الإمارات والهند تضعان أطراً جديدة لتوسيع التعاون وتعزيز القطاع الخاص

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عمق الروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة.. مشيداً بزيادة زخم العلاقات بين البلدين وتطورها على كافة الصعد، والتي توّجت مؤخراً بعقد شراكة اقتصادية شاملة.
وقال، إن جمهورية الهند هي أول دولة يتم عقد مثل هذه الشراكة معها ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات في إطار مشاريع الخمسين، الأمر الذي يعكس قوة الشراكة والتقارب بين البلدين.
جاء ذلك خلال زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى إلى جمهورية الهند، بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في الأول من مايو/ أيار الجاري؛ حيث ترأس الوفد وزير الاقتصاد، وبمشاركة الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين في الإمارات.
وأوضح بن طوق أن الهدف من الزيارة هو العمل الوثيق مع شركائنا في الهند لتحويل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى مبادرات ومشاريع جديدة تصب في تنمية التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة والمواهب في القطاعات الاستراتيجية، وكذلك رسم خريطة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، وبما يضمن تحقيق مزيد من النمو والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

لقاءات ثنائية

وعقد عبد الله بن طوق المري، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الهندية؛ لبحث خطوات التعاون المقبلة، ووضع الجانبان أطراً جديدة للمضي قدماً في توسيع التعاون التجاري والاستثماري، في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتعزيز استفادة القطاع الخاص والشركات من هذه الاتفاقية، بدعم حكومي كامل ومستمر.
وقال عبدالله بن طوق: «في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند نتطلع إلى تحقيق قفزات جديدة في مؤشرات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، إضافة إلى التمهيد لآفاق أوسع من التعاون الاستراتيجي».

دعم قطاع التصنيع

والتقى عبد الله بن طوق المري بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند، وناقشا آليات تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ودورها المحوري في دعم قطاع التصنيع وتعزيز التجارة الثنائية وزيادة الصادرات بين البلدين، إضافة إلى سُبل تعزيز الوصول المتبادل إلى أسواق الدولتين الصديقتين، وتعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة وتنويعها، بما يخدم مجتمعي الأعمال، ويعمل على تعظيم دور الإنتاج الصناعي في دعم الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين، ويُسهم في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
وقال بن طوق: «نتطلع إلى توسيع مظلة التعاون المشترك في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، التي أسست لحقبة جديدة من التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات الاستراتيجية كافة، وسبل ترجمة تلك الشراكة الوثيقة إلى واقع ملموس يعود بالنفع على شعبي البلدين، ويُسهم بشكل رئيسي في تعزيز نمو اقتصادهما، كذلك توسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك، وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة التجارة البينية غير النفطية بينهما، فضلاً عن استكشاف مزيد من الفرص الواعدة في أسواق البلدين».
وقال بيوش غويال، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تمثل نقلة نوعية في مشاركتنا الاقتصادية الثنائية.. مشيراً إلى أن زيارة وفد الإمارات بعد أقل من أسبوعين على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية حيز التنفيذ هي إشارة قوية لالتزام حكومتي البلدين بتعزيز مسيرة النمو والتعاون المستقبلي.

الحركة الجوية

كما التقى بن طوق، جيوتيراديتيا سينديا، وزير الطيران المدني الهندي، وناقش الجانبان سبل الاستفادة من مخرجات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين، في إطار مواكبة حجم زيادة الحركة الجوية المتوقعة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وبما يُسهم في زيادة الصادرات والواردات بينهما، ويعزز من مساهمة قطاع الطيران المدني في دعم الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين. كما ناقشا سبل دعم وتنشيط النقل الجوي، وآليات تحفيز الاستثمارات المتبادلة في قطاع الطيران المدني.

الحلول الرقمية 

في سياق متصل التقى عبد الله بن طوق المري نيرمالا سيترامان وزيرة المالية الهندية، وناقش الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في القطاع المالي، كذلك تبادل الخبرات والتجارب المثمرة بين البلدين، من أجل تمكين أفضل الممارسات المتبعة في ذلك القطاع، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتطورة في خدماته.
وقال عبدالله بن طوق، أضفت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند زخماً في العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ونستهدف من خلالها العمل مع الجانب الهندي في دعم وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مجالات السياسة المالية، والاقتصاد الكلي، والاستثمار، والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الجيل الخامس وتقنية البلوك تشين، وبما يضمن تحقيق مستهدفات مشاريع الخمسين ومئوية الإمارات 2071 الرامية إلى التحول نحو اقتصاد مرن ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، ومدعوم بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة التي ستعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً.
وقالت نيرمالا سيترامان، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند تُسهم في تعزيز الاستثمارات بين البلدين، والوصول بها إلى مستويات أعلى؛ حيث أكدت الاتفاقية في فصل كامل خاص بالاستثمار على حماية الاستثمارات في البلدين، والذي من شأنه أن يزيد الاستثمارات في مختلف المجالات والقطاعات بين الإمارات والهند.
إلى جانب ذلك التقى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي مع نارايان تاتو راني وزير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الهندي، وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي
كما التقى الفلاسي مع دارمندرا برادان وزير التعليم ووزير تنمية المهارات وريادة الأعمال الهندي.
وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال 2021 ما يصل إلى 165 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 66% مقارنة مع 2020 وما نسبته 8% مقارنة مع 2019، فيما بلغ الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين أكثر من 1.4 تريليون درهم على مدى السنوات العشر الماضية.
(وام)