شادي كرباج*
تتعدد اليوم الجرائم الإلكترونية التي تمثل خطراً قائماً يهدد المستهلك، كما أنه قد يحمل معه مخاطر كبيرة قد تهدّد الحكومات والمؤسسات التعليمية والشركات المحلية والبنية التحتية للرعاية الصحية الحرجة.
بناء على تلك الأسباب، وعلى الرغم من تفشي الوباء، ارتفعت الاستثمارات في الأمن السيبراني إلى أكثر من 7.8 مليار دولار عالمياً في عام 2020، مع زيادة الاستثمارات في شركات الأمن السيبراني بأكثر من تسعة أضعاف منذ عام 2011. وقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 76% من إجمالي تمويل الأمن السيبراني العالمي عام 2020؛ إذ بلغت قيمة تمويلها 5.9 مليار دولار، وذلك وفقاً لشركة «كرانش بايز».
وتعتبر أسباب الاندفاع العالمي لتعزيز الأمن السيبراني بديهية، لاسيما بعدما حوّلت الرقمنة البيانات الخاصّة إلى سلعة عالية القيمة، كما زادت تكنولوجيا المستقبل كإنترنت الأشياء وخدمة التخزين السحابي من تدفق البيانات بين البنى التحتية، ما أدى إلى زيادة الثغرات الأمنيّة. وقد خسرت الكثير من الشركات والمجتمعات الملايين نتيجة الهجمات السيبرانيّة التي طالت أعمالها التجارية، إن كان عن طريق البرامج الخبيثة أو الهندسة الاجتماعية.
من هنا، يعد الأمن السيبراني أحد أهم المجالات عندما يتعلق الأمر بمجتمع الاستثمار، مما يفرض على الشركات والمستهلكين أن يكونوا على اطلاع جيّد بصناعة الأمن السيبراني.
ويوفر الأمن السيبراني النزاهة والسرية والتوافر ويضمن خصوصية الأنشطة عبر الإنترنت من أجل التصدّي للجرائم الإلكترونية والهجمات الرقمية على الشبكات والبرامج والبيانات.
ويقدّم الأمن السيبراني حلولاً لأمن الشبكة وتطبيقات الحوسبة السحابيّة وأمن الويب وأمن التطبيقات وغيرها من المجالات. وبما أن الاقتصاد العالمي يرحب بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، لا تعتبر المنظمات الأمن السيبراني مجرّد سلعة فاخرة؛ بل حاجة ضرورية لضمان سير العمل. وتؤكّد الإيرادات العالميّة لقطاع الأمن السيبراني على ذلك.
ومن المتوقّع أن تبلغ قيمة سوق الأمن السيبراني العالمي 160 مليار دولار أمريكي عام 2022؛ حيث تشكّل خدمات الأمن الجزء الأكبر من السوق (87 مليار دولار)، كما يرجّح أن تبلغ قيمة النمو السنوي 13%. وعلى الصعيد العالمي، تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية المحرّك الأساسي للإيرادات (65 مليار دولار) تليها الصين (15 مليار دولار) فاليابان (10 مليار دولار).
ويستعد هذا السوق لتسجيل نمو هائل في المستقبل؛ حيث يُتوقّع أن تبلغ قيمة سوق الأمن السيبراني العالمي 376 مليار دولار بحلول عام 2029، وذلك وفقاً ل «فورتشن بيزنس».
تنطبق هذه التوقعات على منطقتنا أيضاً؛ حيث يرجّح أن ينمو سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بمعدل سنوي يبلغ 12%، ويصل حجم سوقه إلى 700 مليون دولار بحلول عام 2027. وفي الوقت عينه، يرجّح أن تزيد إيرادات سوق الإمارات لتبلغ 402 مليون دولار عام 2022.
ويُعتبر كل من النمو والاستثمار نتيجة لتزايد أعداد مجرمي الإنترنت والمتسللين وتطوّر أعمالهم. فهؤلاء لا يعتمدون على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعلم الآلي فحسب لشنّ هجمات مدمّرة؛ بل يستغلّون أيضاً الثغرات الأمنية وضعف الموارد وقلّة المعرفة والمهارة في مجال الأمن السيبراني، لتشكيل خطر على المجتمع.
وسيرتفع ومن دون شك الطلب على الأمن السيبراني في المستقبل بسبب إمكانيات الذكاء الاصطناعي المحدودة، والثغرات الموجودة في الأنظمة السحابيّة، وتوسّع شبكات الجيل الخامس (5G)، والتهديدات داخل المنظّمات. إضافة إلى ذلك، يبدو أن القطاعات الناشئة كقطاع الصحة الرقمية والتكنولوجيا المالية تكتسب زخماً؛ إذ يعتبرها مجرمو الإنترنت مكاناً مناسباً للتصيد.
وأسهم الأمن السيبراني في إحداث ثورة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتكنولوجيا.
* نائب مدير المكتب التمثيلي لبنك «سويسكوت» المحدود في دبي
