بغداد: زيدان الربيعي
أوضح وزير الصدر صالح العراقي، أمس الأحد، رؤية رئيس تياره مقتدى الصدر، بشأن العراق الجديد الذي يريده بلا طائفية ومحاصصة وتبعية لأحد.
وقال العراقي في تدوينة: «تعالوا إلى عراق جديد، لا تبعية فيه، ولا مليشيات فيه، ولا احتلال فيه، ولا إرهاب فيه، ولا فساد فيه، ولا مخدرات فيه، ولا سلاح منفلت فيه، ولا أحزاب مجرّبة فيه، ولا مجرّب يجرّب فيه، ولا دولة عميقة فيه، ولا طائفية فيه، ولا محاصصة فيه، ولا جريمة فيه، ولا عنف فيه، ولا اقتتال فيه، ولا تمسّك بالسلطة فيه، ولا وباء فيه، ولا فقر فيه، ولا بطالة فيه، ولا غلاء فيه، ولا تهريب فيه، ولا جفاف فيه، ولا فاحشة فيه».
وأضاف: «فيه قانون يُعمل به، وفيه أخوّة تسود، وفيه المواطن مكرّم، وفيه الأقلّيات تكرم، وفيه قضاء نزيه، وفيه علاقات مع الخارج متوازنة، وفيه سلام يسود، وفيه جيش يحمي، وفيه شعب يُخدم، وفيه حكومة تَخدِم، وفيه ولاء للوطن.، وفيه العشائر تتآخى، وفيه حدود تصان، وفيه الكرامة لا تهان، وفيه المرأة مصانة، وفيه الشباب يعين ويعان، وفيه تحترم الأديان، وفيه تسلم العقائد، وفيه تصاغ الأفكار، فيه الزراعة والصناعة تزدهر، وفيه الإعمار مستمر، وفيه العملة والاقتصاد أقوى، وفيه الموازنة مقرّة، وفيه الطاعة لله محبوبة، وفيه العصيان لله منبوذ، وفيه الولاء للوطن مطلوب».
وكان الصدر طرح أمس الأول السبت، مقترحاً اعتبره «أهم» من حل البرلمان ويتمثل بتوقيع اتفاق يشترط عدم مشاركة جميع القوى السياسية بمن فيهم الصدريون في الانتخابات.
ورد ائتلاف دولة القانون على المبادرة واصفاً إياها باستحالة التطبيق، وقال القيادي في الائتلاف فاضل موات: إن «ما طرحه وزير الصدر لا يمكنه تطبيقه، خصوصاً أنه ليس دستورياً ولا قانونياً، فليس هناك ما يمنع مشاركة القوى السياسية في المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة»
وأوضح موات أن ما طرحه الصدر يعمق الأزمة السياسية ولا يحلها، فلا يمكن القبول بتهميش الكتل والأحزاب السياسية التي لها قواعد شعبية وفق طلب وشروط جهة سياسية، ولهذا ما طرحه وزير الصدر لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.
من جانب آخر، بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس وزرائه مصطفى الكاظمي، الأحد، الأزمة السياسية القائمة وتداعياتها.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للرئيس العراقي، أن صالح استقبل، الأحد، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتم التطرق، خلال اللقاء، إلى العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في البلد، وخصوصاً الأزمة السياسية القائمة وتداعياتها؛ حيث جرى التأكيد على أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة وحلول تأخذ في الاعتبار الظرف الدقيق الذي يمر به البلد وتطلعات المواطنين.
وأضاف البيان: «كما جرى التأكيد على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة الوطنية العليا، وتُسهم في إخراج البلد من الأزمة الراهنة، وتواجه التحديات السياسية والاقتصادية والمالية، وتستجيب للاستحقاقات المُنتظرة وتُرسّخ الأمن والاستقرار وتحمي السلم الأهلي والاجتماعي في البلد».
