مواطنون يتساءلون عن مشروعية... «الموقف لزبائن المحل فقط»
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
عدد من المواطنين في رأس الخيمة يتساءلون عن مشروعية لجوء بعض أصحاب المحال التجارية، بمناطق متفرقة من الإمارة، إلى وضع لوحة (ممنوع الوقوف) مقابل تلك المحال، أو (موقف خاص)، أو (لزبائن المحل فقط)، ووضع ما يُعيق توقف أي مركبات لمتسوقين لدى محال تجارية أخرى، أو لسكان الشارع أو الحي ذاته.
المهندس أحمد السيد بان، مدير مؤسسة الأشغال في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، قال في رده على تساؤلات الأهالي، التي نقلتها «الخليج»: إن العمل يجري حالياً على صياغة وإصدار تشريع جديد، قيد الدراسة، من قبل الجهات المختصة في الإمارة، تحت مُسمى (قانون تنظيم المواقف)، يُنظم تلك المسألة، ويُتيح طلب حجز مواقف السيارات المحيطة بالمحال والمنشآت التجارية في ظل شروط عادلة ومتوازنة، تحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأوضح أن القانون، قيد الدراسة، يسمح بحجز المواقف من قبل المنشآت التجارية لمدة محددة، ليوم أو لأسبوع أو لشهر أو لسنة على سبيل المثال، لكن وفق ضوابط ومعايير تنظيمية مدروسة، فيما يُشترط تقديم طلب إلى الجهة المختصة لحجز المواقف، ثم يخضع الطلب لدراسة «الطلب العام على المواقف»، أو «باركينج ديماند»، لبحث حجم الكثافة السكانية في المنطقة أو الشارع، وعدد مواقف السيارات المتوفرة هناك، وصولاً إلى تحديد مدى التوافق بين عدد المواقف المتوفرة في المنطقة مع عدد روادها وسكانها؛ إذ لا يُمكن السماح بحجز المواقف المقابلة للمحال التجارية من جانب أصحابها في المناطق التجارية السكنية المتداخلة، وترك سكان المباني الواقعة فيها هذه المحال والمباني المجاورة لها بلا مواقف لمركباتهم.
وبين أنه في حال توافر مواقف كافية في المناطق التجارية، التي تضم مبانٍ سكنية، أو العكس، يمكن منح الموافقة للمحال التجارية لحجر موقف أو مواقف في محيطها. في ضوء مشروع القانون الجديد.