أبوظبي: عدنان نجم
أفادت دراسة اقتصادية صدرت مؤخراً بأن ميزان الحساب الجاري للدولة خلال الفترة من 2018 إلى 2021 شهد زيادة بمقدار 27.5 مليار درهم تشكل نسبة زيادة 18%، بمتوسط نمو سنوي 5.8%، حيث كان ميزان الحساب الجاري في 2018 يبلغ 148.7 مليار درهم، وارتفع ليصل إلى 176.2 مليار درهم بنهاية عام 2021.
وذكرت الدراسة التي أعدتها «تروث للاستشارات الاقتصادية» أن ميزان مدفوعات الدولة (الفائض أو العجز) شهد تحسناً ملحوظاً، حيث كان يبلغ 12.9 مليار درهم، وارتفع ليصل إلى 84.7 مليار درهم بنهاية عام 2021، ليشكل متوسط نمو سنوياً هو 87.3%، بإجمالي قيمة 71.8 مليار درهم خلال الفترة.
وقد شهدت الصادرات النفطية (الهيدروكربونية) خلال سنوات المقارنة، انخفاضاً حتى عام 2021، حيث بلغت نحو 230.8 مليار درهم مقابل نحو 247.2 مليار درهم في العام المالي 2018 بانخفاض نحو 16.4 مليار درهم، بمتوسط انخفاض سنوي قدره 5.4 مليار درهم، تشكل نسبة انخفاض 2.3% سنوياً.
وأوضحت الدراسة أن الصادرات السلعية غير النفطية شهدت أيضاً زيادات متلاحقة ومستمرة بخلاف عام 2020 عن فترة المقارنة (2018–2021)، حيث بلغت تلك الصادرات في العام المالي 2018 نحو 410.6 مليار درهم، وزادت إلى نحو 415 مليار درهم في العام المالي 2021، بزيادة بلغت نحو 4.4 مليار درهم بمتوسط زيادة سنوي عن الفترة بلغ نحو 1.5 مليار درهم، وبمتوسط زيادة سنوي يبلغ نحو 0.4%.
ووصل إجمالي الصادرات بما فيها إعادة التصدير إلى نحو 1.19 تريليون درهم في العام المالي 2021، مقابل نحو 1.18 درهم عام 2018، بزيادة نحو 8.4 مليار درهم عن الفترة، وبمتوسط زيادة سنوي يقدّر بـ2.8 مليار درهم، تشكل نسبة زيادة سنوياً تصل إلى نحو 0.2%.
وتابعت الدراسة: «أما واردات الدولة، فشهدت انخفاضات متلاحقة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، حيث كانت تبلغ 960.4 مليار في نهاية عام 2018، ثم انخفضت لتصل إلى 856.9 مليار درهم بنهاية عام 2019، واستمرت في الانخفاض لتصل إلى 774.1 مليار درهم في نهاية عام 2020، ثم عاودت الارتفاع لتصل إلى 996.8 مليار درهم في نهاية عام 2021. ومن حيث كامل الفترة، فقد شهد إجمالي الواردات ارتفاعاً بقيمة 36.4 مليار درهم في نهاية عام 2021، مقارنة بعام 2018، ويشكل الارتفاع متوسط نمو سنوياً بـ1.2%.
وأوصت الدراسة بتنويع صادرات الدولة غير النفطية باعتبارها أحد أهم مكونات الميزان التجاري، وذلك عن طريق الاهتمام بقطاعات الناتج المحلي الإجمالي غير المستغلة، وتوجيه مزيد من الاستثمارات إليها لدعمها وتعزيز مساهمتها في صادرات الدولة، ويقصد بهذه القطاعات القطاع الصناعي، والقطاع الزراعي، وقطاع المشروعات المالية والأسواق المالية.
أفادت دراسة اقتصادية صدرت مؤخراً بأن ميزان الحساب الجاري للدولة خلال الفترة من 2018 إلى 2021 شهد زيادة بمقدار 27.5 مليار درهم تشكل نسبة زيادة 18%، بمتوسط نمو سنوي 5.8%، حيث كان ميزان الحساب الجاري في 2018 يبلغ 148.7 مليار درهم، وارتفع ليصل إلى 176.2 مليار درهم بنهاية عام 2021.
وذكرت الدراسة التي أعدتها «تروث للاستشارات الاقتصادية» أن ميزان مدفوعات الدولة (الفائض أو العجز) شهد تحسناً ملحوظاً، حيث كان يبلغ 12.9 مليار درهم، وارتفع ليصل إلى 84.7 مليار درهم بنهاية عام 2021، ليشكل متوسط نمو سنوياً هو 87.3%، بإجمالي قيمة 71.8 مليار درهم خلال الفترة.
وقد شهدت الصادرات النفطية (الهيدروكربونية) خلال سنوات المقارنة، انخفاضاً حتى عام 2021، حيث بلغت نحو 230.8 مليار درهم مقابل نحو 247.2 مليار درهم في العام المالي 2018 بانخفاض نحو 16.4 مليار درهم، بمتوسط انخفاض سنوي قدره 5.4 مليار درهم، تشكل نسبة انخفاض 2.3% سنوياً.
وأوضحت الدراسة أن الصادرات السلعية غير النفطية شهدت أيضاً زيادات متلاحقة ومستمرة بخلاف عام 2020 عن فترة المقارنة (2018–2021)، حيث بلغت تلك الصادرات في العام المالي 2018 نحو 410.6 مليار درهم، وزادت إلى نحو 415 مليار درهم في العام المالي 2021، بزيادة بلغت نحو 4.4 مليار درهم بمتوسط زيادة سنوي عن الفترة بلغ نحو 1.5 مليار درهم، وبمتوسط زيادة سنوي يبلغ نحو 0.4%.
ووصل إجمالي الصادرات بما فيها إعادة التصدير إلى نحو 1.19 تريليون درهم في العام المالي 2021، مقابل نحو 1.18 درهم عام 2018، بزيادة نحو 8.4 مليار درهم عن الفترة، وبمتوسط زيادة سنوي يقدّر بـ2.8 مليار درهم، تشكل نسبة زيادة سنوياً تصل إلى نحو 0.2%.
وتابعت الدراسة: «أما واردات الدولة، فشهدت انخفاضات متلاحقة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، حيث كانت تبلغ 960.4 مليار في نهاية عام 2018، ثم انخفضت لتصل إلى 856.9 مليار درهم بنهاية عام 2019، واستمرت في الانخفاض لتصل إلى 774.1 مليار درهم في نهاية عام 2020، ثم عاودت الارتفاع لتصل إلى 996.8 مليار درهم في نهاية عام 2021. ومن حيث كامل الفترة، فقد شهد إجمالي الواردات ارتفاعاً بقيمة 36.4 مليار درهم في نهاية عام 2021، مقارنة بعام 2018، ويشكل الارتفاع متوسط نمو سنوياً بـ1.2%.
وأوصت الدراسة بتنويع صادرات الدولة غير النفطية باعتبارها أحد أهم مكونات الميزان التجاري، وذلك عن طريق الاهتمام بقطاعات الناتج المحلي الإجمالي غير المستغلة، وتوجيه مزيد من الاستثمارات إليها لدعمها وتعزيز مساهمتها في صادرات الدولة، ويقصد بهذه القطاعات القطاع الصناعي، والقطاع الزراعي، وقطاع المشروعات المالية والأسواق المالية.
