واشنطن - رويترز
طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن ميزانية قياسية للدفاع في وقت السلم تتجاوز قيمتها 813 مليار دولار، تشمل زيادة 4.6 % في أجور القوات، وأكبر ميزانية للبحث والتطوير في التاريخ، في الوقت الذي يحفز فيه الهجوم الروسي على أوكرانيا الطلب على زيادة الإنفاق العسكري.
ويخصص طلب بايدن 773 مليار دولار لوزارة الدفاع «البنتاغون»، ويتجاوز طلبات الرئيس السابق دونالد ترامب. كما جرى تخصيص 40 مليار دولار إضافية لبرامج مرتبطة بالدفاع بمكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي»، ووزارة الطاقة ووكالات أخرى، لترتفع الميزانية الأمنية الإجمالية إلى 813 مليار دولار، مقارنة مع 778 ملياراً العام الماضي.
وعززت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الدعم في الآونة الأخيرة لزيادة الإنفاق الدفاعي بين الديمقراطيين والجمهوريين الذين يرون تهديداً متزايداً للأمن القومي والسياسة الخارجية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتزيد الميزانية الأموال المخصصة لمبادرة الردع الأوروبي، التابعة للبنتاغون، بمقدار 360 مليون دولار لتصل إلى 4.2 مليار دولار.
في الوقت نفسه، تبطئ الميزانية شراء وزارة الدفاع للطائرات المقاتلة «إف-35 الشبح»، أكبر برنامج أسلحة للبنتاغون، بعد أن اشتكى قادة القوات الجوية من أن التحسينات التكنولوجية لأجهزة الطائرة بطيئة للغاية.
ومن أهم أولويات الميزانية بناء السفن، وتطوير القدرات في الفضاء، والتحذير من الصواريخ، وتحديث «الثلاثي» النووي الذي يضم غواصات الصواريخ الباليستية والقاذفات والصواريخ الأرضية.
ولم يطلب «البنتاغون» سوى 61 طائرة إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، انخفاضاً من 85 العام الماضي، على الرغم من أن خبراء يعتقدون بأن الكونغرس سيزيد هذا الرقم خلال عملية الموافقة على الميزانية.
وتشمل ميزانية السنة المالية 2023، التي تبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، أكبر خطط بحث وتطوير للبنتاغون على الإطلاق؛ إذ تم تخصيص 130 مليار دولار لتطوير أسلحة جديدة، مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خمس مرات لخوض أي حروب مستقبلية محتملة مع الصين وروسيا.
طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن ميزانية قياسية للدفاع في وقت السلم تتجاوز قيمتها 813 مليار دولار، تشمل زيادة 4.6 % في أجور القوات، وأكبر ميزانية للبحث والتطوير في التاريخ، في الوقت الذي يحفز فيه الهجوم الروسي على أوكرانيا الطلب على زيادة الإنفاق العسكري.
ويخصص طلب بايدن 773 مليار دولار لوزارة الدفاع «البنتاغون»، ويتجاوز طلبات الرئيس السابق دونالد ترامب. كما جرى تخصيص 40 مليار دولار إضافية لبرامج مرتبطة بالدفاع بمكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي»، ووزارة الطاقة ووكالات أخرى، لترتفع الميزانية الأمنية الإجمالية إلى 813 مليار دولار، مقارنة مع 778 ملياراً العام الماضي.
وعززت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الدعم في الآونة الأخيرة لزيادة الإنفاق الدفاعي بين الديمقراطيين والجمهوريين الذين يرون تهديداً متزايداً للأمن القومي والسياسة الخارجية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتزيد الميزانية الأموال المخصصة لمبادرة الردع الأوروبي، التابعة للبنتاغون، بمقدار 360 مليون دولار لتصل إلى 4.2 مليار دولار.
في الوقت نفسه، تبطئ الميزانية شراء وزارة الدفاع للطائرات المقاتلة «إف-35 الشبح»، أكبر برنامج أسلحة للبنتاغون، بعد أن اشتكى قادة القوات الجوية من أن التحسينات التكنولوجية لأجهزة الطائرة بطيئة للغاية.
ومن أهم أولويات الميزانية بناء السفن، وتطوير القدرات في الفضاء، والتحذير من الصواريخ، وتحديث «الثلاثي» النووي الذي يضم غواصات الصواريخ الباليستية والقاذفات والصواريخ الأرضية.
ولم يطلب «البنتاغون» سوى 61 طائرة إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، انخفاضاً من 85 العام الماضي، على الرغم من أن خبراء يعتقدون بأن الكونغرس سيزيد هذا الرقم خلال عملية الموافقة على الميزانية.
وتشمل ميزانية السنة المالية 2023، التي تبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، أكبر خطط بحث وتطوير للبنتاغون على الإطلاق؛ إذ تم تخصيص 130 مليار دولار لتطوير أسلحة جديدة، مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خمس مرات لخوض أي حروب مستقبلية محتملة مع الصين وروسيا.
