دبي: أنور داود
عززت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية حيازتها من أسهم الشركات المدرجة في أسواق الإمارات منذ بداية أغسطس حتى نهاية جلسة 19 منه، بمقدار 1.03 مليار درهم، وذلك وفقاً لتحليل «الخليج» على بيانات التداولات في سوقي أبوظبي ودبي.
وأشار التحليل إلى تسجيل محصلة شرائية قوية من قبل المؤسسات بأنواعها المختلفة، خلال 15 جلسة تداول، حيث شهد سوق دبي المالي نحو 471.7 مليون درهم، فيما كان سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 560 مليون درهم.
ويعكس استقطاب هذا الكم من صافي الاستثمار الشرائي من قبل المؤسسات والمحافظ الاستثمارية في سوقي دبي وأبوظبي منذ بداية الشهر، مدى جاذبية الشركات الإماراتية المدرجة، التي تتناسب مع الخطط والبرامج الاستثمارية لهذه المؤسسات.
الإجمالي
وبلغ إجمالي مشتريات المؤسسات من الأسهم في السوقين نحو 19.3 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 18.25 مليار درهم، فيما بلغت مشتريات الأفراد نحو 5.96 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 6.99 مليار درهم.
ويستحوذ الاستثمار المؤسسي على 74.4%، بما يعادل 37.5 مليار درهم من إجمالي التداولات (بيعاً وشراءً) في السوقين البالغة 50.5 مليار درهم، فيما تصل حصة استثمارات الأفراد إلى نحو 25.6%، بما يعادل 12.95 مليار درهم. والاستثمار المؤسسي في أسواق الأسهم هو الاستثمار الذي تقوم به الشركات والبنوك والمؤسسات بكافة أنواعها والمحافظ والصناديق، وعادة ما تقوم المحافظ بإدارة استثمارات الأفراد أيضاً، لكن الاستثمارات الفردية تكون بتداول المستثمرين الأفراد عبر حساباتهم الشخصية.
سوق أبوظبي
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، حققت المؤسسات صافي استثمار كمحصلة شراء بنحو 560 مليون درهم، وذلك نتيجة لمشتريات من الأسهم بقيمة 16.73 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 16.16 مليار درهم.
وتوجه المستثمرون الأفراد نحو البيع، مسجلين صافي استثمار، كمحصلة بيع بنحو 560 مليون درهم، بعدما بلغت مشترياتهم من الأسهم 4.1 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 4.66 مليار درهم.
سوق دبي
وسجل الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي، صافي استثمار، كمحصلة شراء بقيمة 471.7 مليون درهم، وذلك نتيجة لمشتريات من الأسهم بقيمة 2.56 مليار درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بنحو 2.09 مليار درهم.
وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد في السوق نحو التسييل، بمحصلة بيعية بلغت 1.03 مليار درهم، وذلك نتيجة لمشتريات بقيمة 1.85 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 2.33 مليار درهم.
