أبوظبي: سلام أبوشهاب
اعتمد مجلس الأمناء للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماعه الثاني في دورته الأولى 2022 – 2026، والذي عقده، أمس الأول الأربعاء، اللائحة التنظيمية لعمل أعضاء مجلس الأمناء، باعتبارها الوثيقة المرجعية في كل ما يتعلق بالجوانب التنظيمية لمجلس الأمناء، كما تم تفعيل آليات الترشيح والتصويت والانتخاب لاختيار «نائب الرئيس»، واختيار «رؤساء اللجان»، تماشياً مع ما تم التوافق علیه من مخرجات الاجتماع التدشيني الأول لمجلس الأمناء الذي عقد 12 ینایر/ كانون الثاني الماضي.
قال مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإحاطة الإعلامية الثانية للهيئة التي عقدت، أمس الأول الأربعاء، في مسرح وكالة أنباء الإمارات «وام»، في أبوظبي، إنه تم انتخاب فاطمة الكعبي نائباً لرئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، كما تم انتخاب رؤساء اللجان الدائمة على النحو التالي: محمد الحمادي رئيساً للجنة الحقوق المدنية والسياسية، أميرة راشد الصريدي رئيساً للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مريم الأحمدي رئيساً للجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، فاطمة البدواوي رئيساً للجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، الدكتور أحمد المنصوري رئيساً للجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، الدكتور زايد ألشامسي رئيساً للجنة الشؤون القانونية والتشريعية.
وأضاف نلتقي (اليوم) بعد مضي واحد وعشرين يوماً منذ الإعلان عن «خطة المئة يوم» للأعمال التأسيسية والتنظيمية وتسمية اللجان الست والتي ستكون بمثابة مسارات العمل للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان للعام الجاري، مشيراً إلى أنه تمت أيضاً تسمية رؤساء اللجان المؤقتة والتي ستقوم بعملها طوال فترة خطة المئة يوم، على أن تتم مراجعة وضعها بعد انقضاء المدة المقررة، على النحو التالي: الدكتور أحمد المنصوري رئيساً للجنة الاستشارية، ومحمد ألحمادي رئيساً للجنة الاتصال الاستراتيجي.
وقال: تم تكليف رؤساء اللجان بإعداد الخطط ووضع التصورات المتعلقة بعمل هذه اللجان تمهيداً للعرض على مجلس الأمناء للمراجعة والاعتماد في الاجتماع الثالث لمجلس الأمناء والمزمع عقده يوم الأربعاء 23 فبراير/ شباط الجاري، كما تقرر الاستمرار في العمل على تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي وتجهيز حسابات منصات التواصل الاجتماعي الرسمية تمهيدا لإطلاق حملة التدشين في موعد سيتم الإعلان عنه في حينه، مشيراً إلى انه تم وضع اللبنة الأولى، وما زال هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا، ونحن على وعي تام بأهمية أخذ المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بجدية ورصانة ومسؤولية، لضمان التطبيق الأمثل للممارسات الحقوقية في كل المجالات وبما يلبي التطلعات.
وأكد مقصود كروز رداً على سؤال ل«الخليج»، أننا من خلال الهيئة نعمل على تعزيز الملف الحقوقي بشكل أفضل إلى جانب تحسين هذا الملف وتعزيز مستويات الأداء، مشيراً إلى أنه في نهاية العام سيصدر تقرير مفصل عن حالة ووضع حقوق الإنسان في الإمارات، وسيطرح المقترحات والتوصيات حول أوجه التحسين وما يمكن تقديمه لتحسين حالة حقوق الإنسان في الدولة وتعزيزها، واللجان المختلفة بما تقوم به من أعمال وسيتم طرح بشكل مستمر تقارير ونشرات وإحاطات إعلامية بحيث يكون لدينا أكبر قدر ممكن من التواصل والشفافية وطرح كل هذه الموضوع، ونحرص من خلال الهيئة العمل بشراكة مع المجتمع.
وأضاف أنه جار وضع الآليات والإجراءات لتلقي الشكاوى وأي ملاحظات ترد إلى لجنة الشكاوى في الهيئة، والتي بدورها تتولى إعداد تقرير مفصل عن كل حالة بما في ذلك نتائج الزيارات الميدانية التي قد تشمل المؤسسات الإصلاحية والعقابية ومراكز الإيواء والتجمعات العمالية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل كل حالة فور الانتهاء من دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وحول تكرار التقارير الدولية حول حقوق الإنسان في الإمارات وآلية تعامل الهيئة معها، أوضح مقصود أن الهيئة ستعمل مع كل الجهات لتعزيز السجل الحقوقي، والتعامل مع كل ما يرد إلى الهيئة بناء على جمع الحقائق عن كل حالة ومن ثم رفع التوصيات المناسبة وصولاً إلى طرح منهجي واقعي.
