دبي: «الخليج»
أكد عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الدولة على أهمية التدقيق الداخلي في ترسيخ مفاهيم وروح الحوكمة في الشركات بصفة عامة، فالتدقيق المالي هو جزء ربما لا يتعدى 25% من المهمة الحقيقية للتدقيق الداخلي في صيانة نمو وتطور الشركات وتحقيقها لأهدافها.
وتوقع أن نرى في الفترة القادمة نمواً لافتاً في الطلب على التدقيق الداخلي خاصة مع طرح ضريبة الشركات في العام المقبل، مؤكداً على الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية على مستوى التدريب وإعداد المهارات لدعم السوق بالخبرات اللازمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك في مجال التدقيق الداخلي بين جمعية المدققين الداخليين في دولة الامارات والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.
وقع الاتفاقية عن الجانب الاماراتي عبد القادر عبيد علي، وعبد الله بن صالح الشبيلي الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في المملكة العربية السعودية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعّال بما يكفل النهوض بهذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر وإرساء دعائم التعاون المشترك بما يضمن تحقيق التكامل بين أهدافهما وتعزيز دورهما الاستراتيجي في تحقيق الغايات الحكومية من خلال التعاون المشترك وتضافر الجهود للارتقاء بما يخدم المصلحة العامة، ومواكبة ما هو جديد لما له من انعكاسات إيجابية على صعيد التدقيق الداخلي في البلدين.
خبرات مشتركة
وقال عبد القادر عبيد علي: «سعداء بتوقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الجمعيتين وتبادل خبراتنا المشتركة ما يساهم بتطوير المهنة في الامارات والسعودية، ويرتقي بقدرات المدققين الداخليين في البلدين الشقيقين الى مستويات متقدمة تؤهلهم لمواكبة التحديات المستقبلية التي تواجه هذه المهنة، وأن يكونوا أكثر مرونة وابداعاً في أداء العمليات والامتثال لمعايير المهنة».
وتحدث عن أداء الجمعية قائلاً إنها قطعت شوطاً طويلاً منذ التأسيس على مستوى التدريب وتعزيز اللغة العربية في مجال التدقيق الداخلي والتركيز على الجودة، وقال إن الجمعية تقوم حالياً بالتدقيق على أعمال التدقيق الداخلي في 50 شركة في الإمارات ودول أخرى.
