دوامة السباحة

عيسى هلال الحزامي

* تستحق الأزمة المزمنة التي يواجهها اتحاد السباحة منذ انتهاء الدورة الماضية لمجلس إدارته أن تحمل عنوان «صدّق أو لا تصدّق»، لأنها بظروفها الغريبة وبتعقيداتها المصطنعة التي استهلكت عامين تقريباً، أصبحت جديرة بدخول موسوعة «غينيس» بوصفها أطول جمعية عمومية مؤجلة في التاريخ الأولمبي!

* عذراً للبداية الساخرة، فشر البلية ما يضحك أحياناً، لكن السخرية هذه المرة، حاضرة رغماً عني وعن الجميع، وأراها تدين واقعنا الرياضي بكل حيثياته ومؤسساته. فالمشكلة الصغيرة التي طالت اعتماد النظام الأساسي للاتحاد، والتي كان من الممكن أن تنتهي في مهدها بإجراء داخلي من مجلس الإدارة، في اللحظة الأولى لميلادها في صيف عام 2020، أصبحت بفعل المداولات والمخاطبات التي تختبئ خلف الحوكمة مثل كرة الثلج التي تكبر وتتضخم كلما تدحرجت، والملاحظ أنها لا تندفع طواعية وإنما بفعل فاعل!

* من يستغرق في تفاصيل هذه الأزمة سيكتشف بكل أسف ما تعانيه مؤسساتنا من رعونة وتقاعس، وكيف يسمح هذا التقاعس بتدخل دولي ينتهك سيادتنا الرياضية، فيظهرنا بمظهر العاجزين عن حل مشكلاتنا الداخلية، فعندما لم ينجح مجلس الإدارة في صياغة نظامه الأساسي كما يجب، لم تحل الجمعية العمومية المشكلة، وحتى عندما بلغت عتبة اللجنة الأولمبية الوطنية في مرحلة تالية، رأينا تحفظات وملاحظات لانهاية لها، ومرت شهور من دون أن نتقدم خطوة واحدة، ولا أدري حتى الآن لماذا ظلت الهيئة العامة للرياضة كجهة مرجعية عليا خارج المشهد، فالاحتراز من شبهة التدخل الحكومي لا يحول دون قيامها بدورها الرقابي، لاسيما وأنها تدخلت سابقاً بحكمة وفي الوقت المناسب، عندما واجهنا أزمة ألعاب القوى؟

* ما علينا. فعلى الرغم من انقضاء نصف مدة الدورة الأولمبية الحالية، فوجئنا مؤخراً بتأجيل عمومية 21 من مايو الجاري إلى أجل غير مسمى من قبل اللجنة الأولمبية، بدعوى أن بعض بنود النظام الأساسي لا تتوافق مع دليل الحوكمة، لتدخل الأزمة في دوامة جديدة.

* أسئلة كثيرة تولدت مع اتساع دوائر تلك الأزمة مثل: من المتسبب فيها؟ ولمصلحة من؟ ولماذا لجأنا إلى الاتحاد الدولي؟ ومتى نصل إلى كلمة النهاية؟ لكن لعل السؤال الأهم والجامع والشامل هو: لماذا أصبحنا قليلي الحيلة هكذا وغرقنا في تلك الدوامة؟

للأسف هناك إجابة واحدة تحضرني لكل تلك الأسئلة، وهي ليست «سوء التقدير»، كما قد يتصور البعض، وإنما «سوء النوايا!»