دبي:«الخليج»
عملاً بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير منطقة حتّا بما يتماشى مع مُخرجات خطّة دبي الحضريّة 2040، أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (3) لسنة 2022، بتشكيل اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، للارتقاء بالخدمات والأعمال التي تُقدّم ضمن نطاقها الجُغرافي، بما يتناسب مع قيمتها البيئية والتاريخية وما تحويه من مواقع طبيعيّة وأثرية.
ووفقاً للقرار يتولى رئاسة اللجنة، المُفوّض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجوْدة الحياة في دبي، وتضم في عضويتها: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومِياه دبي، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة، والمدير العام لبلدية دبي، والمدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي، والرئيس التنفيذي للمكتب الهندسي، ومُمثِّلاً عن كل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهيئة الطُّرق والمُواصلات في دبي.
وستعمل اللجنة بموجب القرار على توفير أعلى مستوى من الخدمات ذات الجودة العالية لمنطقة حتا، سواء للسكان أو الزوار، وتشجيع الاستثمار في المنطقة، وتذليل أي معوقات قد تواجهه، بإيجاد فُرَص استثمارية، أو بالشراكة مع المستثمرين في القطاع العام والخاص والمؤسسات المحلية والدولية، مع مُراعاة المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية في هذه المنطقة الحيوية. فضلاً عن تعزيز القُدرات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للمنطقة، وزيادة جاذبيتها وجهة سياحية من الطراز الأول، وإثراء الحياة الثقافية والاجتماعية فيها، وتعزيز الثقافة المحلية وربطها بالمحور السياحي، وخلق قنوات سريعة ومباشرة لإنجاز وإقامة المشروعات التنموية، بتعاون وتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
اختصاصات اللجنة
وحدد القرار مهام اللجنة ومنها: رسم السياسة العامّة لتنمية وتطوير منطقة حتا، والإشراف على تنفيذ وحوكمة وتطوير المشاريع والمبادرات والبرامج والأنشطة والفعاليات المُقامة لتطوير المنطقة والمُخصّصة للقاطنين فيها وزُوّارها، ورفعها إلى رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتمادها، والإشراف على إعداد وتنفيذ الخطة الشاملة للتطوير، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتأكُّد من أن خطة التطوير تسير وفقاً للخطط الموضوعة ومؤشرات الأداء الاستراتيجية المعتمدة لها، وتتماشى مع الأولويات والتوجهات الحكومية، وتُحقِّق الأهداف المعتمدة لها في هذا الشأن.
كما ستختص اللجنة بالإشراف على تأهيل البنية التحتية لمنطقة حتا، وضمان قيام الجهات المعنية بعمليات التأهيل والتطوير لهذه المنطقة، واقتراح ومراجعة مشاريع التشريعات ذات الصلة بتحقيق أهداف اللجنة، والإشراف على توفير الفُرَص الاستثمارية للمشاريع والمبادرات المخصصة للقاطنين في منطقة حتا والقطاع الخاص، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات والتعاون بين الجهات الحكوميّة الاتحادية والمحلية، في كل ما من شأنه تحقيق أهداف اللجنة، واعتماد الخطة الترويجية والتسويقية لمنطقة حتا محلّياً وعالمياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتشمل مهام اللجنة العليا كذلك تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل لمُعاونتِها في أداء مهامّها، وتحديد اختصاصاتها وآليّة عملها، وأي مسائل أخرى تتعلق بها، والاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواء من أهالي منطقة حتا أو أي من الخبراء والاستشاريين، ودعوتهم لحضور أي من اجتماعاتها، وإبرام العقود والاتفاقيات ومُذكّرات التفاهم مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في المجالات ذات الصِلة بتمكين اللجنة من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها.
وستتولّى هيئة الطُّرق والمُواصلات في دبي تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنة، لتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها. فيما ألزم القرار جميع الجهات الحكومية والجهات ذات الصِّلة في إمارة دبي المعنيّة بتطوير المنطقة وتنمِيتها وتأهيلها، بالتعاون التّام مع اللجنة العليا واللجان الفرعية، وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصاءات والمستندات التي تطلُبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها وأداء المهام المنُوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
وبموجب القرار، تكون مدة عمل اللجنة ثلاث سنوات، وقابلة للتمديد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناءً على توصِية رئيس اللجنة الذي يُصدِر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
