عادي

لجنتا «الدفاع» و«الاقتصادية» في «الوطني» تناقشان مشروعي قانونين

ردّ الاعتبار وسياسة هيئة الخدمة الوطنية.. وتعديل قانون المالية العامة
17:17 مساء
قراءة دقيقتين
المجلس الوطني الاتحادي
المجلس الوطني الاتحادي
المجلس الوطني الاتحادي

أبوظبي:«الخليج»
عقدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها عن بُعد الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، وناقشت تعديلاتها على تقرير مشروع قانون اتحادي بردّ الاعتبار، وموضوع سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: مروان عبيد المهيري، مقرر اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وسهيل العفاري، وعبيد السلامي، ومحمد اليماحي، ويوسف البطران، أعضاء المجلس. كما حضر العميد راشد الزعابي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
واستعرضت اللجنة تعديلاتها على مشروع قانون اتحادي برد الاعتبار، تمهيداً لرفعه إلى رئاسة المجلس، ومناقشته في إحدى جلساته المقبلة.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 18 مادة، بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى تسريع اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتسهيل حصولهم على شهادة «بحث الحالة الجنائية» الخالية من السوابق، وتسهيل الحصول على الوظائف، وتطبيق فكرة الرعاية اللاحقة لهم.
كما ناقشت اللجنة موضوع سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، واعتمدت قائمة الجهات التي ستدعوها لمناقشة الموضوع، الذي تناقشه ضمن محاور: استراتيجية الهيئة، وآلية تطوير منظومة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والتحديات في الانتساب للخدمة الوطنية على الوظائف، ومواصلة تعليم الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، والعمل التكاملي، والاستفادة من الخدمة البديلة في التدريب للوظائف الحيوية.
وفس سياق آخر، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس، خلال اجتماعها الذي عقدته الثلاثاء بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: ميرة السويدي، مقررة اللجنة، وأسامة الشعفار، وسعيد العابدي، وعائشة ليتيم، وعائشة البيرق، ومروان المهيري.
وأوضحت الحكومة في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون، الذي يتكون من أربع مواد، أنه جاء ليتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة على أساس الاستحقاق المحاسبي، بدلاً من نظام المحاسبة على الأساس النقدي المعدل.
كما اعتمدت اللجنة خطة عملها لمناقشة سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب، في إطار محاور السياسة العامة للهيئة، في إدارة الضرائب الاتحادية وتحصيلها وتنفيذها.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"