سجل الميزان التجاري لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2021 فائضاً بلغ 134.7 مليار درهم، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت البيانات نمو التجارة البينية بين الإمارات ودول «التعاون» خلال العام 2021 بنسبة 26% إلى 247.5 مليار درهم وبما يزن68.7 مليون طن، مقابل 196.5 مليار درهم وبما يزن 59.9 مليون طن بنهاية العام 2020.
وارتفعت واردات الدولة من دول «التعاون» خلال العام الماضي إلى 56.3 مليار درهم بزنة 27.9 مليون طن، مقابل 43.8 مليار درهم بما يزن 26.5 مليون طن في العام 2020، كما ارتفعت صادرات الدولة غير النفطية إلى دول مجلس التعاون بنهاية العام 2021 إلى 71.9 مليار درهم وبما يزن 36.4 مليون طن، مقابل 48.8 مليار درهم وبما يزن 29.3 مليون طن بنهاية 2020..كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنهاية 2021 إلى 119.1 مليار درهم وبما يزن 4.3 مليون طن، مقابل 103.8 مليار درهم وبما يزن 4.08 مليون طن بنهاية 2020.
56.3 مليار درهم الواردات
71.9 مليار درهم الصادرات
119.1 مليار درهم إعادة التصدير
وجاءت الزيوت المعدنية في صدارة أهم 5 سلع تم استيرادها من دول التعاون العام الماضي وبقيمة بلغت 16.6 مليار درهم، وتلتها سلعة بوليمرات الايثلين بقيمة 3.7 مليار درهم، وخامات الحديد ومركزاتها بقيمة 3.4% مليار درهم والذهب خام أو نصف مشغول أو مسحوق بقيمة 2.7 مليار درهم، ومنتجات من حديد أو صلب بقيمة 1.3 مليار درهم.
وتبوأ الذهب (خام، أو نصف مشغول أو مسحوق) قائمة أبرز 5 سلع تم تصديرها من الإمارات إلى دول التعاون الخليجي بقيمة 18.3 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 5.4 مليار درهم، والأسلاك النحاسية بقيمة 4.6%، والزيوت المعدنية بقيمة 2.1 مليار درهم، والأرصفة المسطحة أو العائمة بقيمة 1.7 مليار درهم.
واحتلت أجهزة الهواتف المركز الأول في قائمة أهم 5 سلع في بند إعادة الصادرات بقيمة 19.2 مليار درهم، وآلات للمعالجة الذاتية بقيمة 9.1 مليار درهم، والسيارات بقيمة 6.3 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 4.1 مليار درهم، وأجزاء لوازم السيارات بقيمة 3.4 مليار درهم.
(وام)
