أكدت النيابة العامة المصرية أن التحقيقات التي تجريها في واقعة وفاة الطبيبة آلاء في محافظة المنوفية، لم تتوصل حتى الآن إلى كشف ملابسات الوفاة، وأن التحقيقات ما تزال مستمرة.
وذكرت النيابة في بيان، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تبينت سعي البعض لإثارة الرأي العام والادعاء كذباً بتعمد جهات التحقيق إخفاء ملابسات تلك الواقعة نظراً لاعتبار صفة زوج المتوفاة وأحد ذويه، وهو ما تؤكد النيابة العامة عدم صحته، وأنها ماضية قُدما في تحقيقاتها لكشف الحقيقة بعدل مجرد دون أي اعتبار أو تمييز.
وأضافت النيابة العامة: تلقينا بلاغاً يفيد بوصول الطبيبة لمستشفى سرس الليان العام متوفية؛ لسقوطها من علو داخل العقار محلّ سكنها، وأجريت معاينة لشقة المتوفاة، ولموضع العثور على جثمانها أسفل سُلم العقار، وعاينت آثاراً ظهرت كموضع ارتكاز يدين على سور السلم المُقابل لشقتها، وندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانها للوقوف على سبب وكيفية حدوث وفاتها، كما ندبت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث بياناً لما فيه من آثار قد تسفر عن وضع تصور محدد لحدوث الواقعة، وطلبت كذلك تحريات الشرطة حولها.
واستمعت النيابة العامة لأقوال والدة الطبيبة التي اتهمت زوجها وذويه بدافع خلافات حديثة بينهما قُبيل الحادث بأيام، فاستجوبت لذلك زوج المتوفاة وشقيقيه ووالديه فأنكروا ارتكابهم الواقعة، وقرروا أنّ المجني عليها خرجت يومَئذ من مسكنهم متجهة لمسكنها بذات العقار، وأثناء ذلك سمعوا صوتَ ارتطام شديد، فتبينوا المتوفاة طريحة أسفل سلم العقار، فحاولوا إسعافها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.
كما أشارت النيابة العامة إلى سؤالها 5 شهود من الجيران بعقار مجاور، فشهدوا بتلقيهم نبأ سقوط المتوفاة دونَ وقوفهم على كيفية حدوث الواقعة، ورأت إحداهم فور سماعها صوت الارتطام زوج المتوفاة وشقيقته مسرعين صوب اتجاه الصوت لاستطلاع الأمر.
كذلك سألت النيابة العامة صديقتين للمتوفاة عن أحوالها الاجتماعية وملابسات الأيام الأخيرة قبل وفاتها، وطلبت الاستعلام من شركات المحمول عن المكالمات الصادرة والواردة لهاتف المتوفاة، وكذلك طلبت تحريات مباحث الشرطة حول الواقعة، والتي أسفرت مبدئيّاً عن عدم التوصل لحقيقتها مع تكثيف الجهود لكشفها. وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين عقبَ استجوابهم لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطيّ في حقهم، ويجري استكمال التحقيقات.
وتُشير النيابة العامة إلى أن أساسَ إعمالِ سلطاتها في تقييد حريات المواطنين وحبس المتهمين احتياطيّاً يعتمد على توافر مُبررات ذلك الحبس قِبَلهم في ضوء صحيح القانون وقواعد العدالة، من دون التفاتٍ لأي اعتبارات أو مطالبات أخرى، كما تؤكد أن التحقيقات لا تزال جارية للتوصل إلى الحقيقة كاملةً، وإن كانت الأوراق تحوي من الشواهد ما يُرجح أحد التصورين المحتملين لكيفية حدوث الوفاة؛ وهو ما لن تفصح عنه النيابة العامة حتى انتهاء التحقيقات حرصاً على سلامتها وحُسن سيرها.
ولفتت النيابة إلى أنه نظراً لما تَلحظُهُ في بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة وما يتخلل ذلك من ادعاءات مدسوسة لإثارة الفتن، تؤكد إدراكها لأهمية ودور وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل الفَعَّال مع المواطنين باعتبارها باباً مستحدثاً لنظر مظالمهم، ولكنها كذلك تحذر من استخدام ذات الوسائل كنافذة لإثارة الفتن والقلاقل بين الناس، مُهيبةً لذلك بالكافة إلى تجنب تلك المحاولات المغرضة وعدم الالتفات إليها.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً في 8 فبراير الجاري بوصول طبيبة 27 عاماً معيدة بكلية الطب جامعة المنوفية إلى مستشفى سرس الليان العام متوفية، وأثارت الواقعة الرأي العام في مصر وانتشر وسم «حق آلاء لازم يرجع» على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالقصاص ممن تسبب في مقتلها.
