موسكو – كييف - أ ف ب
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إنّ اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسالها قوات إليهما هو «بداية الغزو الروسي لأوكرانيا»، كاشفاً عن أولى العقوبات على موسكو على غرار ما فعل شركاؤه الغربيون.
وبلغت الخشية من تصعيد عسكري في أوكرانيا التي يحتشد عند حدوها 150 ألف جندي روسي بحسب واشنطن، ذروتها مع اعتراف بوتين الاثنين باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.
وقال بايدن في كلمة بعد 24 ساعة على قرار نظيره الروسي، إن الرئيس الروسي «يعدّ تبريرات للاستيلاء على المزيد من الأراضي بالقوة».
وفي موسكو تلا نائب وزير الدفاع نيكولاي بانكوف أمام مجلس الاتحاد طلباً من الرئيس الروسي بنشر قوات في منطقتي دونيتسك ولوغانسك بحجة أنّ «جيشاً أوكرانياً قوامه 60 ألف جندي مع مصفّحات ثقيلة» مستعدّ للهجوم.
وبعيد تلقّيه الضوء الأخضر من النواب، ندّد بوتين مرة جديدة بممارسات ترتكبها كييف ضد الانفصاليين في دونباس، على ما أفاد.
وأبقى بوتين الغموض على موعد إرسال قوات مسلحة، مطالباً بجعل أوكرانيا «منزوعة السلاح». وأكد أن «من الأفضل لها» التخلي عن نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي واختيار «الحياد».
وأوضح بوتين: «لم أقل إن جنودنا سيذهبون إلى هناك، الآن سيكون الأمر رهناً بالوضع على الأرض».
وبعيد ذلك أعلنت الخارجية الروسية إجلاء الدبلوماسيين الروس من أوكرانيا قريباً.
وأعلن بوتين سيادة الانفصاليين على كامل منطقتي لوغانسك ودونيتسك الإداريتين اللتين تتجاوز مساحتهما بكثير تلك الخاضعة للانفصاليين الموالين لروسيا. وتحدث عن «مفاوضات» يجب أن تجرى بين كييف والقوات الموالية لروسيا.
وأعلنت موسكو إقامة علاقات دبلوماسية مع المنطقتين.
وأشارت إدارة بايدن إلى عدم جدية روسيا في العمل لتجنب نشوب نزاع عبر الإعلان عن إلغاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اللقاء الذي كان مقرّراً بينه وبين نظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف هذا الأسبوع.
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في واشنطن «أما وقد رأينا أنّ الغزو قد بدأ وروسيا رفضت بوضوح أيّ خيار دبلوماسي، فلا معنى بتاتاً لأن نلتقي في الوقت الراهن».
من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إنّ «كلّ الدلائل تشير إلى أن روسيا تواصل التخطيط لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا».
وعمدت الدول الغربية على الفور لإقرار دفعة أولى من العقوبات رداً على الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين، حيث تتواجه كييف مع الانفصاليين منذ ثماني سنوات في نزاع أسفر عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل.
وكان أبرز تدبير اتخذ في هذا الإطار، إعلان ألمانيا تعليق خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
وفي البيت الأبيض أعلن بايدن «دفعة أولى» من العقوبات تهدف إلى منع موسكو من الحصول على أموال غربية لتسديد دينها السيادي.
وحذّر مسؤول أمريكي كبير من أنّ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على مصرفين روسيين سيتّسع نطاقها لتشمل القطاع المصرفي الروسي بأكمله إذا مضت موسكو أكثر في غزوها لأوكرانيا.
أما الاتحاد الأوروبي فقد أقرّ حزمة من العقوبات «ستكون موجعة جداً لروسيا»، على ما قال وزير خارجية التكتل جوزف بوريل.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من جهته عقوبات تطال ثلاثة أثرياء مقربين من الكرملين وخمسة مصارف روسية، معرباً عن معارضته لإقامة مباريات دولية في روسيا مثل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا المقررة نهاية مايو في سانت بطرسبرج.
كما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، قائلاً «سوف نحظر على الكنديين الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية. وسنفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ونمنع أي تعاملات مالية معها».
إلا أن هذه التدابير تبقى متواضعة مقارنة بتلك التي توعّد بها الغرب روسيا إذا غزت قواتها أوكرانيا.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إنّ اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسالها قوات إليهما هو «بداية الغزو الروسي لأوكرانيا»، كاشفاً عن أولى العقوبات على موسكو على غرار ما فعل شركاؤه الغربيون.
وبلغت الخشية من تصعيد عسكري في أوكرانيا التي يحتشد عند حدوها 150 ألف جندي روسي بحسب واشنطن، ذروتها مع اعتراف بوتين الاثنين باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.
وقال بايدن في كلمة بعد 24 ساعة على قرار نظيره الروسي، إن الرئيس الروسي «يعدّ تبريرات للاستيلاء على المزيد من الأراضي بالقوة».
وفي موسكو تلا نائب وزير الدفاع نيكولاي بانكوف أمام مجلس الاتحاد طلباً من الرئيس الروسي بنشر قوات في منطقتي دونيتسك ولوغانسك بحجة أنّ «جيشاً أوكرانياً قوامه 60 ألف جندي مع مصفّحات ثقيلة» مستعدّ للهجوم.
وبعيد تلقّيه الضوء الأخضر من النواب، ندّد بوتين مرة جديدة بممارسات ترتكبها كييف ضد الانفصاليين في دونباس، على ما أفاد.
وأبقى بوتين الغموض على موعد إرسال قوات مسلحة، مطالباً بجعل أوكرانيا «منزوعة السلاح». وأكد أن «من الأفضل لها» التخلي عن نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي واختيار «الحياد».
وأوضح بوتين: «لم أقل إن جنودنا سيذهبون إلى هناك، الآن سيكون الأمر رهناً بالوضع على الأرض».
وبعيد ذلك أعلنت الخارجية الروسية إجلاء الدبلوماسيين الروس من أوكرانيا قريباً.
وأعلن بوتين سيادة الانفصاليين على كامل منطقتي لوغانسك ودونيتسك الإداريتين اللتين تتجاوز مساحتهما بكثير تلك الخاضعة للانفصاليين الموالين لروسيا. وتحدث عن «مفاوضات» يجب أن تجرى بين كييف والقوات الموالية لروسيا.
وأعلنت موسكو إقامة علاقات دبلوماسية مع المنطقتين.
وأشارت إدارة بايدن إلى عدم جدية روسيا في العمل لتجنب نشوب نزاع عبر الإعلان عن إلغاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اللقاء الذي كان مقرّراً بينه وبين نظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف هذا الأسبوع.
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في واشنطن «أما وقد رأينا أنّ الغزو قد بدأ وروسيا رفضت بوضوح أيّ خيار دبلوماسي، فلا معنى بتاتاً لأن نلتقي في الوقت الراهن».
من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إنّ «كلّ الدلائل تشير إلى أن روسيا تواصل التخطيط لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا».
وعمدت الدول الغربية على الفور لإقرار دفعة أولى من العقوبات رداً على الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين، حيث تتواجه كييف مع الانفصاليين منذ ثماني سنوات في نزاع أسفر عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل.
وكان أبرز تدبير اتخذ في هذا الإطار، إعلان ألمانيا تعليق خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
وفي البيت الأبيض أعلن بايدن «دفعة أولى» من العقوبات تهدف إلى منع موسكو من الحصول على أموال غربية لتسديد دينها السيادي.
وحذّر مسؤول أمريكي كبير من أنّ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على مصرفين روسيين سيتّسع نطاقها لتشمل القطاع المصرفي الروسي بأكمله إذا مضت موسكو أكثر في غزوها لأوكرانيا.
أما الاتحاد الأوروبي فقد أقرّ حزمة من العقوبات «ستكون موجعة جداً لروسيا»، على ما قال وزير خارجية التكتل جوزف بوريل.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من جهته عقوبات تطال ثلاثة أثرياء مقربين من الكرملين وخمسة مصارف روسية، معرباً عن معارضته لإقامة مباريات دولية في روسيا مثل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا المقررة نهاية مايو في سانت بطرسبرج.
كما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، قائلاً «سوف نحظر على الكنديين الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية. وسنفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ونمنع أي تعاملات مالية معها».
إلا أن هذه التدابير تبقى متواضعة مقارنة بتلك التي توعّد بها الغرب روسيا إذا غزت قواتها أوكرانيا.
