بغداد: زيدان الربيعي
أخفق مجلس النواب العراقي، أمس السبت، في توفير النصاب الكامل لتمرير انتخاب الرئيس العراقي الجديد، فيما نجح «الثلث الضامن» بتعطيل جلسة الانتخاب بعد أن تمكن من جمع 126 نائباً، فيما دعا رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح إلى حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة واستكمال الاستحقاقات الدستورية.
وفشل البرلمان للمرة الثانية في انتخاب رئيس للجمهورية بعد إخفاقه بمحاولة أولى في 7 شباط/ فبراير الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائباً من 329) بسبب مقاطعة «الإطار التنسيقي». ويتنافس على المنصب 40 مرشحاً، إلا أن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وتأخر انطلاق جلسة أمس من الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية ظهراً من أجل فسح المجال بين الكتل للاتفاق على رأي موحد، لكن الاتفاق لم يتم. وقد عقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وبحضور 202 نائب، وهذا العدد ليس كافياً للانطلاق بالتصويت على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، لأن العدد المطلوب حسب تفسير المحكمة الاتحادية العليا لانتخاب رئيس الجمهورية هو 220 نائباً.
وفي المقابل أعلن «الثلث الضامن» الذي يضم قوى «الإطار التنسيقي» وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف «عزم» وقوى سياسية وأعضاء برلمان أنه جمع 126 نائباً، وبالتالي فإن عملية تمرير رئيس الجمهورية لن تتم، وهذا ما حصل بالفعل.
وكان «الإطار التنسيقي» قد قام بإرسال رؤساء أربع كتل في البرلمان العراقي لمتابعة آليات إقامة الجلسة من عدمها داخل مجلس النواب وهم كل من: أحمد الأسدي وبهاء النوري وفالح الساري ومصطفى الخزعلي. وقد قرر مجلس النواب العراقي، رفع جلسته إلى يوم غد الاثنين.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن «رئاسة مجلس النواب قررت رفع جلستها إلى يوم الاثنين المقبل». وتابعت، أن «رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، حدد يوم الأربعاء المقبل موعداً لجلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية».
وفي السياق ذاته أوضح الحلبوسي، خلال جلسة البرلمان، أن «فقرة انتخاب رئيس الجمهورية تحتاج إلى نصاب ثلثي عدد أعضاء المجلس بحسب ما أقرّته المحكمة الاتحادية ونص عليه الدستور بهذا الشأن»، مبيناً، أن «عدم تحقيق النصاب المطلوب يحتم علينا الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب الرئيس».
وبعد رفع جلسة البرلمان العراقي سادت حالة من القلق في الشارع العراقي من احتمال عدم وصول الكتل النيابية والسياسية إلى اتفاق مناسب يؤدي إلى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وإقرار الموازنة الاتحادية لعام 2022.
ودعا الرئيس برهم صالح جميع الأطراف السياسية العراقية إلى حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة بلا تهاون أو تأخير، وتغليب مصالح العراق والعراقيين.
وقال صالح في بيان، إن «انعدام التفاهمات الوطنية وعدم انعقاد جلسة مجلس النواب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المُحددة هو أمر مؤسف ومثير للقلق بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المُبكرة، حيث إن استمرار حالة الانسداد السياسي وسط التحديات الجسام التي تواجه البلد بات أمراً غير مقبول».
