توزيعات نصفية 0.02 دولار للسهم من «الإمارات دبي الوطني ريت»

دبي: «الخليج» 
ارتفعت نسبة الإشغال العقارية لمحفظة شركة «الإمارات دبي الوطني ريت» نهاية آذار/ مارس 2022 إلى 80٪ مقارنة مع 76٪ في نهاية مارس 2021. وأجرت الشركة ترقية مبانيها وإعادة تمويل ديونها استعداداً لتجهيز محفظة أعمالها لفترة النصف الثاني من العام الجاري 2022 والتي أظهرت بوادر التعافي وتحسن ظروف السوق.
ووصل إجمالي قيمة محفظة أعمال الشركة إلى 356 مليون دولار، بانخفاض 1.1٪ على أساس سنوي، في حين وصل صافي قيمة الأصول إلى 167 مليون دولار أمريكي أو 0.67 دولار أمريكي للسهم الواحد بنهاية السنة المالية، أي أقل بنسبة 7.4٪ عن العام السابق، ويعود ذلك في الأساس إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي على المباني، ولا سيما أعمال التجديد الواسعة لبرج الثريا، والالتزام المحاسبي المتعلق بمقايضة الربح بين العملات.
وخلال السنة المالية النشطة، نجحت الشركة بخفض المصاريف التشغيلية، ومصاريف الصندوق، وتكاليف التمويل، وإعادة التفاوض على شروط عقود الإيجار ورفع متوسط مدتها.
واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نهائية بقيمة 5 ملايين دولار أو 0.02 دولار للسهم الواحد لفترة الـ 6 أشهر المنتهية في 31 مارس/ آذار 2022، بزيادة 13.6٪ عن نفس الفترة من العام 2021.
وبذلك وصل إجمالي أرباح الأسهم المستحقة للمساهمين للسنة إلى 9,500,000 دولار أمريكي، بزيادة 2.7٪ عن العام السابق. وبلغ إجمالي عائد أرباح السنة ما يعادل 5.7٪ من صافي قيمة الأصول و8.8٪ من سعر السهم. واعتماداً على موافقة المساهمين على توزيعات الأرباح المقترحة في الاجتماع العام السنوي، تم تحديد تاريخ الاستبعاد من التوزيعات بتاريخ 7 يوليو/ تموز 2022.
وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «اتخذنا العديد من الخطوات لتعزيز أعمال الشركة وازدهار أعمال محفظة الأعمال في العام المقبل وما بعده. مضيفاً: استفدنا من أسعار الفائدة المنخفضة حيث ترافق ذلك بقرارنا إعادة تمويل كامل مرفق الديون مع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري بشروط تجارية أكثر ملاءمة، مما سيقود إلى تحقيق وفورات كبيرة على مدى السنوات الخمس القادمة. وقد بلغت نسبة القرض إلى القيمة 54٪ في نهاية الفترة 2021-2022، بعد أن كانت 52٪ خلال العام السابق». وتابع تايلور: «أدى تركيزنا على تحسين كفاءة التكاليف إلى خفض المصاريف التشغيلية بنسبة 10.9٪، وهو ما تحقق بفضل الإدارة النشطة للعقارات، في حين انخفضت مصروفات الصندوق بنسبة 19.3٪ جراء خفض رسوم الإدارة التي يتم فرضها على صافي قيمة الأصول، إلى جانب عدم وجود مخصصات إضافية خلال السنة. كما انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 6.4٪ على أساس سنوي، ما أدى إلى وفورات في النفقات بنسبة 11.6٪ عند المقارنة مع العام السابق». وانخفض الدخل الإجمالي بنسبة 14.6٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك في الأساس إلى استكمال إعادة التفاوض على عقود الإيجار مع «يونينست» وغيرهم من المستأجرين مراعاة لتبعات الجائحة العالمية وظروف القطاع المكتبي والقطاعات البديلة ككل. وقد أدى هذا الانخفاض في إجمالي الدخل إلى انخفاض صافي إيرادات الإيجار بنسبة 19.7٪ إلى 9.5 مليون دولار أمريكي على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الإدارة لتقليل النفقات.