بافاريا «ألمانيا» - وكالات
أفاد مسؤول أمريكي بأن قادة دول مجموعة السبع سيتعهّدون بمبلغ قدره نحو 5 مليارات دولار للمساعدة على حل مشاكل إمدادات الغذاء التي يعانيها العالم لأسباب أبرزها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تعد مورّداً رئيسياً للمنتجات الزراعية.
وقال المصدر للصحفيين: «ستلتزم مجموعة السبع بالمساهمة بما يصل إلى خمسة مليارات دولار للتعامل مع الأمن الغذائي العالمي، وهو مبلغ سيأتي أكثر من نصفه من الولايات المتحدة».
إلى ذلك، قال مسؤولون في مجموعة السبع الثلاثاء، إن زعماء المجموعة اتفقوا على بحث تحديد حد أقصى لأسعار الواردات من النفط والغاز الروسيين، في محاولة للحد من قدرة موسكو على تمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وجاء في بند من البيان الختامي للمجموعة، أن الاتحاد الأوروبي سيبحث مع شركاء دوليين سبل تقييد أسعار الطاقة، بما في ذلك بحث جدوى تطبيق قيود مؤقتة على أسعار الواردات، وقال المسؤولون، إن ذلك يتعلق بكل من النفط والغاز.
وكانت مجموعة السبع تناقش وضع حد أقصى لأسعار الطاقة الروسية على مستوى العالم لمنع موسكو من الاستفادة من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي تسببت في زيادة أسعار النفط والغاز زيادة حادة.
وقفزت عائدات صادرات النفط الروسية في مايو/أيار حتى على الرغم من تقليل حجم صادراتها نتيجة العقوبات الغربية.
وكانت الولايات المتحدة أول من دعا إلى إيجاد آلية لتقييد الأسعار التي تدفعها دول أخرى مقابل الحصول على النفط الروسي.
والفكرة هي ربط الخدمات المالية والتأمين وشحنات النفط بحد أقصى لسعر النفط الروسي. وبالتالي إذا رغبت شركة شحن أو تصدير في الحصول على هذه الخدمات، عليها الالتزام بأن يُباع النفط الروسي بما لا يتجاوز الحد الأقصى للسعر.
وسعت إيطاليا، التي يعتمد اقتصادها على الطاقة الروسية، باتجاه توسيع هذا الإجراء ليشمل سعر الغاز أيضاً.
وحذر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الأسبوع الماضي من الحاجة إلى ضبط أسعار الطاقة، لاحتواء التضخم. وقال إن اعتراض رفاقه الأوروبيين الرئيسي على تقييد أسعار الغاز سببه المخاوف من أن يدفع ذلك روسيا إلى خفض إمدادات الغاز بدرجة أكبر.
وقالت فرنسا إنه لا بد من توسيع آلية تقييد الأسعار لتتجاوز المنتجات الروسية من أجل تخفيض الأسعار بشكل أكبر، بما يشمل دول مجموعة السبع التي تبحث عن مصادر للطاقة من بلدان أخرى.
أفاد مسؤول أمريكي بأن قادة دول مجموعة السبع سيتعهّدون بمبلغ قدره نحو 5 مليارات دولار للمساعدة على حل مشاكل إمدادات الغذاء التي يعانيها العالم لأسباب أبرزها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تعد مورّداً رئيسياً للمنتجات الزراعية.
وقال المصدر للصحفيين: «ستلتزم مجموعة السبع بالمساهمة بما يصل إلى خمسة مليارات دولار للتعامل مع الأمن الغذائي العالمي، وهو مبلغ سيأتي أكثر من نصفه من الولايات المتحدة».
إلى ذلك، قال مسؤولون في مجموعة السبع الثلاثاء، إن زعماء المجموعة اتفقوا على بحث تحديد حد أقصى لأسعار الواردات من النفط والغاز الروسيين، في محاولة للحد من قدرة موسكو على تمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وجاء في بند من البيان الختامي للمجموعة، أن الاتحاد الأوروبي سيبحث مع شركاء دوليين سبل تقييد أسعار الطاقة، بما في ذلك بحث جدوى تطبيق قيود مؤقتة على أسعار الواردات، وقال المسؤولون، إن ذلك يتعلق بكل من النفط والغاز.
وكانت مجموعة السبع تناقش وضع حد أقصى لأسعار الطاقة الروسية على مستوى العالم لمنع موسكو من الاستفادة من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي تسببت في زيادة أسعار النفط والغاز زيادة حادة.
وقفزت عائدات صادرات النفط الروسية في مايو/أيار حتى على الرغم من تقليل حجم صادراتها نتيجة العقوبات الغربية.
وكانت الولايات المتحدة أول من دعا إلى إيجاد آلية لتقييد الأسعار التي تدفعها دول أخرى مقابل الحصول على النفط الروسي.
والفكرة هي ربط الخدمات المالية والتأمين وشحنات النفط بحد أقصى لسعر النفط الروسي. وبالتالي إذا رغبت شركة شحن أو تصدير في الحصول على هذه الخدمات، عليها الالتزام بأن يُباع النفط الروسي بما لا يتجاوز الحد الأقصى للسعر.
وسعت إيطاليا، التي يعتمد اقتصادها على الطاقة الروسية، باتجاه توسيع هذا الإجراء ليشمل سعر الغاز أيضاً.
وحذر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الأسبوع الماضي من الحاجة إلى ضبط أسعار الطاقة، لاحتواء التضخم. وقال إن اعتراض رفاقه الأوروبيين الرئيسي على تقييد أسعار الغاز سببه المخاوف من أن يدفع ذلك روسيا إلى خفض إمدادات الغاز بدرجة أكبر.
وقالت فرنسا إنه لا بد من توسيع آلية تقييد الأسعار لتتجاوز المنتجات الروسية من أجل تخفيض الأسعار بشكل أكبر، بما يشمل دول مجموعة السبع التي تبحث عن مصادر للطاقة من بلدان أخرى.
