القاهرة: «الخليج» ووكالات
قال وزير التموين المصري علي المصيلحي في مقابلة تلفزيونية إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ضاعفت الحد الائتماني لمصر من 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار.
وأضاف أن المؤسسة، وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، زادت تمويلها في مسعى لمساعدة القاهرة على شراء القمح الذي ارتفعت أسعاره في الخارج.
وقال المصيلحي في مقابلة مع قناة (إم بي سي) التلفزيونية مطلع الأسبوع إن هذا سيقلل الضغط على البنك المركزي المصري لتقديم الدولارات، مضيفاً أن هذا التمويل سيستخدم لشراء كل من القمح والمنتجات البترولية.
ووقعت مصر اتفاقاً بقيمة 3 مليارات دولار مع المؤسسة في يناير/ كانون الثاني 2018 لضمان توفير الدولارات للمشتري الحكومي للحبوب في البلاد لاستخدامها للدفع في مناقصاته الدولية للشراء.
وتسببت الحرب في أوكرانيا في جعل مصر تواجه تكاليف أعلى لوارداتها الكبيرة من القمح وأيضاً خسارة في إيرادات السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين إلى منتجعاتها على البحر الأحمر.
وروسيا وأوكرانيا هما الموّردان الرئيسيان للقمح إلى مصر التي تأتي بين أكبر مستوردي القمح في العالم.
وفي مارس/ آذار الماضي، خفضت مصر قيمة الجنيه، كما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلى 13.1 بالمئة في إبريل/ نيسان وهو أعلى مستوى له منذ مايو/ أيار 2019.
المخزون الاستراتيجي
والأسبوع الماضي، نفت الحكومة المصرية تأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من القمح نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العالمي.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، رداً على تداول بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم تأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من القمح بسبب عدم استقرار سوق الغذاء العالمي، أن ذلك عار تماماً من الصحة، مؤكداً أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي حتى ديسمبر القادم.
وأوضح أنه قد قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من القمح، مشددة على توافر مخزون استراتيجي من القمح، يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة.
وقالت الوزارة إنه يتم العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي حاجة الاستهلاك المحلي في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، حيث تم توفير مخزون استراتيجي من القمح يكفي الاستهلاك لمدة 4 أشهر، كما يتوافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة تزيد على 5 أشهر، إلى جانب توافر مخزون من مختلف أنواع الزيوت لمدة 5.6 شهر، وتم التعاقد على كميات جديدة منها، واحتياطي الأرز يكفي 8.7 شهر.
