أبوظبي:«الخليج»
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس التوازن الاقتصادي، أبرز المؤسسات الوطنية الممكنة للصناعات الدفاعية والأمنية وبرامج الهندسة والبحث والتطوير، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتكامل الاتحادي والمحلي، لدعم برنامج القيمة الوطنية المضافة ICV الذي تشرف على تنفيذه الوزارة.
شهد مراسم التوقيع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ووقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بينما وقّع عن «توازن» طارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس توازن الاقتصادي، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين.
وبموجب مذكرة التفاهم، انضم مجلس التوازن الاقتصادي إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، ضمن نخبة من الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية المنضوية تحت مظلة البرنامج، وضمن مساق وطني داعم لنمو القطاع الصناعي في الدولة، وكذلك بما يحقق المنفعة المشتركة بدعم مساهمة القطاع الخاص في زيادة المحتوى المحلي وتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشركات الوطنية الكبرى العاملة في القطاع الصناعي، من أجل تحقيق أهداف برنامج القيمة الوطنية المضافة، أحد برامج «مشاريع الخمسين» والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة والتي تتم بموجبها إعادة توجيه أكبر قدر من مشتريات الجهات الحكومية والخاصة في الدولة إلى القطاع الصناعي الوطني لزيادة فرص نموه وازدهاره، وفي مسعى وطني لجعل دولة الإمارات مركزاً صناعياً إقليمياً وعالمياً.
مسار تنموي
وأكد عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يعد أحد برامج الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين» الاستراتيجية لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى بدء مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الوطني، إذ تضع دولة الإمارات على مسار تنموي طموح خلال الخمسين عاماً التي تلي اليوبيل الذهبي للدولة، تركز على التنمية المستدامة، وتحويل قطاع الصناعة إلى مساهم رئيسي في اقتصاد دولة الإمارات.
وأوضح أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يسهم في دفع عجلة التنمية في الدولة من خلال إعادة توجيه أكثر من 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية. ويتضمن المشروع زيادة عدد الموردين المعتمدين من 5000 إلى 7,300 شركة، ورفع قيمة الإنفاق المحلي من 33 ملياراً في عام 2020 إلى 55 مليار درهم خلال بحلول عام 2025، وضمن تركيز كامل على توفير بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
قفزة إماراتية
ونوّه بالقفزة الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في تصنيفها العالمي في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2021، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، حيث تقدمت الإمارات 5 مراكز، معتبراً أن الوزارة وانطلاقاً من دورها الاستراتيجي في دعم قطاع الصناعة الإماراتية، تأخذ في الاعتبار أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، عبر تطبيق الشركات الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة على جميع أنواع المشتريات والعقود للمنتجات والخدمات والتعاون في ذلك وفق المعايير المعتمدة.
من جهته، قال طارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، (توازن)، إن المجلس حريص على المساهمة الفعالة في دعم وتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز أداء الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الشركات والمشاريع الصناعية الوطنية عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن مجلس التوازن الاقتصادي منذ تأسيسه قبل 29 عاماً كانت لديه أدواته المبتكرة في دعم وتعزيز المحتوى المحلي في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن المجلس لديه تجربة ناجحة وغنية في تمكين الصناعات المحلية والمساهمة في تنويع القاعدة الصناعية غير النفطية في الدولة.
وأوضح الحوسني أن مجلس التوازن ساهم بإنشاء أكثر من 111 شركة وكياناً استثمارياً في 12 قطاعاً حيوياً، منها نحو 40 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، كما ساهم في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل دائمة تمكن من توطين جزء منها ضمن خطة طموحة لزيادة نسبة التوطين في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.
تنسيق وتعاون
وتنطلق مذكرة التفاهم مع «مجلس التوازن الاقتصادي» من مهام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المتمثلة في اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والبرامج المتعلقة بتعزيز وترويج وتشجيع المنتجات الوطنية والقيمة الوطنية المضافة، كما تأخذ في الاعتبار أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إدراكاً لدورها الاستراتيجي في دعم قطاع الصناعة، عبر تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المشتريات والعقود للمنتجات والخدمات.
وستوفر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية من أجل تطبيق البرنامج على أفضل نحو، فضلاً عن تشكيل اللجنة الوطنية للبرنامج والتي تم اعتمادها أخيراً من مجلس الوزراء، وتضم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب مجموعة من الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية، بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم اللازم، كما ستعمل الوزارة على تسريع وتسهيل مختلف إجراءات العمل في القطاع الصناعي ورفع مستويات التنسيق، وصولاً إلى تمكين كل الأطراف المعنية من تحقيق التعاون الأمثل في التطبيق.
21 شركة لشهادات القيمة الوطنية المضافة
وحددت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 21 شركة مستقلة لمنح الشهادة بعد قياس قيمة الإنفاق المحلي للموردين على التصنيع والمنتجات والخدمات وحجم رأسمال الاستثمارات في الدولة، والإنفاق على رواتب ومصروفات الموظفين وحجم التصدير، وغيرها من البنود.
وسيحصل المشتركون في البرنامج على أفضلية في ترسية العقود والمشتريات الحكومية، حيث ستصب الشهادة في مصلحة تطوير أعمال حامليها الذين سيتمكنون أيضاً من الاستفادة من التمويلات التحفيزية والتطويرية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية.
ومن المخطط أن يحقق البرنامج عدة أهداف على رأسها تنويع سلاسل القيمة، وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة وتحفيز وجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل نوعية في القطاع الصناعي.
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس التوازن الاقتصادي، أبرز المؤسسات الوطنية الممكنة للصناعات الدفاعية والأمنية وبرامج الهندسة والبحث والتطوير، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتكامل الاتحادي والمحلي، لدعم برنامج القيمة الوطنية المضافة ICV الذي تشرف على تنفيذه الوزارة.
شهد مراسم التوقيع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ووقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بينما وقّع عن «توازن» طارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس توازن الاقتصادي، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين.
وبموجب مذكرة التفاهم، انضم مجلس التوازن الاقتصادي إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، ضمن نخبة من الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية المنضوية تحت مظلة البرنامج، وضمن مساق وطني داعم لنمو القطاع الصناعي في الدولة، وكذلك بما يحقق المنفعة المشتركة بدعم مساهمة القطاع الخاص في زيادة المحتوى المحلي وتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشركات الوطنية الكبرى العاملة في القطاع الصناعي، من أجل تحقيق أهداف برنامج القيمة الوطنية المضافة، أحد برامج «مشاريع الخمسين» والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة والتي تتم بموجبها إعادة توجيه أكبر قدر من مشتريات الجهات الحكومية والخاصة في الدولة إلى القطاع الصناعي الوطني لزيادة فرص نموه وازدهاره، وفي مسعى وطني لجعل دولة الإمارات مركزاً صناعياً إقليمياً وعالمياً.
مسار تنموي
وأكد عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يعد أحد برامج الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين» الاستراتيجية لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى بدء مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الوطني، إذ تضع دولة الإمارات على مسار تنموي طموح خلال الخمسين عاماً التي تلي اليوبيل الذهبي للدولة، تركز على التنمية المستدامة، وتحويل قطاع الصناعة إلى مساهم رئيسي في اقتصاد دولة الإمارات.
وأوضح أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يسهم في دفع عجلة التنمية في الدولة من خلال إعادة توجيه أكثر من 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية. ويتضمن المشروع زيادة عدد الموردين المعتمدين من 5000 إلى 7,300 شركة، ورفع قيمة الإنفاق المحلي من 33 ملياراً في عام 2020 إلى 55 مليار درهم خلال بحلول عام 2025، وضمن تركيز كامل على توفير بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
قفزة إماراتية
ونوّه بالقفزة الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في تصنيفها العالمي في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2021، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، حيث تقدمت الإمارات 5 مراكز، معتبراً أن الوزارة وانطلاقاً من دورها الاستراتيجي في دعم قطاع الصناعة الإماراتية، تأخذ في الاعتبار أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، عبر تطبيق الشركات الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة على جميع أنواع المشتريات والعقود للمنتجات والخدمات والتعاون في ذلك وفق المعايير المعتمدة.
من جهته، قال طارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، (توازن)، إن المجلس حريص على المساهمة الفعالة في دعم وتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز أداء الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الشركات والمشاريع الصناعية الوطنية عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن مجلس التوازن الاقتصادي منذ تأسيسه قبل 29 عاماً كانت لديه أدواته المبتكرة في دعم وتعزيز المحتوى المحلي في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن المجلس لديه تجربة ناجحة وغنية في تمكين الصناعات المحلية والمساهمة في تنويع القاعدة الصناعية غير النفطية في الدولة.
وأوضح الحوسني أن مجلس التوازن ساهم بإنشاء أكثر من 111 شركة وكياناً استثمارياً في 12 قطاعاً حيوياً، منها نحو 40 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، كما ساهم في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل دائمة تمكن من توطين جزء منها ضمن خطة طموحة لزيادة نسبة التوطين في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.
تنسيق وتعاون
وتنطلق مذكرة التفاهم مع «مجلس التوازن الاقتصادي» من مهام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المتمثلة في اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والبرامج المتعلقة بتعزيز وترويج وتشجيع المنتجات الوطنية والقيمة الوطنية المضافة، كما تأخذ في الاعتبار أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إدراكاً لدورها الاستراتيجي في دعم قطاع الصناعة، عبر تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المشتريات والعقود للمنتجات والخدمات.
وستوفر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية من أجل تطبيق البرنامج على أفضل نحو، فضلاً عن تشكيل اللجنة الوطنية للبرنامج والتي تم اعتمادها أخيراً من مجلس الوزراء، وتضم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب مجموعة من الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية، بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم اللازم، كما ستعمل الوزارة على تسريع وتسهيل مختلف إجراءات العمل في القطاع الصناعي ورفع مستويات التنسيق، وصولاً إلى تمكين كل الأطراف المعنية من تحقيق التعاون الأمثل في التطبيق.
21 شركة لشهادات القيمة الوطنية المضافة
وحددت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 21 شركة مستقلة لمنح الشهادة بعد قياس قيمة الإنفاق المحلي للموردين على التصنيع والمنتجات والخدمات وحجم رأسمال الاستثمارات في الدولة، والإنفاق على رواتب ومصروفات الموظفين وحجم التصدير، وغيرها من البنود.
وسيحصل المشتركون في البرنامج على أفضلية في ترسية العقود والمشتريات الحكومية، حيث ستصب الشهادة في مصلحة تطوير أعمال حامليها الذين سيتمكنون أيضاً من الاستفادة من التمويلات التحفيزية والتطويرية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية.
ومن المخطط أن يحقق البرنامج عدة أهداف على رأسها تنويع سلاسل القيمة، وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة وتحفيز وجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل نوعية في القطاع الصناعي.
