وعدت شيومارا كاسترو، أول سيدة تتولى الرئاسة في هندوراس، بعد أدائها اليمين لولاية مدتها أربع سنوات، بتأسيس «دولة اشتراكية وديمقراطية» في البلاد.
وأدّت كاسترو التي كان يقف وراءها زوجها الرئيس السابق مانويل زيلايا، اليمين في ملعب كرة قدم مكتظ، وحضر أداء اليمين لويس ريدوندو الذي اعترفت به كاسترو رئيساً للبرلمان، متجاهلة الأزمة المفتوحة منذ ستة أيام بين جناحين متناحرين داخل حزبها والتي تخللها عراك بالأيدي في البرلمان.
وقالت رئيسة الدولة في خطاب تنصيبها إن «دولة هندوراس دُفعت إلى الإفلاس خلال السنوات ال12 الماضية» التي حكم خلالها اليمين. وأضافت أنها «تتسلم الدولة مفلسة»، وتبلغ ديون هندوراس 17 مليار دولار.
ووعدت الرئيسة بأنها ستركز جهودها حتى نهاية ولايتها في 2026 على «التعليم والصحة والأمن والوظيفة».
لكن الخلاف داخل حزبها، حيث انتخب جناحان متنافسان رئيسين لبرلمانين متنافسين، يثير الشكوك في قدرتها على تنفيذ برنامجها لتغيير البلاد. ولإصلاح البلاد التي تعاني فساداً مستشرياً ونفوذ تجار المخدرات الذين تسللوا إلى أعلى مستويات الدولة، تحتاج كاسترو إلى البرلمان حيث لا يتمتع حزبها وحلفاؤها بالأغلبية.
واندلعت الأزمة البرلمانية عندما رفض المنشقون من حزبها احترام اتفاق بين حزبهم وحلفاء حزب يساري آخر كان دعمه حاسماً في فوز كاسترو في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.
وكان من حضور حفل التنصيب نائبة الرئيس الأمريكي، كمالا هاريس، التي تعهدت بتقديم الحكومة الأمريكية الدعم لذلك البلد الواقع في أمريكا الوسطى من أجل وقف الهجرة ومحاربة الفساد.
وأنهى تنصيب كاسترو حكم خوان أورلاندو هيرنانديز الذي استمر ثماني سنوات. وهيرنانديز حليف سابق للولايات المتحدة اتهمته المحاكم الأمريكية بالفساد، وبأن له علاقاته بمهربي المخدرات. وحتى عندما ترك منصبه، دعت عضوة في الكونجرس الأمريكي إلى توجيه الاتهام إليه وطلبت تسليمه.
وتعهدت كاسترو التي تصف نفسها بأنها اشتراكية ديمقراطية، بمكافحة الفساد والفقر والعنف، وهي مشاكل مزمنة دفعت المهاجرين صوب الولايات المتحدة.(وكالات)
