عقد مجلس أمناء «الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»،اجتماعه الأول لعام 2022 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس الصندوق.
شهد الاجتماع اعتماد استراتيجية الصندوق للسنوات الخمس المقبلة التي طوّرت لتعزيز دور دولة الإمارات محركاً عالمياً للاستثمار المسؤول ودعم جهود التنمية المستدامة، ومواكبة استراتيجية الخمسين عاماً المقبلة للدولة.
وقال عبد الله بن طوق: إن الصندوق يضع ضمن أولوياته العمل على تطوير تشريعات وسياسات وأطر عمل تخدم جهود الدولة في تنمية ممارسات المسؤولية المجتمعية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية، وقياس وتحفيز ممارسات المؤسسات في هذا المجال.
وأضاف أن استراتيجية الصندوق للسنوات الخمس المقبلة تشمل 50 برنامجاً ومبادرة نوعية، صمّمت بالشراكة مع القطاع الخاص، وستقاس نتائجها، وفق عدد من المؤشرات الرئيسية، لضمان تحقيق الأثر المرجوّ منها، وتقييم مستوى التقدم المتحقق. موضحاً أنه ستواءم تلك المؤشرات مع مؤشرات الأداء الرئيسية في الدولة، وكذلك مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
كما شهد الاجتماع الترحيب بانضمام أعضاء جدد لمجلس أمناء الصندوق، وهم فاطمة توكل، وكيلة مساعد للخدمات المساندة - وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - ووليد النقبي، أميناً لسر للمجلس.
ويعدّ «الصندوق الوطني» الجهاز الاتحادي المعني بتعزيز وتنظيم مبادئ المسؤولية المجتمعية والتأثير المستدام في دولة الإمارات، عبر إطلاق مشاريع ذات أولوية وطنية، واعتماد مشاريع المسؤولية المجتمعية في الدولة. (وام)
