عادي
العور: زيادة التوطين لا تؤثر على توظيف المقيمين

تأمين «التعطل عن العمل» يشمل المواطنين والوافدين

20:06 مساء
قراءة 6 دقائق
جانب من الإحاطة الإعلامية

دبي: محمد ياسين

أكد الدكتور عبد الرحمن عبد المنّان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن قرار رفع مستهدف نسب التوطين، وعن القانون الاتحادي بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، محطة جديدة من محطات تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات، تسهم في الارتقاء بتمكين الكفاءات والكوادر الوطنية وترسخ الشراكة مع القطاع الخاص وتزيد جاذبية سوق العمل في الدولة وقدرتها على استقطاب المواهب المحلية والعالمية من خلال حزمة من الحوافز وشبكات الأمان التي تدعم النمو الاقتصادي الصحي والمستدام.

1
عبدالرحمن العور

عاصمة للمواهب

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة، أمس الخميس، في مقر الوزارة بدبي، حول القانون الاتحادي الجديد الخاص بالتأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار رفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026

وبيّن الدكتور العور أن المرحلة المقبلة تشهد منح أولوية رئيسية للتنمية الاقتصادية وتمكين رأس المال البشري للوصول إلى هدف «بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم»، ما يتطلب حلولاً متكاملة تستجيب لاحتياجات وتطلعات المجتمع والأفراد، وتعزز وتدعم الموارد المحلية، كما تضمن مرونة الاقتصاد، وترسخ موقع الدولة كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات.

استقرار السوق

وأكد اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز دور الكوادر المواطنة وتمكينها على كل الصعد، فيما تتطلع للمشاركة بصورة فاعلة وبناءة في سوق العمل بالدولة، لافتاً إلى أن زيادة دورها في سوق العمل سيساهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، ودعم نمو أعمال شركات القطاع الخاص، مشدداً على أهمية مساهمتها في إطلاق قطاعات اقتصادية جديدة وتعزيز الابتكار وزيادة مستويات الاستقرار بسوق العمل.

مزايا للشركات

وقال العور إن قرار رفع نسبة التوطين سنوياً في شركات القطاع الخاص يترافق مع مزايا غير مسبوقة، تشمل تخفيض رسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بما يصل إلى نحو نسبة 80٪ لشركات القطاع الخاص التي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين بالشراكة مع برنامج «نافس».

تسريع دمج

وعرضت الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين الفرص التي يوفرها إقرار مجلس الوزراء رفع مستهدف نسب التوطين الحالية بمعدل 2 في المئة سنوياً للوظائف المهارية في شركات ومنشآت القطاع الخاص، التي تضم 50 موظفاً فأكثر، ضمن التعديلات على بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن مبادرات وبرامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس». ما يفتح آفاقاً جديدة للكوادر المواطنة المؤهلة بالخبرات والمهارات ضمن شركات القطاع الخاص.

خيارات جديدة

وأكد الدكتور العور أن رفع مستهدف نسب التوطين بواقع 2 في المئة سنوياً حتى عام 2026 يوفر للمواهب والكفاءات المواطنة، خاصة الشباب، خيارات جديدة في سوق العمل، ضمن الشركات المحلية، وتلك الإقليمية والعالمية الحريصة على النمو وتوسيع أعمالها في المنطقة انطلاقاً من بيئة الأعمال المتكاملة والمرنة التي توفرها دولة الإمارات.

وبيّن أن القرار يصب في مصلحة تمكين القطاع الخاص أيضاً، فيما يسهم في تحقيق أهداف برنامج «نافس» الذي خصصت له قيادة الدولة نحو 24 مليار درهم لتوظيف 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحاً أن الحوافز المقدمة للشركات في القطاع الخاص تدعم تسريع برامج دمج الكوادر الإماراتية في سوق العمل ورفدها بالكوادر والكفاءات الوطنية المطلوبة.

مظلة حماية

وعرضت الإحاطة الإعلامية للوزارة اعتماد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من خلال الباقات التأمينية، والذي يستهدف ضمان توفر دخل للعامل أوقات تعطله لحين توفر فرص عمل بديلة.

وشدد الدكتور عبد الرحمن العور أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية ويكفل للعاملين الحياة الكريمة، إلى جانب استقطاب أفضل المواهب العالمية من المبدعين والمتميزين والعمالة الماهرة والحفاظ عليها.

وقال إن دولة الإمارات حريصة على الريادة على جميع المستويات، واليوم تسجل بفخر اعتماد هذه المنظومة المبتكرة للتأمين ضد التعطل عن العمل والتي تعزز من تنافسية سوق العمل وتزيد جاذبيتها للمواهب العالمية من خلال حلول تشمل كل العاملين في القطاع الخاص، أو العام، بالاعتماد على آليات مبتكرة.

وأكد أن الضمانات الفريدة التي يقدمها النظام، على مستوى سائر العاملين في الدولة، تعزز بيئة الأعمال الإماراتية وقدرتها على جذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها عبر الحد من مخاطر الأعمال بشكل يعزز إطلاق المشاريع وجذب أصحاب المواهب الذين يمكنهم المساهمة في الوصول إلى اقتصاد تنافسي.

وأضاف: حرصنا على أن يمتاز النظام بمرونة تتيح للعامل الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود خدمة التأمين بحيث يحد النظام من المخاطر في سوق العمل بالنسبة للأفراد، كما يزيد المرونة بالنسبة للشركات للتعامل مع المتغيرات ويعزز بالتالي مستويات التنافسية ويدعم ثبات مستويات المعيشة للعائلات حتى في فترات التعطل.

دور محوري

وأشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين ستمارس دورها المحوري في هذا النظام انطلاقاً من مهمتها في حماية حقوق العمالة وتحسين بيئة الأعمال والارتقاء بها، وستتولى وضع آلية إنشاء وعمل النظام، وآليات تطبيقه ورسوم الاشتراك، وأي اشتراطات أو إجراءات لازمة لضمان نجاحه وحوكمته، كما ستتابع الوزارة عمل مزودي خدمات التأمين لضمان تحقيق أفضل النتائج للعاملين والشركات، على حد سواء.

وختم الدكتور عبد الرحمن العور بالتأكيد على أن القرارات الجديدة، سواء في ما يتعلق بنظام تأمين التعطل أو رفع نسب التوطين، تدعم على الأمدين، المتوسط والبعيد، الأمن الاقتصادي الاستراتيجي لدولة الإمارات من خلال تعزيز قدرة الاقتصاد على اجتذاب كفاءات ومهارات من حول العالم، وإطلاق قطاعات اقتصادية جديدة تساهم في تنويع مصادر الدخل مع تمكين الكوادر الوطنية وترسيخ أسس بيئة أعمال مرنة متوافقة مع المتغيرات العالمية والتحولات في مجالات الإنتاج والعمل من أجل اقتصاد متنوع مستدام.

نمو متسارع

وقال الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، إن الحديث عن زيادة نسبة التوطين لا يعني إحلال واستبدال العمالة الوافدة بأخرى مواطنة، وحديث غير صحيح؛ لما يتمتع به السوق الإماراتي من نمو كبير ومتسارع الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على متوسط معدلات النمو.

جذب الكفاءات

أكد د.عبدالرحمن العور أن دولة الإمارات تسعى لجذب الكفاءات العالمية واستمراريتها من خلال نظام يواكب تطلعات الجميع، وذلك للمساهمة في استمرار النمو التي تشهده الدولة، مؤكداً أن نسبة التوطين المقررة ب 2 % للمؤسسات التي يعمل فيها 50 عاملاً فأكثر بما يعني توظيف مواطن واحد في مؤسسات القطاع الخاص تلك، سيخلق فرص عمل كبيرة من دون الإضرار بالنمو الاقتصادي، موضحاً أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص نحو 31 ألف موظف.

محفزات ومخالفات

وفي رده على استفسار «الخليج» عن المحفزات، والمخالفات التي تطال المؤسسات الملتزمة وغير الملتزمة بتنفيذ قرار زيادة نسبة التوطين، قال الدكتور العور إن الحكومة الرشيدة أقرت حوافز تدعم مستهدفات التوطين تستفيد منها المؤسسات الملتزمة بنسبة توظيف وتدريب المواطنين المقررة، والتي تشمل تخفيضاً في رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لتلك المؤسسات، وتحمل الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد لمدة 5 سنوات، وتحمل اشتراكات صندوق المواطن في القطاع الخاص للموظف المواطن لمدة مماثلة.

وأوضح أن الحوافز التي تقدم لمؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بنسبة التوطين المقررة تقابلها مخالفات تتعرض لها المؤسسات غير الملتزمة من بينها غرامة 6 آلاف درهم شهرياً عن كل موظف كان يجب أن يوظف في تلك المؤسسات، وتزيد تلك النسبة بواقع ألف درهم شهرياً حتى عام 2026.

التعطل عن العمل

أوضح وزير الموارد البشرية والتوطين أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي أعلنته الحكومة، سيطبق على الموظفين المواطنين والوافدين في القطاعين، الحكومي والخاص، مؤكداً أن الوزارة ستعلن قريبا عن تفاصيل النظام وكيفية تطبيقه.

وألمح الدكتور العور أن قيمة الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ستتراوح بين 40 إلى 100 درهم سنوياً يتحمله العامل، وستتوفر باقات متنوعة وفق احتياج المشترك وقدراته، كما أوضح أن تعويض المشترك يكون بنسبة 60 % من قيمة راتبه الأساسي، أو 20 ألف درهم شهرياً يستفيد منها المشترك وفق إطار زمني سيتم الإعلان عنها.

وأكد أن الأطر المنظمة لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل ستتم مناقشتها والإعلان عن تفصيل تطبيقها في وقت لاحق العام الجاري.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"