عمّان: «الخليج»
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أمس الثلاثاء، التمسك بالحلول السلمية للأزمات، بما في ذلك الأوضاع في أوكرانيا والقضية الفلسطينية، فيما أعاد مجلس الأعيان الأردني قانون الأحزاب إلى البرلمان، لتعديل ثلاث مواد، في وقت أقر مجلس الوزراء نقل صلاحية ترخيص الأحزاب ومتابعتها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأورد بيان رسمي أردني أن عبد الله الثاني بحث مع شتاينماير في برلين علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومجمل التطورات الإقليمية والدولية، مؤكداً حرصه على إدامة الحوار والتنسيق مع ألمانيا حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.
وجدد العاهل الأردني تأكيد ضرورة المحافظة على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، والتهدئة الشاملة، ومنع تدهور الأوضاع الأمنية، خصوصاً في شهر رمضان المقبل، محذراً «من الجمود في عملية السلام، نتيجة للسياسات الإسرائيلية أحادية الجانب» مشدداً على ضرورة توفير البيئة المناسبة لحل الدولتين الشامل والعادل الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وبحث الملك عبد الله وشتاينماير كذلك الوضع في العراق، والأوضاع الأمنية بسوريا وضرورة إيجاد حل سياسي يسهم في التعافي وعودة اللاجئين.
وتناول اللقاء التطورات في أوكرانيا وآثارها على قضايا المنطقة فضلاً عن انعكاساتها على الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً.
من جانبه، أكد الرئيس الألماني ضرورة إيجاد حلول سلمية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا والتي ستكون لها آثار سلبية في الجميع.
وأكد شتاينماير حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأردن.
وفي تصريحات مشتركة مع المستشار الألماني أولاف شولتش قال عبد الله الثاني: «إن الأردن ملتزم بإيجاد حل سلمي لقضايا المنطقة العربية وخاصة القضية الفلسطينية فالسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أساسي إذا أردنا النظر إلى الازدهار والسلم في المنطقة».
واعتبر شولتس أن الأردن أساس الاستقرار في الشرق الأوسط، ويسهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي. وأكد دعم ألمانيا ل«حل الدولتين» بالنسبة للقضية الفلسطينية.
ورفض مجلس الأعيان الأردني قرار البرلمان تخفيض نسبة الشباب والمرأة في الحزب إلى 10% مؤيداً الإبقاء على 20% كما حددت الحكومة.
واشترط المجلس حضور أغلبية الأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد المؤتمر التأسيسي وليس «الثلث» كما ورد في القانون الذي اعتمده البرلمان. ورفض «الأعيان» قرار البرلمان تمديد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة للأحزاب القائمة حالياً إلى سنة ونصف السنة، متمسكاً بما جاء في نص الحكومة الذي حدد سنة واحدة وبخلاف ذلك يتم حل الحزب.
إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء نقل صلاحية ترخيص الأحزاب ومتابعتها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأقر المجلس التعديلات الجديدة على قانون المحكمة الدستورية، كما أقر كذلك تعديلات على قانون خدمة الضبّاط في القوات المسلحة.
