دبي: «الخليج»
وافق مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي خلال اجتماعه، الإثنين على إصدار ضوابط إدراج وتداول أسهم الجمعيات التعاونية.
وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق، أن مجلس إدارتها قرر كذلك إصدار قواعد إدراج الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج (سباك).
وكان مجلس الوزراء اعتمد في شهر فبراير الماضي قراراً يسمح بتداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية بالدولة.
ويمثل قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2022 السماح للتعاونيات في الدولة بقيد وتداول أسهم التعاونيات بالدولة في منصات متخصصة ضمن أسواق المال بالدولة، محطة ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير القطاع التعاوني بدولة الإمارات ليحقق الريادة والتنافسية على المستوى العالمي، وهي خطوة سباقة في شأن تنظيم إجراءات القطاع التعاوني، حيث تعد دولة الإمارات الأولى التي تتخذ هذه الخطوة الجديدة على مستوى المنطقة، وسيسمح القرار باستفادة التعاونيات من الخدمات المتقدمة التي تقدمها الأسواق المالية في الدولة من حيث الشفافية والمرونة وسرعة الإجراءات، كما سيعزز من العائد الاقتصادي على أنشطة التعاونيات، وفي الوقت نفسه يحقق فوائد واسعة للمساهمين من حيث حفظ الحقوق وتمكين الممارسات السليمة في عمليات التداول وضمان سهولتها وموثوقيتها.
ومن شأن هذه الخطوة تعزيز ثقة المساهمين وتطوير العملية التنظيمية والرقابية لتداول الأسهم، وتخلق فرصاً جديدة للتحسين والتطوير القائم فيما يخص التداول بالأسهم التعاونية في الأسواق المالية وبما يحقق مصالح التعاونيات والمساهمين على حد سواء.
وطبقاً للقرار رقم 2 لسنة 2022، تقوم الأسواق المالية لدى قيد وتداول أسهم التعاونيات بدور أمين السجل، بحيث تتولى مهمة مسك السجل الذي يُبين عضوية مساهمي التعاونيات وعدد الأسهم وأي تفاصيل ذات صلة مثل الأرباح وأي ملاحظات أخرى مرتبطة بالقيد والتداول.
وستقوم الأسواق المالية، بعد موافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع، بإصدار القرارات الخاصة بالشروط والأحكام والضوابط الخاصة بعمليات قيد وتداول أسهم التعاونيات، تُحدد فيها كافة الإجراءات والمعايير والمتطلبات والنماذج والآليات المتعلقة بقيد وتداول أسهم الجمعيات التعاونية ونقل ملكيتها وتسوية الحقوق الناشئة عنها.
وسيساهم هذا الإجراء بإيجاد آلية بين الشركاء المعنيين في الدولة لتعزيز أداء التعاونيات وتوفير ممكنات جديدة للحفاظ على حقوق المساهمين وتطوير آليات تداول السهم أو التنازل عنه ونقل ملكيته بسهولة وشفافية ودون التعرض لأي استغلال، والحد من التداولات الوهمية عبر الوسطاء من خلال إتاحة التداول بصورة مباشرة بين المساهمين أنفسهم.
وافق مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي خلال اجتماعه، الإثنين على إصدار ضوابط إدراج وتداول أسهم الجمعيات التعاونية.
وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق، أن مجلس إدارتها قرر كذلك إصدار قواعد إدراج الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج (سباك).
وكان مجلس الوزراء اعتمد في شهر فبراير الماضي قراراً يسمح بتداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية بالدولة.
ويمثل قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2022 السماح للتعاونيات في الدولة بقيد وتداول أسهم التعاونيات بالدولة في منصات متخصصة ضمن أسواق المال بالدولة، محطة ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير القطاع التعاوني بدولة الإمارات ليحقق الريادة والتنافسية على المستوى العالمي، وهي خطوة سباقة في شأن تنظيم إجراءات القطاع التعاوني، حيث تعد دولة الإمارات الأولى التي تتخذ هذه الخطوة الجديدة على مستوى المنطقة، وسيسمح القرار باستفادة التعاونيات من الخدمات المتقدمة التي تقدمها الأسواق المالية في الدولة من حيث الشفافية والمرونة وسرعة الإجراءات، كما سيعزز من العائد الاقتصادي على أنشطة التعاونيات، وفي الوقت نفسه يحقق فوائد واسعة للمساهمين من حيث حفظ الحقوق وتمكين الممارسات السليمة في عمليات التداول وضمان سهولتها وموثوقيتها.
ومن شأن هذه الخطوة تعزيز ثقة المساهمين وتطوير العملية التنظيمية والرقابية لتداول الأسهم، وتخلق فرصاً جديدة للتحسين والتطوير القائم فيما يخص التداول بالأسهم التعاونية في الأسواق المالية وبما يحقق مصالح التعاونيات والمساهمين على حد سواء.
وطبقاً للقرار رقم 2 لسنة 2022، تقوم الأسواق المالية لدى قيد وتداول أسهم التعاونيات بدور أمين السجل، بحيث تتولى مهمة مسك السجل الذي يُبين عضوية مساهمي التعاونيات وعدد الأسهم وأي تفاصيل ذات صلة مثل الأرباح وأي ملاحظات أخرى مرتبطة بالقيد والتداول.
وستقوم الأسواق المالية، بعد موافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع، بإصدار القرارات الخاصة بالشروط والأحكام والضوابط الخاصة بعمليات قيد وتداول أسهم التعاونيات، تُحدد فيها كافة الإجراءات والمعايير والمتطلبات والنماذج والآليات المتعلقة بقيد وتداول أسهم الجمعيات التعاونية ونقل ملكيتها وتسوية الحقوق الناشئة عنها.
وسيساهم هذا الإجراء بإيجاد آلية بين الشركاء المعنيين في الدولة لتعزيز أداء التعاونيات وتوفير ممكنات جديدة للحفاظ على حقوق المساهمين وتطوير آليات تداول السهم أو التنازل عنه ونقل ملكيته بسهولة وشفافية ودون التعرض لأي استغلال، والحد من التداولات الوهمية عبر الوسطاء من خلال إتاحة التداول بصورة مباشرة بين المساهمين أنفسهم.
