الإمارات الـ 49 عالمياً في الحرية الاقتصادية

دبي: أحمد البشير
حلّت دولة الإمارات في المركز الـ 49 عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية 2022، الصادر عن معهد «فريزر» الذي يتخذ من كندا مقراً له، مسجلةً 7.35 نقطة من إجمالي 10 نقاط في التصنيف العام.
ويستند التصنيف على عدد من العناصر التي تشمل فاعلية السياسات والمؤسسات التي تضمها دولة ما لتعزيز معايير الحرية الاقتصادية فيها، إضافة إلى الاختيارات الشخصية وحجم التبادل المعلوماتي والتجاري، والحرية في دخول السوق والمنافسة فيه والأمن وسلامة الممتلكات.
إضافة إلى ذلك، يستخدم المؤشر بيانات محددة لتقييم 5 عناصر أساسية وهي حجم الإنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب ومدى نشاط الأعمال التجارية كعنصر واحد. أما الجانب الثاني فيتمثل في الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية، إضافة إلى سهولة النفاذ إلى الأموال، فيما يتمثل العنصر الرابع في حرية ممارسة التجارة على المستوى العالمي، وانتهاءً بالأحكام المنظمة للائتمان وسوق العمل والأعمال التجارية.
وفي حجم الحكومة، حققت الإمارات 5.15 نقطة، وهو العنصر الذي يشتمل على حجم الإنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب وحجم المؤسسات التابعة للحكومة والاستثمارات الحكومية، بينما سجلت 7 نقاط في الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية، والذي يتضمن استقلالية القضاء ونزاهته ومدى تدخل الجيش في السياسة العامة وفرض القانون، في حين حققت 9.1 نقطة في سهولة النفاذ إلى الأموال، وهو العنصر الذي يشمل معدلات نمو الأموال ومعايير التباين في معدلات التضخم، إضافة إلى الحرية في فتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية.
وبالنسبة لحرية ممارسة التجارة على المستوى العالمي، حققت الدولة 8 نقاط، والذي يشتمل على معايير مثل التعرفة الجمركية والإيرادات من الضرائب التجارية وتكلفة الامتثال للاستيراد والتصدير والانفتاح الاقتصادي وغير ذلك.
وفي عنصر الاحكام التنظيمية، سجلت الإمارات 7.5 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس فعالية تنظيم أسواق الائتمان والتوظيف والأعمال.
وتصدرت هونج كونج تصنيف الحرية الاقتصادية بحصولها على 8.59 نقطة، تلتها سنغافورة في المركز الثاني بـ 8.48 نقطة، ثم سويسرا ثالثة بـ 8.37، ونيوزيلاندا رابعة بـ 8.72، والدنمارك في المركز الخامس محققة 8.9 نقطة.
وبالطبع، كان لجائحة كوفيد-19 تأثير كبير، حيث شهدت 146 دولة وإقليما انخفاضا في مستويات الحرية الاقتصادية بعد أن فرضت الحكومات في جميع أنحاء العالم قيوداً للتعامل مع الجائحة.
وقال فريد مكماهون، رئيس قسم البحث في معهد «فريزر»: «في حين أن التقرير لا يتخذ أي موقف بشأن ما تدابير الصحة العامة، إلا أنه بلا شك أن السياسات الحكومية خلال العام الأول للجائحة أضعف من مستويات الحرية الاقتصادية».