أبوظبي: «الخليج»
قال خالد محمد بالعمى، محافظ المركزي في التقرير السنوي للمصرف للعام 2021 إن العام الماضي شهد مزيجاً من التحديات والفرص، وأدى مصرف الإمارات المركزي دوراً حيوياً لتعزيز جهود الدولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وذلك من خلال تطبيق منهجية صارمة قائمة على سياسات مؤسسات قطاعي البنوك والتأمين التي تخضع لإشرافه استجابةً للتطورات الاقتصادية، وممارسة لدوره القيادي في الأوقات العصيبة.
وأضاف: «يسعدني التأكيد بأن النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والسيولة، ويمتلك القدرة على دعم خطة النمو في الدولة. وقد أظهرت اختبارات القدرة على تحمُّل الضغط، التي تم إجراؤها بغرض استكشاف مواطن الضعف المحتملة في مؤسسات القطاع المصرفي، أن النظام المالي في الدولة يتمتع بالمرونة والقدرة على تحمّل مختلف السيناريوهات السلبية، مع الاحتفاظ بمستويات كافية من رأس المال والسيولة.»
إعادة التوازن
وقال بالعمى: «بموازاة ذلك، عمل المصرف المركزي على إعادة التوازن في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، باستبدال التدابير المصممة لتقليل الضغوط، التي فرضتها الجائحة على قطاعات التجزئة والشركات والمصارف، بمبادرات موجّهة وإجراءات تدعم انتعاش الاقتصاد. وواصل المصرف المركزي جهوده الرامية لتحديث إطار العمليات النقدية، عبر إطلاق الإطار النقدي للدرهم، متضمناً إصدار أذونات نقدية، وإطلاق أدواتٍ نقديةٍ جديدةٍ لإدارة السيولة ووضع التوقعات لتسهيلات السيولة خلال اليوم الواحد ومتوسط مؤشر الدرهم لليلة واحدة والذي يُسمى (دُنيا). ونسعى لزيادة استخدام الدرهم في تسوية المعاملات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، ومع الشركاء التجاريين الدوليين، بغرض تخفيف الضغط على المؤسسات والشركات المحلية، وتأمين السيولة بالعملة الأجنبية للمعاملات عبر الحدود.»
وتضمنت التحسينات على الإطار الرقابي التي أجريت في سنة 2021 تغييرات في متطلبات رأس المال المدفوع للبنوك، ومعايير حماية المستهلك، وتنظيم المدفوعات الرقمية، والاستعانة بمصادر خارجية لتوفير الخدمات، واستكمال دمج هيئة التأمين في المصرف المركزي، وما نجم عنه من اتخاذ تدابير لتعزيز دوره الإشرافي والرقابي في قطاع التأمين، بالإضافة الى انضمام 120 موظفاً.
زيادة التوطين
وبحسب المحافظ، فإنه من شأن نموذج التشغيل المستهدف الجديد والهيكل التنظيمي للمصرف المركزي أن يدعما أداء العمليات الداخلية لمواجهة تحديات المستقبل، ومقابلة متطلبات القطاع المالي في الدولة.
وفي ما يتعلق بالتنمية البشرية، شدّد المصرف المركزي على أهمية دور إدارة الموارد البشرية في تطوير أداء العمل المالي والمصرفي، من خلال زيادة نسبة التوطين، وتوسيع فرص التدريب المهني. وتضمنت هذه الفرص إطلاق مبادرة تدريب رائدة في مجال الإشراف القائم على المخاطر، بالتعاون مع المعهد المصرفي الإيرلندي.
الأمن السيبراني والتكنولوجيا
وعلى صعيد الأمن السيبراني، الذي يشهدُ أهميةً متزايدة، أجرى المصرف المركزي تدريباً عملياً، هو الأول من نوعه في الإمارات، لمحاكاة الهجمات السيبرانية، بهدف اختبار المرونة السيبرانية للقطاع المصرفي، وقدرته على التعامل مع هذه الهجمات الإلكترونية المتطورة، التي باتت خطراً ملموساً في مشهد التهديدات حول العالم.
وفي مجال التكنولوجيا المالية، أطلق المصرف المركزي العديد من المبادرات المهمة، منها مشروع منصة «الجسر» للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية، الذي يهدف لتحسين معاملات تحويل الأموال عبر الحدود، و«الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع»، بغية تحديث البنية التحتية للمدفوعات، إلى جانب منصة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية السحابية للخدمات المالية، ما يجعلُ الإمارات مركزاً متميزاً للخدمات السحابية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمنحها الصدارة العالمية في توفير الخدمات المصرفية الرقمية الأكثر أماناً وتطوراً وابتكاراً.
غسل الأموال
وقال المحافظ: «أما بالنسبة لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فيقوم المصرف المركزي بتطوير سياساته وأنظمته وإجراءاته وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. فقد عمد إلى استحداث بنية تحتية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، لضمان توفير خدمات مالية آمنة وذات شفافية عالية في الدولة. وسيواصل المصرف المركزي العمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي والهيئات الدولية الأخرى لمواجهة الجرائم المالية بأشكالها المختلفة.»
وأضاف: «لقد قمنا معاً بتهيئة هذه المؤسسة لتصبح من بين أفضل المصارف المركزية في العالم. إن رسالة المصرف المركزي، لعام 2022، تتمثل في العمل على تحقيق الأهداف المرتبطة بتعزيز الإدارة النقدية والاستقرار المالي، وحماية المستهلك، من خلال الرقابة الفاعلة على المؤسسات المالية المرخصة، والإدارة الرشيدة للاحتياطيات، وترسيخ بنية تحتية مالية قوية مع اعتماد التكنولوجيا الرقمية، الأمر الذي يُمكننا من تلبية تطلعاتنا نحو المستقبل بثقةٍ وجاهزيةٍ عاليتين، وصولاً إلى بلوغ رؤية ورسالة دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.»
نتائج التقرير
وتدعم نتائج التقرير تقديرات المصرف المركزي التي تشير إلى أن التعافي الاقتصادي في الإمارات يكتسب زخماً مطرداً، نتيجة الاستجابة المبكرة والقوية للتحديات وتداعياتها المختلفة، وسياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، والقرارات المناسبة، والقيادة الناجحة لمجلس إدارة المصرف المركزي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي.
ويستعرض التقرير أبرز إنجازات المصرف في عام 2021، المتمثلة بعدة محاور رئيسية منها، متابعة تنفيذ خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، وتعزيز جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتدابير المتخذة لتعزيز مرونة النظام المالي في الدولة، والإجراءات المتخذة لضمان أداء اشرافي ورقابي على قطاعي البنوك والتأمين، والأدوات الجديدة لإدارة السوق النقدي في الدولة، والمبادرات في مجال التمويل الأخضر والمستدام، والمشاريع المنفذة والمخططة في مجال التحول الرقمي وتحسين نظم الدفع وتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى المبادرات بشأن تطوير الجاهزية في مواجهة التهديدات السيبرانية والمخاطر التشغيلية الأخرى.
خطوات الدعم
ويسلط التقرير السنوي الضوء على خطوات الدعم التي اتخذها المصرف المركزي لمساعدة الشركات والأفراد في الدولة، والذين تأثروا بانخفاض الطلب وزيادة التكاليف، وذلك في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي تمت إعادة تحقيق التوازن إليها عام 2021، لتحل الخطوات الأكثر تركيزاً لتحقيق التعافي في جميع المجالات، محل الإجراءات المصممة لتخفيف الضغوط على قطاعات التجزئة والشركات والبنوك.
وفي إطار تعزيز دوره كجهة تنظيمية للقطاع المالي في الدولة، قدم المصرف المركزي مجموعة من الإجراءات والعمليات الداخلية لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي للدولة، وضمان الوصول إلى السيولة، بالإضافة إلى تقديم إطار إشرافي رشيد قائم على المخاطر في القطاع المالي. كما قام بإجراء اختبارات القدرة على تحمل الضغط بهدف تعزيز قدرات بنوك الدولة على تجاوز التحديات المحتملة مستقبلاً.
وفي مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، يركز التقرير على الجهود الحثيثة التي يبذلها المصرف المركزي على عدة مستويات، تمثلت أبرزها بالمساهمة في المبادرات الوطنية، وتطوير الأدوات الرقابية المحسنة لمراقبة درجة ومستوى المخاطر، والأنظمة والإرشادات الصادرة في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى أعمال التدريب والتعاون على المستوى المحلي والدولي، بما فيها مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف).
كما حقق المصرف المركزي إنجازات هامة تمثلت بالإصدار الثالث للعملة الوطنية من خلال إطلاق الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ 50 درهماً والمصنعة من مادة البوليمر القابلة لإعادة التدوير، والتي احتفت بصورة الآباء المؤسسين بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
في مجال التحولٍ الرقمي، يركز التقرير على مبادرات المصرف المركزي ومشاريعه المتعددة، التي يجري تنفيذ بعضها، في إطار تعزيز قدرات النظام المالي والبنية التحتية الرقمية المرتبطة به، وتيسير الابتكار وزيادة الكفاءة في التكلفة على مستوى الدولة، ومنها المشاريع المرتبطة بتحسين نظم الدفع على المستوى المحلي وتوسيع قاعدة الاعتماد على الدرهم الإماراتي كعملة عابرة للحدود، سواء من خلال استمرار العمل على المنصة الوطنية للدفع الفوري، أو مشاريع العملة الرقمية للبنوك المركزية بالتعاون مع بعض البنوك المركزية في المنطقة والعالم.
بموازاة ذلك، حقق المصرف المركزي نتائج وانجازات ملموسة في مجال تطوير الجاهزية في مواجهة المخاطر في مجموعة من القضايا المحتملة، بما في ذلك أمن المعلومات، والتهديدات السيبرانية، والمخاطر التشغيلية، وتوفير قنوات سرية للمبلّغين عن المخالفات.
التدريب والتوظيف
وفي إطار استراتيجيته المستقبلية، تحدد الخطة الاستراتيجية للأعوام 2023-2026 رسالة المصرف المركزي بأن يكون من بين أفضل البنوك المركزية على مستوى العالم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ودعم أهداف الدولة ذات الصلة بالقدرة التنافسية. وتتماشى هذه الخطة مع خارطة الطريق الشاملة لحكومة الإمارات التي حددتها للخمسين عاماً القادمة، وتتضمن توفير الدعم اللازم والتدريب لتعزيز نشاط توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع المالي في الدولة، بهدف خلق 5000 وظيفة جديدة بحلول نهاية العام 2026، بالإضافة إلى تقديم مبادرات في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.
وأكد المصرف المركزي على أنه سيواصل في عام 2022 التركيز على ضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلك بواسطة الإشراف الفعّال على المؤسسات المالية المرخصة، وتعزيز الإطار النقدي والبنية التحتية للمدفوعات، والاستثمار في اعتماد التقنيات الرقمية الجديدة، الأمر الذي يساعده في الاستشراف والتطلع إلى المستقبل بثقةٍ تامةٍ، ويساهم في تعزيز الإيمان بقدراته على أداء رسالته في تحقيق الطموحات المستقبلية للدولة.
