أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن التطبيق الاختياري لنظام حماية الأجور على العمالة المساعدة اعتباراً من الخميس بما يتيح لأصحاب العمل سداد أجور هذه الفئة من العمالة إلكترونياً عن طريق البنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم الخدمة من قبل المصرف المركزي.
وقال خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة: «إن تطبيق نظام حماية الأجور على العمالة المساعدة بشكل اختياري يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم خدمات متميزة لأصحاب العمل بما يساعدهم على سداد أجور العمالة المساعدة في المواعيد المحددة بأسهل الطرق وأيسرها وبما يحفظ حقهم في إثبات عملية سداد الأجر وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة بشكل كبير في تحقيق استقرار العلاقة بين الطرفين».
وأوضح أن إتاحة المجال أمام أصحاب العمل لسداد الأجر عبر النظام سواء من خلال التحويل النقدي للمصارف ومحال الصرافة المزودة للخدمة والمسجلة والمعتمدة لدى المصرف المركزي أو عن طريق التطبيقات الذكية الخاصة بهذه الجهات؛ وذلك بعد التعاقد معها وفقاً للإجراءات المتبعة.
وقال خوري: إن نظام حماية الأجور يشمل جميع فئات العمالة المساعدة الواردة في قانون عمال الخدمة المساعدة والتي تشمل المستخدم، البحار، مربية منزل، الطباخ، الحارس، السائق الخاص، الراعي، السايس، الصقار، العامل، مدبرة المنزل، المزارع، البستاني، المدرب الخاص، المدرس الخاص، الممرض الخاص، المندوب الخاص والمهندس الزراعي الخاص.
وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة ثقته بنجاح تطبيق نظام حماية الأجور على العمالة المساعدة، لا سيما وأنه تكونت لدى الوزارة وشركائها الخبرة اللازمة لتشغيل هذا النظام الذي تم تطبيقه على العاملين في القطاع الخاص منذ عام 2009 وهو الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي الكبير في استقرار وشفافية علاقة العمل بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص. (وام)
