أعرب 80% من المستثمرين في الإمارات عن تفاؤلهم بالوضع الاقتصادي في الإمارات خلال الشهور ال12 المقبلة، وهي النسبة ذاتها فيما يتعلق بالتفاؤل إزاء أسواق المال المحلية خلال الستة أشهر المقبلة؛ وذلك وفقاً لأحدث مسح فصلي لثقة المستثمرين الصادر عن بنك «يو بي إس» السويسري.
كما أعرب 78% منهم عن تفاؤلهم بأداء أعمالهم وشركاتهم الخاصة خلال ال 12 شهراً المقبلة؛ حيث يسعى 44% منهم إلى توظيف المزيد من الموظفين، فيما أعرب 43% أنهم سيبقون القوى العاملة لديهم كما هي من دون تغيير. وبالنسبة لمشاعر الاستثمار، قال 48% من المستطلعين: إنهم سيسعون إلى زيادة استثماراتهم خلال الأشهر المقبلة، فيما قال 40%: إنهم سيبقون استثماراتهم كما هي عليه.
واعتُبر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة من الاهتمامات الرئيسية للمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً للمسح الفصلي لثقة المستثمرين الصادر عن بنك «يو بي إس» السويسري.
ومن الواضح أن تقلبات أسواق الأسهم تركت انطباعاً طويل الأمد لدى المستثمرين في دولة الإمارات؛ حيث أفاد 95% من المستطلعة آراؤهم أنهم يريدون المزيد من التوجيه من مستشاريهم حول كيفية الاستثمار في ضوء البيئة الحالية. وقال 87% من المستطلعين: إن اهتماماتهم الرئيسية تتمثل في كيفية إدارة المخاطر، يليها البحث عن أفكار حول كيفية تنويع استثماراتهم في الأسواق الخاصة.
إقرأ المزيد: «الإمارات دبي الوطني»: الشركات ستمرر أعباء الضريبة للمستهلك
ويبدو أن المستثمرين في الإمارات يجمعون على استمرار معدلات التضخم خلال عام 2022؛ إذ توقع 50% منهم أن يستمر التضخم لأكثر من 12 شهراً، فيما قالت فئة أخرى (40%) إن موجة التضخم ستكون بين 6 إلى 12 شهراً.
وبالنسبة لتأثيرات التضخم على الحياة اليومية، كانت أسعار الوقود الأعلى والبضائع وكلفة الطاقة المرتفعة، من أهم السلع التي تعكس جلياً مظاهر التضخم العالمي وفقاً للمستطلعين.
كما أعرب 63% من المستثمرين في الإمارات أنهم قلقون من الاتجاه الهبوطي للأسواق العالمي، وفي ظل هذا التذبذب، يدرس المستثمرون إجراء تعديلات في حيازاتهم؛ حيث قال 51% من المستطلعين: إنهم سيسعون إلى زيادة الاقتراض، فيما أوضح 50% منهم أنهم سيضيفون المعادن النفيسة إلى محافظهم الاستثمارية، وقالت نسبة مشابهة من المستطلعة آراؤهم: إنهم سيخفضون حيازاتهم من السندات.
وفيما يتعلق بالحيازات النقدية، قال 65% من المستثمرين في الإمارات: إن النقد أو ما يعادله يستأثر بما يزيد على 10% من محافظهم الاستثمارية، إلا أن 66% منهم يقولون إنهم قلقون من تأثير التضخم على قيمة النقد، فيما أوضح 48% من المستطلعين إنهم ينتظرون الفرصة السانحة لاستثمار نقودهم.
ويسعى المستثمرون في الدولة إلى الاقتراض قبل الارتفاع المرتقب في أسعار الفائدة؛ إذ قالت نسبة بلغت 94% من المستثمرين إنهم سيستخدمون القروض في إعادة تمويل رهن عقاري قائم، فيما قالت مجموعة مماثلة من المستثمرين إنهم سيقترضون بضمانات استثمارية، وأوضح 93% من المستطلعين أنهم سيقترضون لشراء عقار منزلي.
