أبوظبي: «وام»
أعادت مجموعة من القرارات الرئاسية التي أصدرها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة الماضية، تأكيد توجيه بوصلة التنمية في الدولة نحو خدمة المواطن، وجعله على رأس قائمة الأولويات التنموية.
وشملت القرارات، قراراً بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في التعليم والصحة، وقراراً باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن «برنامج الشيخ زايد للإسكان» بمبلغ 2.3 مليار درهم، واعتماد 3 آلاف اسم مستفيد من القروض السكنية لهذا العام بمعدل 500 اسم لكل شهر، إضافة إلى قرار بإعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود ورفع الميزانية من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم.
وشكلت القرارات السابقة خريطة طريق جديدة ترتكز على الرفع بمستوى أوجه الدعم المقدم للأسر المواطنة، وضمان استقراراها على مختلف الصعد.
وشكل قطاع الإسكان أحد أبرز أوجه الدعم التي حظيت باهتمام القيادة الرشيدة؛ حيث يشكل قرار اعتماد كافة طلبات المنح المؤجلة، واعتماد 3 آلاف مستفيد لقروض الإسكان خلال العام الحالي، نقلة جديدة لهذا القطاع الحيوي والذي ظل على الدوام أولوية رئيسية على أجندة التنمية الشاملة التي شهدتها الإمارات خلال 50 عاماً منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وتعمل الإمارات، من خلال استراتيجية متكاملة، على تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة، بما يخدم المواطنين والمحافظة على ديمومة الاستقرار والرفاهية التي يعيشونها، انطلاقاً من كون المواطن حجر الأساس والمحور الأهم في تقدم الوطن واستقراره في شتى مجالات الحياة.
وتمتلك الإمارات منظومة متكاملة من الجهات الاتحادية والمحلية التي تتولى إدارة هذا الملف الاستراتيجي عبر طرق وأشكال متعددة، تتضمن توفير الأراضي والمساكن الملائمة مجاناً، أو تقديم قروض للإسكان، وتلبية الخدمات المتعلقة بالمرافق السكنية والصيانة للمستحقين.
وعلى المستوى الاتحادي تُعنى وزارة تطوير البنية التحتية، بمسؤولية تنظيم قطاع الإسكان عبر برنامج الشيخ زايد للإسكان، الذي أُسس في عام 1999، وتحول إلى علامة فارقة من علامات الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمواطنيها في مجال توفير السكن الملائم الذي يحقق استقرار الأفراد والمجتمعات.
من جهتها، تضطلع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، بدور فاعل في تنفيذ مشروعات الإسكان على مستوى الدولة؛ حيث تستحوذ هذه المشاريع على الاهتمام الأكبر من قبل القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن السكن هو أساس الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأسر المواطنة.
وأنجزت اللجنة عدداً كبيراً من مشاريع الإسكان الاستراتيجية التي شملت الآلاف من الوحدات السكنية، واستفاد منها المواطنون في كل أرجاء الدولة.. فيما على المستوى المحلي هناك العديد من الهيئات والجهات التي تتولى مهمة وضع المبادرات والبرامج الإسكانية، تلبية لاحتياجات المواطنين في الإمارة التي تتبع لها هذه الجهات.
وفي السياق ذاته، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم برنامج المساعدات الاجتماعية الجديد لأصحاب الدخل المحدود، بدأت وزارة تنمية المجتمع استقبال طلبات المواطنين التي تنطبق عليهم الشروط المعلنة.
وتسهم مجموعة القرارات الأخيرة في تعزيز مسيرة التنمية في الدولة مع التركيز بشكل مباشر على توفير أكبر قدر من الدعم للأسر المواطنة في الدولة. كما يتوقع أن تنعكس تلك القرارات على مستوى استقرار تلك الأسر، وضمان توفير حياة كريمة على مختلف الصعد.
أعادت مجموعة من القرارات الرئاسية التي أصدرها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة الماضية، تأكيد توجيه بوصلة التنمية في الدولة نحو خدمة المواطن، وجعله على رأس قائمة الأولويات التنموية.
وشملت القرارات، قراراً بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في التعليم والصحة، وقراراً باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن «برنامج الشيخ زايد للإسكان» بمبلغ 2.3 مليار درهم، واعتماد 3 آلاف اسم مستفيد من القروض السكنية لهذا العام بمعدل 500 اسم لكل شهر، إضافة إلى قرار بإعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود ورفع الميزانية من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم.
وشكلت القرارات السابقة خريطة طريق جديدة ترتكز على الرفع بمستوى أوجه الدعم المقدم للأسر المواطنة، وضمان استقراراها على مختلف الصعد.
وشكل قطاع الإسكان أحد أبرز أوجه الدعم التي حظيت باهتمام القيادة الرشيدة؛ حيث يشكل قرار اعتماد كافة طلبات المنح المؤجلة، واعتماد 3 آلاف مستفيد لقروض الإسكان خلال العام الحالي، نقلة جديدة لهذا القطاع الحيوي والذي ظل على الدوام أولوية رئيسية على أجندة التنمية الشاملة التي شهدتها الإمارات خلال 50 عاماً منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وتعمل الإمارات، من خلال استراتيجية متكاملة، على تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة، بما يخدم المواطنين والمحافظة على ديمومة الاستقرار والرفاهية التي يعيشونها، انطلاقاً من كون المواطن حجر الأساس والمحور الأهم في تقدم الوطن واستقراره في شتى مجالات الحياة.
وتمتلك الإمارات منظومة متكاملة من الجهات الاتحادية والمحلية التي تتولى إدارة هذا الملف الاستراتيجي عبر طرق وأشكال متعددة، تتضمن توفير الأراضي والمساكن الملائمة مجاناً، أو تقديم قروض للإسكان، وتلبية الخدمات المتعلقة بالمرافق السكنية والصيانة للمستحقين.
وعلى المستوى الاتحادي تُعنى وزارة تطوير البنية التحتية، بمسؤولية تنظيم قطاع الإسكان عبر برنامج الشيخ زايد للإسكان، الذي أُسس في عام 1999، وتحول إلى علامة فارقة من علامات الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمواطنيها في مجال توفير السكن الملائم الذي يحقق استقرار الأفراد والمجتمعات.
من جهتها، تضطلع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، بدور فاعل في تنفيذ مشروعات الإسكان على مستوى الدولة؛ حيث تستحوذ هذه المشاريع على الاهتمام الأكبر من قبل القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن السكن هو أساس الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأسر المواطنة.
وأنجزت اللجنة عدداً كبيراً من مشاريع الإسكان الاستراتيجية التي شملت الآلاف من الوحدات السكنية، واستفاد منها المواطنون في كل أرجاء الدولة.. فيما على المستوى المحلي هناك العديد من الهيئات والجهات التي تتولى مهمة وضع المبادرات والبرامج الإسكانية، تلبية لاحتياجات المواطنين في الإمارة التي تتبع لها هذه الجهات.
وفي السياق ذاته، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم برنامج المساعدات الاجتماعية الجديد لأصحاب الدخل المحدود، بدأت وزارة تنمية المجتمع استقبال طلبات المواطنين التي تنطبق عليهم الشروط المعلنة.
وتسهم مجموعة القرارات الأخيرة في تعزيز مسيرة التنمية في الدولة مع التركيز بشكل مباشر على توفير أكبر قدر من الدعم للأسر المواطنة في الدولة. كما يتوقع أن تنعكس تلك القرارات على مستوى استقرار تلك الأسر، وضمان توفير حياة كريمة على مختلف الصعد.
