عادي
تحت رعاية سلطان بن محمد

مؤتمر «اجتماعية الشارقة للخدمات» يدعو للشراكة والمسؤولية المجتمعية لتحقيق الحماية

22:24 مساء
قراءة 5 دقائق
الشارقة:«الخليج»
برعاية كريمة من سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، فعاليات مؤتمر العمل الاجتماعي الثالث عشر، تحت شعار «شراكات تحقق الحماية» في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة، يومي 26-25 مايو. وشارك في المؤتمر 350 شخصاً.
واستقطب المؤتمر في يومه الأول مشاركات عدّة من المسؤولين وحضور كثيف، وقدمت 15 ورقة عمل. ويهدف المؤتمر لحزمة من الأهداف، أبرزها تأكيد ضرورة التعاون بين كل الجهات، لضمان منظومة الحماية للجميع، خاصة الأكثر عرضة للعنف والاعتداء من الأطفال وكبار السن والمعاقين والمرضى النفسيين، ضمن أطر شراكات مرنة لمواجهة التحديات.
الارتقاء بنوعية الحياة
وألقى أحمد الميل، مدير الدائرة كلمة افتتاحية وقال فيها: إن التغيير السريع والتطور التكنولوجي والتقني وسهولة المواصلات وثورة الاتصالات، جعلت الأمم تعيش في شبه قرية صغيرة، ما زاد الإلحاح على تغيير سياسات الحماية لمواكبة تلك التغيرات.
وأكد حرص الدائرة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على تقديم الخدمات الاجتماعية والمساهمة في الإرتقاء بنوعية الحياة، وتسخير الإمكانيات لتوفير مستقبل أفضل.. ولنجاح هذه المسؤولية نحن بحاجة إلى شراكات استراتيجية فعالة مع الأجهزة والمؤسسات، لنعمل يداً بيد لحماية المجتمع من العنف أو الاعتداء، من هنا جاء شعار المؤتمر «شراكات تحقق الحماية»، للدلالة على أهمية مواصلة العمل المشترك الذي يفضي إلى رؤية أوضح ونتائج أكثر فعالية، لتبنّي نسق حماية وقائي يقلل المخاطر أو الإنتهاكات المهددة للفئات الأكثر عرضة للعنف أو الإساءة.
المستوى الريادي
وقال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان - الإمارات في كلمته: لطالما آمنت الإمارات بأن «الشراكات تحقق الحماية»، وقد عبرت عن ذلك في موروثها الحضاري، وأصبحت جزءاً أمن أنظمتها وقوانينها، وتتويجاً لسياساتها الحكيمة في رعايتها للحقوق والحريات الإنسانية، أنشأت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون مرآةً لمجتمع الإمارات في تقديم أوجه الدعم الحقوقي، وبناء الشراكات الاقليمية والدولية، بما يلمس الجميع أفراداً ومؤسسات.
الشراكة المجتمعية
وأكدت حصة تهلك، وكيلة وزارة التنمية والمجتمع المساعدة، التزام الوزارة بمسؤليتها التشاركية لجميع الفئات والرعاية والتنمية والتمكين من اجل النهوض بواقع الطفولة وأخذهم لدور الأمان. وأن «قانون وديمة»، جاء لحفظ حقوق الطفل وحمايته من كل الجهات. داعية القطاعات الخاصة والحكومية، ليكونوا شركاء في التنفيذ والدعم، وصولاً إلى سياسة وطنية موحدة بهذا الخصوص. وتوجهت إلى الجميع بضرورة الشراكة لكونها مسؤولية مجتمعية وواجباً وطنياً.
====
جلسة حوارية
وكانت الجلسة الأولى حوارية ناقشت «الحماية بين التحديات والحلول»، وشارك فيها 7 جهات، واستهلتها هنادي اليافعي، مديرة إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، بأهمية البرامج التوعوية التي تنظّم في سبيل حماية الطفل. مشيرة إلى أن الإدارة تحرص على تنفيذ سلسلة من الورش والفعاليات والحملات التوعويّة والإرشاديّة التي تستهدف الأطفال وأولياء أمورهم لنشر الوعي بين جميع فئات المجتمع عن سلامة الطفل وحمايته من المخاطر بخطوات استباقية..
التبليغ مسؤولية الجميع لتعزيز الحماية
وأوضحت أمينة الرفاعي، مديرة مركز الطفل والأسرة في دائرة الخدمات الاجتماعية، آليات الإبلاغ وخطوط النجدة، وخط نجدة الطفل يتلقى البلاغات عبر الرقم المجاني 800700، على مدار الساعة، وعادة ما تكون البلاغات من المدرسة التي تلاحظ تغييراً في سلوك الطفل أو وجود كدمات على جسده، أو الجيران الذين يسمعون الصراخ أو البكاء، أو أحد أفراد الأسرة أو أحد الوالدين.
تعزيز الشراكات لتوظيف المتعافين
الدكتور عبدالله الأنصاري، مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعية والعلاقات العامة بمركز إرادة للعلاج والتأهيل، قال إن مركز «إرادة» يسعى عبر برامجه إلى استقطاب المتعافين من الإدمان، وأطلق برنامج «مسموّح لتدريب المتعافين» حيث يختار مجموعة من المتعافين، وفق شروط ومعايير دقيقة، ويوظفهم في المركز لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وبمكافأة شهرية، ما يسهم في تمكينهم، وإعادة تأهيلهم، عبر التواصل مع مجموعة من الشركاء.
الترخيص المهني في حماية الطفل
وأكدت موزة الشومي، نائبة رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، أن التطوير المهني للقائمين على أمر الطفل، يتطلب ترخيصاً مهنياً من الجهات المختصة بالخدمات الاجتماعية. وهناك عدد من المراكز التي تقدم خدمات للطفل بدون الحصول على ترخيص مهني، ما يعد خطورة على الطفل الذي قد يتعرض للإساءة أو الضرر.
عناصر نجاح الشراكات المؤسسية
وعدد الدكتور جاسم الحمادي، مدير إدارة المعرفة، في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عناصر الشراكات المؤسسية التي تؤدي إلى التكامل البناء في حماية الفئات الضعيفة، مشيراً إلى أن العناصر هي التفاعل، والتنسيق، والإحالة أو التشبيك.
وعرج على التطوير المهني الذي تنتهجه الدائرة لتعزيز المهارات الوظيفية، وتمثل في إطلاق عدد من الدبلومات المهنية في الحماية، وبرامج الملتقى المهني للموظفين، وتوقيع شراكات مع 5 جامعات لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم.
توظيف البيانات
وتحدث سعيد عبدالله، مستشار تقنية المعلومات، عن أهمية توظيف البيانات المعرضين للخطر بطريقة حديثة مبنية على التطور التقني للإضاءة على أهمية البيانات الدقيقة للمعرضين للخطر.
التنشئة الاجتماعية
في الجلسة الثانية تناول جمال البح، رئيس مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين، موضوع «التنشئة الاجتماعية ودورها في حماية الأبناء» موضحاً أنها تشمل الأساليب التي يتلقاها الفرد من الأسرة خاصة الوالدين، والمحيطين به من أجل بناء شخصية نامية متوافقة جسمياً ونفسياً واجتماعياً، وتتمثل التنشئة بالأساليب التي يتلقاها الفرد والتي تختلف من جماعة أو ثقافة لأخرى في: الحب، الرعاية، العطف، الدفء، الحماية الزائدة، والتدليل والإهمال والقسوة، والتذبذب في المعاملة، والتفرقة بين الأخوة إلخ، وبهذه الأساليب يمكن تعزيز أو كف استجابات سلوكية معينة من شأنها أن تعمل، أو لا تعمل على تنشئة وبناء الشخصية المتوافقة للفرد.
وأكد البح، ضرورة الاهتمام بالتنشئة الاجتماعية وخصوصاً في ظل التطور الهائل الذي نعاصره، ووجود أجهزة الاتصال الحديثة والتقنيات الهائلة، التي لها آثار لا تقل خطورة على هذه العملية الأساسية في حياة الأفراد والمجتمعات.
المشاركة والمواطنة والشمولية
ةاستعرض الدكتور شريف أبو شادي، خبير سياسات الحماية، السياسات التي تتبعها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، للحماية من العنف والخطر، بورقة عمل بعنوان «سياسات الحماية من العنف والخطر».
حماية الأطفال المعرضين للإساءة
وجاءت ورقة الدكتور عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع بدبي، بعنوان «أطر الحماية للأطفال المعرضين للإساءة أو الخطر»، وحدد فيها مفاهيم تستند إليها نظم حماية الأطفال، وهي سن الطفل، وحق الطفل في الحياة. وأساليب التعامل معه.
تعنيف النساء
وتحدثت غنيمة البحري، مديرة إدارة الرعاية والتاهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عن حماية النساء المعنفات.
واستعرضت نتائج دراسة ميدانية بعنوان «العنف في مجتمع الإمارات»، أجريت على طلاب جامعة الإمارات عام 2004 تناولت العينة (269) طالباً وطالبة بينت أن (33.5%) من أفراد العينة تعرضوا للعنف، ونسبة الإناث كانت أكثر من نسبة الذكور في تعرضهن للعنف.
الجلسة الأخيرة
وتناولت الجلسة الأخيرة، محور المبادرات والبرامج الرائدة في مجال الحماية، بمشاركة 5 أوراق عمل عن احتياجات الحماية الاجتماعية لبعض الفئات الاجتماعية، شارك فيها المستشار الدكتورعبد الكريم عبدالله الحربي عضو لجنة الحماية الاجتماعية بالرياض «سابقا» وإيمان حارب، مديرة إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع. وفيصل الشمري، رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل.
أحكام وعقوبات صارمة
وختاماً، شاركت ستيلا آيو اودنقو، مديرة منظمة العنف ضد الأطفال، بورقة عمل بعنوان «التوجهات لإنهاء العنف ضد الأطفال»، وتتبع «يونيسيف» (منظمة الصحة العالمية للطفولة)
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"