دبي: «الخليج»
نظمت وزارة المالية ندوة مشتركة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول التسعير التحويلي والاتفاقات الضريبية. وناقشت الندوة التسعير التحويلي والاتفاقات الضريبية وآخر التطورات حول هذا الشأن، وعدداً من الحلول بشأن التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة الاقتصادية، إلى جانب المستجدات المتعلقة بموضوع الضرائب الدولية.
وافتتح الندوة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وباسكال سانت امانز مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشارك بها ما يزيد على 100 من خبراء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة.
ورحب يونس حاجي الخوري بالمشاركين في الندوة، معرباً عن بالغ امتنانه وتقديره إلى خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على جهودهم المبذولة لتقديم الحلول المناسبة للتحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، استناداً إلى محوري التسعير التحويلي والاتفاقات الضريبية لضمان وتحفيز الاستقرار الضريبي.
وأشار إلى أن تكامل الاقتصادات والأسواق الوطنية قد تتطور بسرعة مما وضع عبئاً كبيراً على القواعد الضريبية الدولية وأكد أن سرعة هذه التغييرات أسهمت في ظهور تحديات في العديد من المجالات، وبالتالي فإن إصلاح النظام الضريبي الدولي لمواجهة التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة له أولوية قصوى لمشروع الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، ودعم الأعمال التجارية في ظل العصر الرقمي.
وأوضح أن حل المحورين سيعالج التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة، كما سيعزز المهارات المتعلقة بحل المشاكل لترسيخ الممارسات الجيدة والفاعلة، فضلاً عن زيادة الإدماج، وتسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي يلعبه التعاون الدولي في الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي.
وقال: «نظمت دولة الإمارات منذ عام 2006 وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من 14 ندوة سنوية لتنمية شبكات المعاهدات الضريبية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ».
