بدأت الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، العمل باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما مطلع مايو الجاري في سعي الدولتين للوصول إلى معدل تبادل تجاري يتجاوز 100 مليار دولار، ضمن استراتيجية «مشاريع الخمسين أسواق استراتيجية» والتي تهدف حكومة الإمارات منها إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع العالم، وتتمثل المرحلة الأولى باستهداف 8 أسواق لرفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار درهم، بمقدار 40 ملياراً سنوياً بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم.
أتاحت الاتفاقية الاستراتيجية بين الإمارات والهند إعفاء جمركياً مشتركاً لمختلف السلع والبضائع المتداولة بين الدولتين والتي حددتها الاتفاقية باستثناء ما هو منصوص عليه في الاتفاقية، وتنطبق على أراضي الدولتين ومياههما الإقليمية، والمجال الجوي والمناطق البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري والحقوق السيادية أو الولاية القضائية الحصرية وفقاً لقوانينهما ولوائحهما المعمول بها وقواعد القانون الدولي.
وحددت الاتفاقية الرسوم الجمركية بأنها النفقات التي تفرض على استيراد أحد المنتجات، ولكنها لا تشمل الرسوم المعادلة للضريبة الداخلية المفروضة، ورسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية المطبقة، وكذلك الرسوم أو الرسوم الأخرى المتعلقة بالاستيراد، بما يتناسب مع تكلفة الخدمات المقدمة كما لا تلغي الامتيازات التعريفية الجمركية بين الطرفين، وبموجبها تلغي الهند رسومها التعريفية الجمركية المطبقة على السلع القادمة من الإمارات وتلغي الإمارات رسومها التعريفية الجمركية المفروضة على السلع القادمة من الهند.
الإعفاء المؤقت
تعطى السلع وفقاً للاتفاقية، إعفاء مؤقتاً عند مغادرة الشخص، أو خلال تلك الفترة الزمنية التي ترتبط ارتباطاً معقولاً بالغرض من الإدخال المؤقت، على أن تصاحب هذه السلع مواطناً أو مقيماً لدى الطرف الآخر يسعى إلى الدخول المؤقت، فيُفرج عن السلعة تزامناً مع دخول ذلك المواطن أو المقيم وتكون هذه السلعة قابلة للتحديد عند تصديرها وعدم بيعها أو تأجيرها أثناء وجودها في إقليمه، وعدم استيرادها بكمية أكبر من المعقول للاستخدام المقصود منها، وأن تكون مقبولة بخلاف ذلك في إقليم الطرف المستورد بموجب قوانينه، وفي حالة عدم استيفاء أي شرط يفرضه أحد الطرفين، يجوز لهذا الطرف تطبيق الرسوم الجمركية وأي رسوم تستحق، كما يعفي كلا الطرفين، الطرف المستورد من المسؤولية عن عدم تصدير سلعة مقبولة مؤقتاً عند تقديم دليل مُرضٍ إلى إدارة الجمارك التابعة للطرف الآخر على أن السلعة قد أتلفت خلال المهلة الأصلية للإدخال المؤقت أو أي تمديد قانوني، ويجوز لأي من الطرفين أن يشترط تخفيف المسؤولية بموجب هذه الفقرة بأن يشترط على الطرف المستورد، الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الجمارك التابعة للطرف المستورد قبل أن يتسنّى إتلاف السلعة على هذا النحو.
إعفاء العينات
كما منحت الاتفاقية كلا الطرفين إدخال عينات تجارية ذات قيمة ضئيلة ومواد إعلانية مطبوعة مستوردة من إقليم الطرف الآخر، بصرف النظر عن مصدرها، معفاة من الرسوم الجمركية على أن يتم اشتراط عدم استيراد هذه العينات إلا من أجل طلب أوامر السلع أو طلب أوامر الخدمات المقدمة من الإقليم، أو من الطرف الآخر أو من الأطراف الأخرى، وأيضاً استيراد هذه المواد الإعلانية في حزم لا تحتوي كل منها على أكثر من نسخة واحدة من كل مادة من هذه المواد ولا تشكل جزءاً من شحنة أكبر.
رسوم جمركية
ولا يلغي الطرفان أي من الامتيازات التعريفية الجمركية التي يقدمانها بموجب هذه الاتفاقية أو يخلّان بها، باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية على أن تلغي الهند عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ رسومها التعريفية الجمركية المطبقة على السلع القادمة من الإمارات العربية المتحدة، وتلغي الإمارات رسومها التعريفية الجمركية المفروضة على السلع القادمة من الهند، وعندما يخفّض أحد الطرفين معدل الرسوم التعريفية الجمركية المطبقة على الدولة الأولى بالرعاية، فإن معدل الرسوم هذا يُطبق على السلعة ذات المنشأ للطرف الآخر، طالما كانت أقل من معدل الرسوم الجمركية المفروضة على السلعة ذاتها المحسوبة، وفقاً للملحق «2 أ» بالنسبة للهند، أو الملحق «2 ب» بالنسبة للإمارات.
السلع المعادة
لا يجوز لأي من الطرفين تطبيق رسوم جمركية على سلعة، بصرف النظر عن مصدرها، تدخل إقليمه مرة أخرى في غضون عام واحد، بعد تصدير تلك السلعة من إقليمه إلى إقليم الطرف الآخر لتصحيحها أو تعديلها، بصرف النظر عما إذا كان من الممكن إجراء هذا التصحيح أو التعديل في إقليمه، إلا أنه يجوز تطبيق رسوم جمركية على الإضافة الناتجة عن التصحيح أو التعديل الذي أجري في إقليم الطرف الآخر.
وكذلك لا يجوز لأي من الطرفين تطبيق رسوم جمركية على سلعة، بصرف النظر عن مصدرها، مستوردة مؤقتاً من إقليم الطرف الآخر لتصحيحها أو تعديلها، شريطة أن تصدر هذه السلعة من إقليم الطرف المستورد خلال عام واحد من دخولها ولأغراض هذه المادة، يُقصد بمصطلح «التصحيح» أو «التعديل» أي عملية تجرى على سلعة لتصحيح العيوب التشغيلية أو الأضرار الجوهرية، وتنطوي على إعادة إنشاء السلعة إلى وظيفتها الأصلية أو ضمان الامتثال للمتطلبات الفنية لاستخدامها، ويشمل تصحيح السلعة أو تعديلها إحلال السلعة أو تجديدها أو تنظيفها أو إعادة تحديدها أو صيانتها أو أي عملية أخرى، بصرف النظر عن الزيادة المحتملة في قيمة السلعة، وهذا لا يعني:
- إتلاف الخصائص الأساسية للسلعة أو إنشاء سلعة جديدة أو سلعة مختلفة تجارياً.
- تحويل سلعة غير تامة الصنع إلى سلعة تامة الصنع.
- تغير وظيفة السلعة.
على أن يبدأ الطرفان مراجعة هذه المادة في غضون عامين من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وبعد ذلك كل ثلاث سنوات، أو كما يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
إقرأ المزيد: 212.4 مليار درهم تمويلات «طيران الإمارات» خلال 10 سنوات
قيود وتراخيص
كما يضمن كلا الطرفين تنفيذ جميع إجراءات ترخيص الاستيراد التلقائي وغير التلقائي بطريقة تتسم بالشفافية ويمكن التنبؤ بها وتطبيقها، وفقاً لاتفاقية ترخيص الاستيراد ولا يجوز لأي من الطرفين أن يعتمد إجراء أو يلتزم به، يتعارض مع اتفاقية ترخيص الاستيراد، ويخطر كلا الطرفين الطرف الآخر، فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، بأي إجراءات ترخيص استيراد قائمة ويعتبر الطرف ملتزماً بهذه الفقرة في الحالات التالية:
عندما يُخطر الطرف بهذا الإجراء لجنة ترخيص الاستيراد التابعة لمنظمة التجارة العالمية المنصوص عليها في المادة 4 من اتفاقية ترخيص الاستيراد، إضافة إلى المعلومات المحددة في المادتين 5 و2 من الاتفاقية ذاتها.
60 يوماً للردود المتبادلة
ويرد كلا الطرفين، قدر الإمكان، في غضون ستين يوماً على جميع الاستفسارات المعقولة من الطرف الآخر في ما يتعلق بالمعايير التي تستخدمها سلطات الترخيص في منح تراخيص الاستيراد أو رفضها، وينشر الطرف المستورد معلومات كافية للطرف الآخر والتجار، لمعرفة أساس منح تراخيص الاستيراد أو تخصيصها، وإذا رفض أحد الطرفين طلب الحصول على ترخيص استيراد في ما يتعلق بسلعة للطرف الآخر، فيزود مقدم الطلب، بناء على طلب مقدّم الطلب وفي غضون فترة معقولة بعد تلقي الطلب، بتوضيح عن سبب الرفض.
تقييم جمركي
ويحدد الطرفان بموجب الاتفاقية، القيمة الجمركية للسلع المتداولة بينهما وفقاً للمادة السابعة من اتفاقية الجات 1994، واتفاقية التقييم الجمركي، مع إجراء ما يلزم من تعديلات، ولا يقدم الطرفان دعم الصادرات (أو يلتزمان به)، يتعارض مع التزاماتهما القائمة بموجب اتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية على جميع السلع المتداولة بينهما، ويؤكد الطرفان من جديد التزاماتهما التي تعهّدا بها في قرار المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بشأن المنافسة التصديرية الذي اعتمد في نيروبي في 19 ديسمبر/كانون الثاني 2015، بما في ذلك إلغاء استحقاقات دعم الصادرات المقررة للسلع الزراعية، ويشترك الطرفان في هدف الإلغاء متعدد الأطراف لدعم الصادرات للسلع الزراعية ويعملان معاً لمنع إعادة إدخالها بأي شكل من الأشكال.
الشفافية
أدرجت المادة العاشرة من اتفاقية الجات لعام 1994 في هذه الاتفاقية وتشكل جزءاً منها، مع إجراء ما يلزم من تعديلات ويبذل الطرفان قصارى جهدهما لتجنّب فرض إجراءات تقييدية لأغراض ميزان المدفوعات، وتكون أي إجراءات تتخذ للتجارة في السلع متوافقة مع المادة الثانية عشرة من اتفاقية الجات لعام 1994، والتفاهم بشأن أحكام ميزان المدفوعات لاتفاقية الجات لعام 1994، والتي تدرج أحكامها في هذه الاتفاقية، وتشكّل جزءاً منها، مع إجراء ما يلزم من تعديلات.
رسوم إدارية
ويضمن كلا الطرفين، وفقاً للمادة الثامنة من اتفاقية الجات 1994، ومذكراتها التفسيرية، والمادة 6 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة، أن تكون جميع الرسوم والمصاريف مهما كان طابعها بخلاف رسوم الاستيراد والتصدير التي تعادل الضريبة الداخلية أو غيرها من الرسوم الداخلية المطبقة، بما يتفق مع المادة الثالثة من اتفاقية الجات 1994 ورسوم مكافحة الإغراق والتعويض المطبقة، وفقاً لقوانينهما ولوائحهما المفروضة على الاستيراد أو التصدير أو في ما يتعلق بهما محدودة مقابل التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة للواردات أو الصادرات، ولا تمثّل حماية مباشرة أو غير مباشرة للسلع المحلية، أو فرض ضرائب على الواردات للأغراض المالية.
تصنيف السلع
يكون تصنيف السلع المتداولة بين الطرفين متوافقاً مع النظام المنسق وتعديلاته، ويضمن كلا الطرفين الاتساق في تطبيق قوانينهما ولوائحهما المتعلقة بتصنيف التعرفة الجمركية للسلع ذات المنشأ للطرف الآخر، ويضمن كلا الطرفين نقل جدوله الزمني للالتزامات التعريفية في رمز النظام المنسق المنقح بعد إدخال تعديلات دورية على رمز النظام المنسق دون الإخلال بالالتزامات التعريفة الجمركية أو التقليل منها، ويقدم الطرفان بناء على طلب الطرف الآخر، وفي غضون فترة زمنية معقولة بعد تلقي الطلب، شرحاً موجزاً للطرف الآخر للرد على أي شواغل أثيرت في ما يتعلق بنقل جدوله الزمني لالتزامات التعريفة الجمركية.
منح الطرفين إدخالاً مؤقتاً معفياً من الرسوم على السلع التالية
- المعدات والمواد المهنية والعلمية، بما في ذلك قطع غيارها والسلع المخصصة لأغراض الرياضية اللازمة لممارسة النشاط التجاري أو التجارة أو المهنة لشخص مستحق للدخول المؤقت وفقاً لقوانين الطرف المستورد.
- السلع المخصصة للعرض أو الاستخدام في الملاعب أو المسارح أو المعارض أو الأسواق أو غيرها من الفعاليات المماثلة، بما في ذلك العينات التجارية والمواد الإعلانية بما في ذلك المواد المطبوعة والأفلام والتسجيلات.
- الحاويات والمنصات النقالة المستخدمة أو المزمع استخدامها لإعادة التعبئة.
- الآلات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب والاختبارات المتعلقة بهذه المشاريع أو للإصلاح.
- السلع التي جرى إدخالها لاستكمال التجهيز.
وقد منح الطرفان، الآخر، إدخالاً مؤقتاً معفى من الرسوم الجمركية على هذه السلع بحد ذاتها، بصرف النظر عن منشئها، ولا يفرض أي من الطرفين أي شرط على الإدخال المؤقت بخلاف إيداع ضماني بمبلغ لا يتجاوز الرسوم الجمركية أو المستحقة على الاستيراد ويُمكن الإفراج عنها عند تصدير السلعة.
منع أي إجراءات تضع العقبات أمام تجارة الطرف الآخر
لا يجوز لأي من الطرفين اعتماد أي إجراءات غير جمركية بشأن استيراد أي سلعة من سلع الطرف الآخر أو بشأن تصدير أي سلعة متجهة إلى إقليم الطرف الآخر أو الالتزام بها، باستثناء ما يتوافق مع حقوقه والتزاماته في منظمة التجارة العالمية، أو مع هذه الاتفاقية، ويضمن كلا الطرفين شفافية إجراءاته غير الجمركية المسموح بها، ويضمن عدم إعداد أي إجراءات من هذا القبيل أو اعتمادها أو تطبيقها بهدف خلق عقبات غير ضرورية أمام التجارة مع الطرف الآخر، ويبلّغ الطرف الآخر على النحو الواجب بأي إجراء أو تعديل جديد يطرأ على إجراء قائم في أقرب وقت ممكن عملياً في موعد لا يتجاوز اليوم الذي يصبح فيه الإجراء نافذاً، ويضمن الطرفان نشر قوانينهما ولوائحهما وإجراءاتهما وأحكامهما الإدارية المتعلقة بالإجراءات غير الجمركية على وجه السرعة، بما في ذلك نشرها على الإنترنت حيثما كان ذلك ممكناً، أو إتاحتها بطريقة تمكّن الطرف الآخر من الاطلاع عليها.
