سياسة المشتريات تتيح حوافز لمجتمع الأعمال المحلي وفئة الشركات المستهدفة
==========
عجمان: «الخليج»
أعلنت «منطقة عجمان الحرة» تأمين 51% من إجمالي مشترياتها من الشركات المرخصة لديها والمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2021، وذلك بواقع 24% من الشركات المرخصة في منطقة عجمان الحرة، و27% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه المؤشرات ترجمة لالتزام المنطقة الحرة بتوفير كافة السبل الضامنة لنمو وتوسّع شركاتها وزيادة استقطاب الاستثمارات، والإسهام بفاعلية في تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني ومرونته.
تسهيلات
وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة في عجمان: «يعكس تقرير المشتريات التزامنا المستمر بتنفيذ استراتيجيات وخطط تعزز تنافسية وجاذبية بيئة الاستثمار في إمارة عجمان والدولة عموماً، ومكانتها الرائدة عالمياً. وسنمضي قدماً في ترسيخ دور منطقة عجمان الحرة كحاضنة لنمو الأعمال، وتوفير حلول متكاملة داعمة لتوسّع الشركات، وهو ما يتجلى في سياسة المشتريات التي تتيح العديد من المزايا للشركات والمستثمرين من أكثر من 165 دولة. وسنواصل العمل على توسيع نطاق المستفيدين من تسهيلات وخدمات منطقة عجمان الحرة، واستقطاب المزيد من الشركات عالمياً لتشجيعها على تأسيس أعمالها في المنطقة الحرة، وبدء رحلة نموها انطلاقاً من دولة الإمارات».
وتمثل سياسة المشتريات المستدامة إحدى المقومات الرئيسية لزيادة تنافسية منطقة عجمان الحرة، وإضافة نوعية لحزمة عروضها المتكاملة التي تشمل التسهيلات والخدمات ذات القيمة المضافة، والحلول المبتكرة المصممة لتلبية تطلعات شركاء الأعمال والمستثمرين.
==========
عجمان: «الخليج»
أعلنت «منطقة عجمان الحرة» تأمين 51% من إجمالي مشترياتها من الشركات المرخصة لديها والمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2021، وذلك بواقع 24% من الشركات المرخصة في منطقة عجمان الحرة، و27% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه المؤشرات ترجمة لالتزام المنطقة الحرة بتوفير كافة السبل الضامنة لنمو وتوسّع شركاتها وزيادة استقطاب الاستثمارات، والإسهام بفاعلية في تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني ومرونته.
تسهيلات
وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة في عجمان: «يعكس تقرير المشتريات التزامنا المستمر بتنفيذ استراتيجيات وخطط تعزز تنافسية وجاذبية بيئة الاستثمار في إمارة عجمان والدولة عموماً، ومكانتها الرائدة عالمياً. وسنمضي قدماً في ترسيخ دور منطقة عجمان الحرة كحاضنة لنمو الأعمال، وتوفير حلول متكاملة داعمة لتوسّع الشركات، وهو ما يتجلى في سياسة المشتريات التي تتيح العديد من المزايا للشركات والمستثمرين من أكثر من 165 دولة. وسنواصل العمل على توسيع نطاق المستفيدين من تسهيلات وخدمات منطقة عجمان الحرة، واستقطاب المزيد من الشركات عالمياً لتشجيعها على تأسيس أعمالها في المنطقة الحرة، وبدء رحلة نموها انطلاقاً من دولة الإمارات».
وتمثل سياسة المشتريات المستدامة إحدى المقومات الرئيسية لزيادة تنافسية منطقة عجمان الحرة، وإضافة نوعية لحزمة عروضها المتكاملة التي تشمل التسهيلات والخدمات ذات القيمة المضافة، والحلول المبتكرة المصممة لتلبية تطلعات شركاء الأعمال والمستثمرين.
