دبي: «الخليج»
قدّم وفد دولة الإمارات عرضاً تقديمياً متميزاً سلط الضوء على أبرز مساهمات الدولة في القطاع البحري خلال الأعوام الماضية، والتي أسهمت في تعزيز القطاع على مستوى العالم، وذلك خلال عرض ملف الدولة في اجتماع لممثلي عدد من الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية لندن؛ بهدف تعزيز ملف إعادة انتخاب دولة الإمارات لمجلس المنظمة في الفئة (ب).
تمتلك دولة الإمارات إرثاً غنياً في القطاع البحري ويبلغ طول سواحل الدولة 1650 كيلومتراً، وقد أسهم الموقع الاستراتيجي للدولة على مفترق طرق الشحن العالمي في أن تكون مركزاً عالمياً للأعمال البحرية. وإلى جانب ثرواتها الطبيعية، تسعى الدولة باستمرار لتنمية وتطوير القطاع البحري الذي يعدّ ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني؛ حيث يزيد إسهام القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات على 90 مليار درهم.
وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل: «نحن فخورون بالإنجازات التي حققناها على مدى السنوات الماضية، فقد ساعدت الممارسات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها دولة الإمارات في تطوير القطاع البحري وتعزيز معايير السلامة، إضافة إلى الإسهام في حماية البيئة البحرية على مستوى العالم. وقد جاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وفي تزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات».
وأضاف المنصوري: «مع الإعلان عن مشاريع الخمسين في دولة الإمارات، نهدف إلى تحقيق إنجازات أكبر في القطاع البحري، وعبر إعادة انتخاب الدولة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، نسعى إلى مواصلة العمل مع الدول الأعضاء للارتقاء بالقطاع البحري العالمي وصناعة النقل البحري، من خلال الإسهام بشكل جماعي في تعزيز مهمة المنظمة البحرية الدولية، والمتمثلة في تحقيق سلامة النقل البحري وأمنه وفاعليته في بحار نظيفة».
نمو القطاع العالمي
كمركز للتميز البحري، لطالما استفادت دولة الإمارات من نجاح القطاع البحري لتمكين الازدهار الاقتصادي، وأسهم اتباع الدولة نهجاً شاملاً ومتوازناً كونها دولة علم ودولة ميناء، ودولة ساحل، في أن تكون إحدى أبرز الدول الداعمة للمنظمة البحرية الدولية. وقد تم انتخاب دولة الإمارات لأول مرة لعضوية مجلس المنظمة في الفئة (ب) في عام 2017، وتم إعادة انتخابها في عام 2019.
حقوق المرأة والبحارة
تخدم جهود دولة الإمارات في مجال التجارة البحرية والبضائع العابرة نحو ملياري نسمة من الصين والهند ودول الخليج إلى دول آسيا الوسطى، وصولًا إلى أوروبا الشرقية، وتلتزم الدولة بمسؤوليتها تجاه المشاركة في تأسيس منصة مستدامة لتبادل المعرفة بين الدول والمؤسسات البحرية حول أفضل الممارسات في القطاع البحري.
وإلى جانب جهودها لتطوير القطاع البحري، عملت دولة الإمارات على ضمان حقوق البحارة، وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في القطاع.
وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري، بوزارة الطاقة والبنية التحتية: «بصفتها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية العمل البحري، تتخذ دولة الإمارات تدابير استباقية لحماية مصالح البحارة وتحسين جودة الحياة بالنسبة لهم، وكانت الإمارات من أوائل الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية التي بادرت بتصنيف البحارة على أنهم «عمال من ذوي الأولوية» خلال جائحة «كوفيد-19»، ووفرت جميع التسهيلات اللازمة لتبديل وتغيير الأطقم البحرية بشكل آمن والحصول على الرعاية الطبية، إضافة إلى توفير لقاحات معتمدة ضد فيروس «كوفيد-19» وبشكل مجاني لجميع العمال الرئيسيين، بما في ذلك البحارة وموظفي الموانئ الذين يعملون في مياه الدولة».
وأضافت آل مالك: «تعدّ دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم وتمكين المرأة في القطاع البحري، وتتولى حالياً رئاسة رابطة المرأة العربية فى القطاع البحري (AWIMA)، بالتعاون مع برنامج التعاون الفني للمنظمة البحرية الدولية في دعم المرأة في القطاع البحري لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبالأخص الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين، كما أن دولة الإمارات من المؤسسين لشبكة تواصل المنظمة البحرية الدولية للمساواة بين الجنسين (IMOGENder)، وهي عبارة عن منتدى لمندوبي الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية يهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين».
من جانبه قال محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية: «من خلال عضويتها في المنظمة البحرية الدولية، تسعى دولة الإمارات إلى مواصلة الإسهام في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقات، ووضع المعايير المنظمة للنقل البحري. وتشارك دولة الإمارات بإيجابية في مختلف أنشطة الجمعية والمجلس واللجان الفنية الرئيسية واللجان الفرعية ومجموعات العمل ذات الصلة».
يشار إلى أن دولة الإمارات أحد الأعضاء المؤسسين لمذكرة تفاهم الرياض لتحقيق السلامة البحرية والنقل البحري الفعال والكفؤ في منطقة الخليج العربي، وكدولة علَم، تحتل دولة الإمارات المرتبة الـ21 على مستوى العالم من حيث حجم الأسطول، ولديها أكثر من 20 ميناء رئيسياً منتشرة عبر إمارات الدولة من الفجيرة شرقاً إلى أبوظبي في الساحل الجنوبي.
قدّم وفد دولة الإمارات عرضاً تقديمياً متميزاً سلط الضوء على أبرز مساهمات الدولة في القطاع البحري خلال الأعوام الماضية، والتي أسهمت في تعزيز القطاع على مستوى العالم، وذلك خلال عرض ملف الدولة في اجتماع لممثلي عدد من الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية لندن؛ بهدف تعزيز ملف إعادة انتخاب دولة الإمارات لمجلس المنظمة في الفئة (ب).
تمتلك دولة الإمارات إرثاً غنياً في القطاع البحري ويبلغ طول سواحل الدولة 1650 كيلومتراً، وقد أسهم الموقع الاستراتيجي للدولة على مفترق طرق الشحن العالمي في أن تكون مركزاً عالمياً للأعمال البحرية. وإلى جانب ثرواتها الطبيعية، تسعى الدولة باستمرار لتنمية وتطوير القطاع البحري الذي يعدّ ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني؛ حيث يزيد إسهام القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات على 90 مليار درهم.
وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل: «نحن فخورون بالإنجازات التي حققناها على مدى السنوات الماضية، فقد ساعدت الممارسات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها دولة الإمارات في تطوير القطاع البحري وتعزيز معايير السلامة، إضافة إلى الإسهام في حماية البيئة البحرية على مستوى العالم. وقد جاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وفي تزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات».
وأضاف المنصوري: «مع الإعلان عن مشاريع الخمسين في دولة الإمارات، نهدف إلى تحقيق إنجازات أكبر في القطاع البحري، وعبر إعادة انتخاب الدولة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، نسعى إلى مواصلة العمل مع الدول الأعضاء للارتقاء بالقطاع البحري العالمي وصناعة النقل البحري، من خلال الإسهام بشكل جماعي في تعزيز مهمة المنظمة البحرية الدولية، والمتمثلة في تحقيق سلامة النقل البحري وأمنه وفاعليته في بحار نظيفة».
نمو القطاع العالمي
كمركز للتميز البحري، لطالما استفادت دولة الإمارات من نجاح القطاع البحري لتمكين الازدهار الاقتصادي، وأسهم اتباع الدولة نهجاً شاملاً ومتوازناً كونها دولة علم ودولة ميناء، ودولة ساحل، في أن تكون إحدى أبرز الدول الداعمة للمنظمة البحرية الدولية. وقد تم انتخاب دولة الإمارات لأول مرة لعضوية مجلس المنظمة في الفئة (ب) في عام 2017، وتم إعادة انتخابها في عام 2019.
حقوق المرأة والبحارة
تخدم جهود دولة الإمارات في مجال التجارة البحرية والبضائع العابرة نحو ملياري نسمة من الصين والهند ودول الخليج إلى دول آسيا الوسطى، وصولًا إلى أوروبا الشرقية، وتلتزم الدولة بمسؤوليتها تجاه المشاركة في تأسيس منصة مستدامة لتبادل المعرفة بين الدول والمؤسسات البحرية حول أفضل الممارسات في القطاع البحري.
وإلى جانب جهودها لتطوير القطاع البحري، عملت دولة الإمارات على ضمان حقوق البحارة، وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في القطاع.
وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري، بوزارة الطاقة والبنية التحتية: «بصفتها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية العمل البحري، تتخذ دولة الإمارات تدابير استباقية لحماية مصالح البحارة وتحسين جودة الحياة بالنسبة لهم، وكانت الإمارات من أوائل الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية التي بادرت بتصنيف البحارة على أنهم «عمال من ذوي الأولوية» خلال جائحة «كوفيد-19»، ووفرت جميع التسهيلات اللازمة لتبديل وتغيير الأطقم البحرية بشكل آمن والحصول على الرعاية الطبية، إضافة إلى توفير لقاحات معتمدة ضد فيروس «كوفيد-19» وبشكل مجاني لجميع العمال الرئيسيين، بما في ذلك البحارة وموظفي الموانئ الذين يعملون في مياه الدولة».
وأضافت آل مالك: «تعدّ دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم وتمكين المرأة في القطاع البحري، وتتولى حالياً رئاسة رابطة المرأة العربية فى القطاع البحري (AWIMA)، بالتعاون مع برنامج التعاون الفني للمنظمة البحرية الدولية في دعم المرأة في القطاع البحري لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبالأخص الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين، كما أن دولة الإمارات من المؤسسين لشبكة تواصل المنظمة البحرية الدولية للمساواة بين الجنسين (IMOGENder)، وهي عبارة عن منتدى لمندوبي الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية يهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين».
من جانبه قال محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية: «من خلال عضويتها في المنظمة البحرية الدولية، تسعى دولة الإمارات إلى مواصلة الإسهام في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقات، ووضع المعايير المنظمة للنقل البحري. وتشارك دولة الإمارات بإيجابية في مختلف أنشطة الجمعية والمجلس واللجان الفنية الرئيسية واللجان الفرعية ومجموعات العمل ذات الصلة».
يشار إلى أن دولة الإمارات أحد الأعضاء المؤسسين لمذكرة تفاهم الرياض لتحقيق السلامة البحرية والنقل البحري الفعال والكفؤ في منطقة الخليج العربي، وكدولة علَم، تحتل دولة الإمارات المرتبة الـ21 على مستوى العالم من حيث حجم الأسطول، ولديها أكثر من 20 ميناء رئيسياً منتشرة عبر إمارات الدولة من الفجيرة شرقاً إلى أبوظبي في الساحل الجنوبي.
