أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الذي يهدف إلى تنظيمه، خلال الأزمات والطوارئ والكوارث، وتحقيق الاستدامة في الغذاء، ينطبق على المورد الذي يوفر السلع الغذائية للموزعين والتاجر المُسجل، الذي يباشر نشاطاً تجارياً يتعلق بالسلع الغذائية في الدولة.
وأضافت أن القانون ألزم التاجر المسجل بإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والمخزن، بتحديد موقع المخزن المخصص ومساحته وحجمه، على أن يكون داخل الدولة، وإخطار الجهة المختصة بموقع المخزن، إلى جانب حفظه وإدارته، وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.
وأشارت "الحكومة الرقمية" عبر موقعها الإلكتروني إلى أن القانون حدد ضمن مادة العقوبات، عدداً من العقوبات التي تشمل الغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على مليوني درهم، لكل من يخالف الالتزامات الموضحة في القانون، والخاصة بالمورّد والتاجر المسجل.
كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل من يخالف الربط الإلكتروني مع الجهة المختصة، والهيئة، لضمان استمرار متابعة كميات المخزون وأصنافه وحالته، ومخالفة حفظه وإدارته، وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.
ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم، كل من يخالف حكم توزيع المخزون، في حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، وفقاً لخطط التوزيع التي تعدّها الهيئة، بالتنسيق مع الجهة المختصة. فيما تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة التكرار.
وأوضحت أن اختصاصات وزارة الاقتصاد تتمثل في اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، بالتنسيق مع الجهة المختصة وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع اللجان الاقتصادية المشتركة للدول المزودة للسلع، عن البرامج المتعلقة بالمخزون، ووضع الخطط والبرامج الخاصة بحجم المخزون وكمية الأمان، وما يتعلق بزيادة سعة المخزون، في حال زيادة الطلب على السلع الغذائية في الدولة.
كما تختص الوزارة، بحسب ما حدده القانون، بإعداد التقارير والدراسات والإحصاءات، والتقييم الاقتصادي بشأن السلع الغذائية، وتقدير حجم الاستهلاك، وتحديد الفائض والعجز، وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج السلع الغذائية وتوافرها في الدولة وبلدان المنشأ، ومتابعتها لدى المزودين، إلى جانب تنسيق سياسات تأمين وإدامة وسلامة للمخزون، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهة المختصة، لتحقيق مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية.
وأشارت إلى أن القانون حدد ضمن مواده إنشاء الوزارة بعد التنسيق مع الجهة المختصة سجلاً لقيد المزودين والتجار وتصنيفهم، وتحدد بقرار من الوزير، شروط التسجيل وإجراءاته. كما حدّد التزامات المزود والتاجر المسجل بحيث يلتزم بالمحافظة على مخزون الأمان، وفقاً لأحكام القانون، وتوريد المخزون عند الطلب، والربط الإلكتروني مع الجهة المختصة والهيئة لضمان استمرار متابعة الكميات.
أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الذي يهدف إلى تنظيمه، خلال الأزمات والطوارئ والكوارث، وتحقيق الاستدامة في الغذاء، ينطبق على المورد الذي يوفر السلع الغذائية للموزعين والتاجر المُسجل، الذي يباشر نشاطاً تجارياً يتعلق بالسلع الغذائية في الدولة.
وأضافت أن القانون ألزم التاجر المسجل بإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والمخزن، بتحديد موقع المخزن المخصص ومساحته وحجمه، على أن يكون داخل الدولة، وإخطار الجهة المختصة بموقع المخزن، إلى جانب حفظه وإدارته، وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.
وأشارت "الحكومة الرقمية" عبر موقعها الإلكتروني إلى أن القانون حدد ضمن مادة العقوبات، عدداً من العقوبات التي تشمل الغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على مليوني درهم، لكل من يخالف الالتزامات الموضحة في القانون، والخاصة بالمورّد والتاجر المسجل.
كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل من يخالف الربط الإلكتروني مع الجهة المختصة، والهيئة، لضمان استمرار متابعة كميات المخزون وأصنافه وحالته، ومخالفة حفظه وإدارته، وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.
ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم، كل من يخالف حكم توزيع المخزون، في حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، وفقاً لخطط التوزيع التي تعدّها الهيئة، بالتنسيق مع الجهة المختصة. فيما تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة التكرار.
وأوضحت أن اختصاصات وزارة الاقتصاد تتمثل في اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، بالتنسيق مع الجهة المختصة وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع اللجان الاقتصادية المشتركة للدول المزودة للسلع، عن البرامج المتعلقة بالمخزون، ووضع الخطط والبرامج الخاصة بحجم المخزون وكمية الأمان، وما يتعلق بزيادة سعة المخزون، في حال زيادة الطلب على السلع الغذائية في الدولة.
كما تختص الوزارة، بحسب ما حدده القانون، بإعداد التقارير والدراسات والإحصاءات، والتقييم الاقتصادي بشأن السلع الغذائية، وتقدير حجم الاستهلاك، وتحديد الفائض والعجز، وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج السلع الغذائية وتوافرها في الدولة وبلدان المنشأ، ومتابعتها لدى المزودين، إلى جانب تنسيق سياسات تأمين وإدامة وسلامة للمخزون، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهة المختصة، لتحقيق مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية.
وأشارت إلى أن القانون حدد ضمن مواده إنشاء الوزارة بعد التنسيق مع الجهة المختصة سجلاً لقيد المزودين والتجار وتصنيفهم، وتحدد بقرار من الوزير، شروط التسجيل وإجراءاته. كما حدّد التزامات المزود والتاجر المسجل بحيث يلتزم بالمحافظة على مخزون الأمان، وفقاً لأحكام القانون، وتوريد المخزون عند الطلب، والربط الإلكتروني مع الجهة المختصة والهيئة لضمان استمرار متابعة الكميات.
