تستعد الهند لتقييد صادرات السكر كإجراء احترازي لحماية إمداداتها الغذائية، وهو عمل آخر من إجراءات الحماية بعد حظر مبيعات القمح قبل أسبوع. وتخطط الحكومة لوضع حد أقصى لصادرات السكر عند 10 ملايين طن للعام التسويقي الذي يمتد حتى سبتمبر/أيلول، بحسب مصدر نقلت عنه «بلومبيرج».
والهدف من هذه العملية ضمان وجود مخزونات كافية قبل بدء موسم السكر القادم في أكتوبر/تشرين الأول، حسب المصدر المطلع، الذي أوضح أن هذه الخطوة قد يتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.
وكانت الهند أكبر مصدر للسكر في العالم بعد البرازيل العام الماضي، وتعد بنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا والإمارات من بين كبار عملائها. ولم يرد متحدث باسم وزارتي الغذاء والتجارة على الفور على طلب للتعليق.
وارتفعت العقود الآجلة للسكر في لندن بنسبة 1.1%.
وفاجأت الهند العالم في وقت سابق من هذا الشهر عندما حدت من صادرات القمح بعد أن دمرت موجة الحر بعض المحاصيل، مما تسبب في قفزة في الأسعار القياسية. وتصاعدت الخطوات التي اتخذتها الحكومات لحظر المبيعات في الخارج، لا سيما في آسيا، في الأسابيع الأخيرة منذ أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة أخرى في أسعار المواد الغذائية العالمية المرتفعة بالفعل.
ومن الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومات في آسيا مؤخراً حظر إندونيسيا على صادرات زيت النخيل ووقف ماليزيا بيع الدجاج في الخارج.
ويبدو أن الخطوة الأخيرة بشأن السكر هي حالة احترازية قصوى نظراً لوفرة الإمدادات المحلية.
ومن المتوقع أن تنتج الهند 35 مليون طن هذا الموسم وتستهلك 27 مليون طن، وفقاً لجمعية مصانع السكر الهندية.
لدى الهند فائض قدره 16 مليوناً، بما في ذلك ما يصل إلى 10 ملايين طن للصادرات، ومخزونات الموسم الماضي البالغة حوالي 8.2 مليون طن. ونادراً ما شحنت الهند أكثر من 7 ملايين طن حتى العام الماضي، عندما سجلت الصادرات رقماً قياسياً قدره 7.2 مليون.
وتميل مصانع السكر إلى الاعتماد على الإعانات الحكومية لزيادة الصادرات. ومع ذلك، قفزت الأسعار العالمية بنسبة 20% تقريباً في العام الماضي، مما سمح للهند بزيادة الشحنات دون دعم.
وهناك توقعات بأن تتراوح الصادرات بين 9 ملايين و11 مليون طن هذا الموسم.
(بلومبيرج)
