اليابان والفلبين تعززان علاقات الأمن حيال مطالب سيادية تتنازعها مع الصين

طوكيو - أ ف ب

اتفقت اليابان والفلبين على تعزيز علاقاتهما الأمنية في أول اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع، وسط قلق إزاء تصاعد نفوذ الصين.

وهذه المحادثات التي جرت السبت، هي الأولى من نوعها بين حليفي الولايات المتحدة وتعرف بـ«2 + 2»، وللبلدان مطالب سيادية تتنازعها مع بكين.

وقال وزير خارجية اليابان يوشيماسا هياشي: «لدى بلدينا قلق خطِر إزاء الوضع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، واتفقنا على ضمان الالتزام بالقوانين الدولية بما فيها التحكيم لصالح الفلبين عام 2016» في النزاعات مع الصين، إضافة إلى معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتطالب الصين بكامل مساحة بحر الصين الجنوبي تقريباً، ما يزجها في نزاع مع العديد من الجيران في جنوب شرق آسيا.

في 2016 أبطلت محكمة دولية في لاهاي مطالب الصين في بحر الصين الجنوبي، في أول قرار من نوعه. وتجاهلت بكين القرار.

في الاجتماع «تمكنا من تأكيد إرادتنا نحو تعزيز تعاوننا في التعاطي مع تحديات إقليمية ودولية، وتعاوننا نحو تحقيق منطقة محيطين هندي وهادئ مفتوحة وحرة»، وفق هياشي.

وتشمل مجالات التعاون ضمان سلامة الملاحة في جنوب شرق آسيا، ومباحثات نحو توسيع مناورات عسكرية مشتركة ومحادثات، على ما قال.

من ناحيته قال وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورنزانا: «تبادلنا الآراء حول مسائل الأمن القومي ذات الاهتمام المشترك، وخصوصاً حرية الملاحة والطيران»، وبشأن «الالتزام بالقوانين الدولية» ومنها القرار القضائي عام 2016.

وإلى جانب الفلبين، تجري اليابان محادثات في إطار صيغة «2 + 2» مع ثماني دول أخرى، هي الولايات المتحدة، وأستراليا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وروسيا.