دبي: «الخليج»
يناقش المسؤولون الحكوميون وقادة الأعمال التجارية والخبراء الفرص الاقتصادية في منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي انطلق في فندق«موفنبيك جراند البستان، دبي» امس الأربعاء بمشاركة أكثر من 300 مسؤول حكومي وأصحاب مشاريع وخبراء وقادة الأعمال التجارية ومسؤولين
واعتباراً من شهر يونيو 2021، قُدر إجمالي سوق مشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي بـ 3.2 تريليون دولار، تشمل المباني والبُنى التحتية والصناعة إلى جانب قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز. يمكن أن تلعب الشراكة بين القطاعين العام والخاص دورًا حاسمًا في سد فجوة التمويل الكبيرة في تطوير البنية التحتية الهائل الذي تقوم به حكومات دول الشرق الأوسط.
وفقًا لتقرير صادر عن شركة المحاسبة العالمية«برايس ووترهاوس كوبرز»: «بالنظر إلى التحديات التي تواجها الحكومات في المنطقة، من الواضح أن الحكومات ستسعى للحصول على دعم القطاع الخاص في تسليم مشاريع البنية التحتية وتتطلع إلى اجتذاب مشاركة وتمويل القطاع الخاص لتخفيف العبء على المالية العامة التي اشتدت عليها الأعباء بالفعل. إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستلعب دورًا حاسمًا في مرحلة التعافي بعد مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المنطقة.
»على الرغم من أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي قد وضعت توفير البنية التحتية الحديثة والخدمات العامة ذات المستوى العالمي في صميم الرؤى الوطنية لكل منها، إلا أن الدراسة الاستقصائية تكشف أن المنطقة تجد صعوبة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بكفاءة وأن تقلبات السوق المتزايدة وتقلب أسعار النفط والتكلفة الاقتصادية لـمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تلقي بثقلها على الموارد الحكومية في جميع أنحاء المنطقة«.
وسيتناول المنتدى الأطر الزمنية والمتطلبات الخاصة بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحالية والمستقبلية التي تقدر بمليارات الدولارات من جميع أنحاء المنطقة وخطط تشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتغطي حلقات النقاش في الملتقى إعادة هيكلة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عصر»كوفيد -19"، ومستقبل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، وإدارة المخاطر المالية للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عقد طويل الأجل، والعمل كقوة للخير - تعزيز الأثر الاجتماعي من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والطاقة والمرافق وتحويل النفايات إلى طاقة - بناء مستقبل مستدام في صناعة الطاقة.
يناقش المسؤولون الحكوميون وقادة الأعمال التجارية والخبراء الفرص الاقتصادية في منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي انطلق في فندق«موفنبيك جراند البستان، دبي» امس الأربعاء بمشاركة أكثر من 300 مسؤول حكومي وأصحاب مشاريع وخبراء وقادة الأعمال التجارية ومسؤولين
واعتباراً من شهر يونيو 2021، قُدر إجمالي سوق مشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي بـ 3.2 تريليون دولار، تشمل المباني والبُنى التحتية والصناعة إلى جانب قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز. يمكن أن تلعب الشراكة بين القطاعين العام والخاص دورًا حاسمًا في سد فجوة التمويل الكبيرة في تطوير البنية التحتية الهائل الذي تقوم به حكومات دول الشرق الأوسط.
وفقًا لتقرير صادر عن شركة المحاسبة العالمية«برايس ووترهاوس كوبرز»: «بالنظر إلى التحديات التي تواجها الحكومات في المنطقة، من الواضح أن الحكومات ستسعى للحصول على دعم القطاع الخاص في تسليم مشاريع البنية التحتية وتتطلع إلى اجتذاب مشاركة وتمويل القطاع الخاص لتخفيف العبء على المالية العامة التي اشتدت عليها الأعباء بالفعل. إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستلعب دورًا حاسمًا في مرحلة التعافي بعد مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المنطقة.
»على الرغم من أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي قد وضعت توفير البنية التحتية الحديثة والخدمات العامة ذات المستوى العالمي في صميم الرؤى الوطنية لكل منها، إلا أن الدراسة الاستقصائية تكشف أن المنطقة تجد صعوبة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بكفاءة وأن تقلبات السوق المتزايدة وتقلب أسعار النفط والتكلفة الاقتصادية لـمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تلقي بثقلها على الموارد الحكومية في جميع أنحاء المنطقة«.
وسيتناول المنتدى الأطر الزمنية والمتطلبات الخاصة بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحالية والمستقبلية التي تقدر بمليارات الدولارات من جميع أنحاء المنطقة وخطط تشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتغطي حلقات النقاش في الملتقى إعادة هيكلة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عصر»كوفيد -19"، ومستقبل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، وإدارة المخاطر المالية للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عقد طويل الأجل، والعمل كقوة للخير - تعزيز الأثر الاجتماعي من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والطاقة والمرافق وتحويل النفايات إلى طاقة - بناء مستقبل مستدام في صناعة الطاقة.
