بيروت: «الخليج»- وكالات
كشف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، عن أن باخرة قادمة من تركيا محملة ب42 ألف طن من المازوت تعرضت لحادث بحري قبالة عمشيت على الساحل اللبناني بسبب الرياح القوية، ما أدى إلى وقوع ضرر في الدفة وتوقفها عن عملية التفريغ دون أن يؤدي ذلك إلى أي تلوث بيئي أو نفطي. كما أعلن حمية أن وزارة الأشغال لا تملك ليرة لإنارة الطرقات في لبنان، فيما أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، أن لا أزمة في مادة المازوت بعد حادثة الباخرة.
لا أزمة مازوت
وقال الوزير اللبناني إنه على الفور تحركت وزارة الأشغال العامة والنقل؛ حيث تقرر القيام بقطر السفينة من عمشيت إلى مرفأ بيروت؛ حيث أعطيت التوجيهات ليتم إفراغ حمولتها من المازوت في مرفأ الدورة صباح اليوم الاثنين.
ومن جهته، قال فادي أبو شقرا، في تصريح صحفي: «لا أزمة في مادة المازوت بسبب هذه الحادثة، وقد أجريت اتصالاً مع رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس، الذي أكد أنه سيتم نقل الباخرة التي تعرضت لعطل عادي بسبب ظروف الطقس إلى بيروت».
وذكر أبو شقرا أنه سيتم تفريغ الباخرة خلال 48 ساعة، كما أن هناك باخرة ثانية محملة بالمازوت آتية إلى لبنان، مطمئناً إلى أن المازوت سيكون متوفراً خلال الأسبوع المقبل ولا أزمة وإنما شح بسبب الحاجة الكبيرة إلى هذه المادة في هذا الطقس البارد. وتمنى أن تكون الطرقات كلها سالكة في المناطق الجبلية.
وفي السياق، قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام إن تركيا رفعت الحظر عن استيراد خردة المعادن من لبنان، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الوطنية.
وأضاف سلام، أن الإجراء التركي سيؤمن للبنان 100 مليون دولار سنوياً، مشيراً إلى أن القرار اتخذ خلال زيارته لتركيا الأسبوع الماضي برفقة وفد برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
من جهة أخرى، أوضح الوزير حمية، أنه فيما يخص إنارة الطرقات لا يمكنني أن أعد بشيء، فلا نملك أي ليرة، كاشفاً عن أن عامل الثقة مهم في البلد، ويدفع الشركات للاستثمار.. وتفعيل المرافق العامة مهم جداً.
لا وثائق سرية
في غضون ذلك، ذكرت مصادر مواكبة للتطورات الحاصلة في ملف ترسيم الحدود البحرية أنه لا توجد وثائق سرية سلمت للأمم المتحدة، وأوضحت أن لبنان تقدم برسالتين إلى المنظمة الدولية رداً على الادعاءات الإسرائيلية بشأن دورة التراخيص الأخيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية لمنع تراخيص الاستكشاف في عرض البحر التي تدعي إسرائيل بأنها تقع ضمن حدودها المائية؛ فالرسالة الأولى قدمت بتاريخ ١٨ سبتمبر/أيلول الماضي، والثانية في ٢٧ ديسمبر/كانون الأول الماضي، بضرورة منع إسرائيل من القيام بأي نشاط في المناطق المتنازع عليها، بما في ذلك منح حقوق لأي طرف ثالث القيام بأنشطة استكشافية، وأعمال حفر، أو بالمفاوضات غير المباشرة، وتركيز الجهد على الدفع قدماً بالمفاوضات غير المباشرة، وأن لبنان ما زال يعوّل على مساعي الوسيط الأمريكي، ويؤكد الالتزام بأي تفاوض لحل مسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة، كما يحتفظ لبنان بكل حقوقه في رفض أية مطالب لا صفة لها، ومراجعة حدود منطقته الاقتصادية الخالصة كما تنص المادة الثالثة من المرسوم رقم ٦٤٣٣، تاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١١، في حال فشل المفاوضات غير المباشرة في تحقيق التسوية التفاوضية.
إلى ذلك، اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظته، أمس الأحد، أنه من غير المقبول التلاعب بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات في 15 مايو/أيار المقبل، وهي ضمانة لإجراء الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وشجب الراعي، كل محاولة لعدم إجراء الانتخابات باختيار أسباب غير دستورية تولد عدم الثقة في نفوس اللبنانيين ويتساءلون، فيما موعد إجرائها على مسافة شهرين فقط.
