطاعين الحكومي والخاص والمشاريع المشتركة، لتحقيق المصلحة العامة لهذا القطاع المهم والحيوي».
وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات «توراني القابضة»، أنيل توراني، عن مدى التزام اللجنة بحماية مصالح منتجي الحديد والشركات المرتبطة بهذه الصناعة في دولة الإمارات. وأضاف: «ستكون لجنة منتجي الحديد مسؤولة عن إنشاء نظام ثابت للتواصل والتعاون مع المستثمرين وأصحاب المصلحة، فضلاً عن الشراكات المحلية العامة والخاصة في جميع أنحاء الدولة. ومن خلال توحيد جميع قادة صناعة الحديد والصلب تحت راية واحدة لوضع اللوائح التنظيمية والقواعد والسياسات لمصلحة الصناعة، تسعى اللجنة للمساعدة على تعزيز مساهمات صناعة الحديد والصلب في النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وقال هلال محمد الهاملي، ممثل غرف الإمارات في اللجنة ونائب المدير العام للمراكز والمجالس الاستشارية في غرفة أبوظبي «إن هذه اللجنة غير الربحية التي تم تشكيلها لتمثيل صناعة الحديد والصلب تستهدف حماية مصالح منتجي الحديد وصناعة الحديد والصلب ككل في دولة الإمارات». وتابع الهاملي: «على غرار الأدوار التقليدية لغرف التجارة، تم تشكيل اللجنة للمساعدة على توفير بيئة خصبة للأعمال تدعم التنمية المبتكرة، وتعمل على تعزيز مكانة اللجنة كنواة لكيان تعاوني يدعم نمو الأعمال».
وتضم اللجنة 15 عضواً من قادة الصناعة الملتزمين بتعزيز التوطين في صناعة الحديد لتحقيق الأهداف الاتحادية، كما ستوفر الخبرات التدريبية والتعليمية اللازمة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ليتمكنوا من اكتساب قدرات ومهارات مهنية عالية في صناعة الحديد.
قال المهندس سعيد غمران الرميثي، رئيس مجلس إدارة لجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات والرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات إن حجم الاستهلاك المحلي السنوي من جميع منتجات الحديد والصلب يصل إلى نحو 7 ملايين طن تقدر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار.
وقال الرميثي في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي لإطلاق اللجنة الاثنين في دبي: إن سوق الحديد في الدولة يتجه إلى التعافي من تبعات «كوفيد-19» خلال 2022، لاسيما مع بدء طرح مشروعات جديدة في قطاعات البنية التحتية وقطاع الإنشاءات بشكل عام في الدولة.
وأضاف أن منتجات الحديد في دولة الإمارات تحظى بثقة عالية من قبل المستهلكين المحليين نظراً للجودة العالية والمطابقة لكافة المعايير العالمية للصناعة والتي تتفوق على المنتج المستورد في العديد من المقاييس والمعايير.
وحول دور اللجنة في مساعدة منتجات الحديد المصنعة في الإمارات خارج الدولة، أكد الرميثي أن أحد أهم أدوار اللجنة هي التغلب على أية تحديات أو صعوبات تتعلق بالمنتج الوطني في الأسواق الخارجية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وغرف التجارة والجهات المعنية في الدولة.
وأشار الرميثي إلى أن اللجنة ليس لها دور تشريعي وإنما يتركز دورها على تقديم كافة أشكال الدعم الفني والتنسيق بين المصنعين المحليين في الإمارات لدعم هذه الصناعة الحيوية، بما يدعم نموها وازدهارها وتطورها بما يخدم الاقتصاد الوطني إجمالا.
وقال الرميثي: نطالب بدعم المنتج المحلي بمساواته في التعامل مع المنتج المستورد، لاسيما في الرسوم الجمركية وكذلك معايير الجودة وغيرها من المعايير ونفس الأمر في الأسواق الخارجية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والخاصة.
وأوضح أن صناعة الحديد الإماراتية تتعامل مع أسواق المواد الخام الخارجية حسب أسعار السوق، فيما تخضع الأسعار داخل الدولة لمعايير العرض والطلب ونوع المنتج، مشيراً إلى أن لجنة منتجي الحديد في في الإمارات لديها 5 لجان فرعية تختص كل لجنة بنوع محدد من المنتجات وأنها ستقدم مقترحاتها بهدف دعم وتطوير الصناعة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة من المصنعين.
لجنة منتجي الحديد
أُطلقت لجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات، الاثنين، بهدف تمثيل منتجي الحديد أمام الوزارات والهيئات المحلية والاتحادية في جميع أنحاء الدولة، وتعزيز دور صناعة الحديد في المشهد الصناعي الوطني، على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2021، الحدث المرموق على مستوى المنطقة، والذي يقام حالياً في فندق جراند حياة دبي ويستمر حتى 8 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وتسعى اللجنة إلى تعزيز ورفع مستويات الإنتاجية وتحسين الأداء لجميع الأعضاء لمساعدتهم على تحقيق إمكانات النمو الكاملة وأهدافهم في مجال الأعمال ومعالجة التحديات التي قد تواجههم في المستقبل، فضلاً عن تقديم الخدمات الأخرى ذات الصلة.
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، رئيس مجلس إدارة اللجنة والرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، في كلمته الافتتاحية: «إن لجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات ستلعب دوراً محورياً في صناعة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، إذ تم تأسيس اللجنة لتكون منظمة غير حكومية مستقلة تمثل الصناعة وتهدف إلى حماية منتجي الحديد ومقدمي الخدمات المتعلقة بالحديد والصلب في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. كما ستساهم اللجنة بشكل فعّال في «مشروع 300 مليار»، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات و«المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050»، كما ستعالج اللجنة أيضاً التحديات التي تواجهها صناعة الحديد والصلب من خلال تعزيز علاقات العمل مع القطاعين الحكومي والخاص والمشاريع المشتركة، لتحقيق المصلحة العامة لهذا القطاع المهم والحيوي».
وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات «توراني القابضة»، أنيل توراني، عن مدى التزام اللجنة بحماية مصالح منتجي الحديد والشركات المرتبطة بهذه الصناعة في دولة الإمارات. وأضاف: «ستكون لجنة منتجي الحديد مسؤولة عن إنشاء نظام ثابت للتواصل والتعاون مع المستثمرين وأصحاب المصلحة، فضلاً عن الشراكات المحلية العامة والخاصة في جميع أنحاء الدولة. ومن خلال توحيد جميع قادة صناعة الحديد والصلب تحت راية واحدة لوضع اللوائح التنظيمية والقواعد والسياسات لمصلحة الصناعة، تسعى اللجنة للمساعدة على تعزيز مساهمات صناعة الحديد والصلب في النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وقال هلال محمد الهاملي، ممثل غرف الإمارات في اللجنة ونائب المدير العام للمراكز والمجالس الاستشارية في غرفة أبوظبي «إن هذه اللجنة غير الربحية التي تم تشكيلها لتمثيل صناعة الحديد والصلب تستهدف حماية مصالح منتجي الحديد وصناعة الحديد والصلب ككل في دولة الإمارات». وتابع الهاملي: «على غرار الأدوار التقليدية لغرف التجارة، تم تشكيل اللجنة للمساعدة على توفير بيئة خصبة للأعمال تدعم التنمية المبتكرة، وتعمل على تعزيز مكانة اللجنة كنواة لكيان تعاوني يدعم نمو الأعمال».
وتضم اللجنة 15 عضواً من قادة الصناعة الملتزمين بتعزيز التوطين في صناعة الحديد لتحقيق الأهداف الاتحادية، كما ستوفر الخبرات التدريبية والتعليمية اللازمة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ليتمكنوا من اكتساب قدرات ومهارات مهنية عالية في صناعة الحديد.
