قد يمثل حكم المحكمة العامة الأوروبية، الأربعاء بشأن ما إذا كان يتعين على شركة غوغل التي تديرها شركة ألفابت أن تواجه غرامة قياسية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تبلغ 4.34 مليار يورو (4.4 مليار دولار) لاستخدامها نظام تشغيل أندرويد لسحق المنافسين الجهات التنظيمية الأخرى التي تبحث في ممارساتها التجارية.
تتطلع غوغل إلى عكس الحكم لصالحها بعد خسارة التحدي الذي واجهته في غرامة قدرها 2.42 مليار يورو العام الماضي، وهي الأولى من ثلاث قضايا، بينما تحتاج رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغيريت فيستاجر إلى الفوز بعد الانتكاسات في القضايا التي تشمل عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل إنتل وكوالكوم هذا العام.
وشنت رئيسة المنافسة في المفوضية الأوروبية إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى بفرض غرامات ضخمة لضمان تكافؤ الفرص في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.
تدرس فيستاجر حاليا أيضا أعمال الإعلانات الرقمية لشركة غوغل، وصفقة إعلانية لـ «ميتا»، وقواعد متجر تطبيقات «أبل»، واستخدام البيانات في «ميتا»، وممارسات البيع والسوق الخاصة بشركة «أمازون» عبر الإنترنت.
قد يؤثر حكم محكمة ضد غوغل، اللاعب المهيمن في سوق الهواتف جنبا إلى جنب مع شركة «أبل» المنافسة، على بعض هذه القضايا، لا سيما فيما يتعلق بما إذا كان ينبغي على هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي أن تأخذ في الاعتبار التنافس بين العملاقين.
وقالت المفوضية الأوروبية في قرارها لعام 2018 إن جوجل استخدمت نظام أندرويد لتعزيز هيمنتها في البحث العام على الإنترنت عن طريق المدفوعات لكبار الشركات المصنعة ومشغلي شبكات الهاتف المحمول والقيود.
وقالت غوغل إنها تصرفت مثل عدد لا يحصى من الشركات الأخرى وأن مثل هذه المدفوعات والاتفاقيات تساعد في الحفاظ على نظام تشغيل Android حرا، منتقدة قرار الاتحاد الأوروبي باعتباره بعيدا عن الواقع الاقتصادي لمنصات برامج الأجهزة المحمولة.
أشارت مجموعة المستهلكين الأوروبية BEUC، التي تدعم المفوضية، إلى أهمية حكم المحكمة. وقالت مونيك جويينز، المديرة العامة لـBEUC: «من المهم للغاية أن تؤكد المحكمة أن سلوك غوغل طوال السنوات الماضية كان غير قانوني ولا يمكن أن يستمر، وبالتالي ضمان أن المستهلكين يمكن أن يستفيدوا من بيئة رقمية أكثر انفتاحًا وابتكارًا».
حتى إذا فازت غوغل، فسيتعين عليها وقف الممارسات التي حددتها المفوضية بموجب قواعد التكنولوجيا التاريخية المعروفة باسم قانون الأسواق الرقمية الذي سيتم تطبيقه العام المقبل، والذي يهدف إلى الحد من سلطات عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
ويمكن للأطراف الطعن في المسائل القانونية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى محكمة في أوروبا.
(وكالات)
تتطلع غوغل إلى عكس الحكم لصالحها بعد خسارة التحدي الذي واجهته في غرامة قدرها 2.42 مليار يورو العام الماضي، وهي الأولى من ثلاث قضايا، بينما تحتاج رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغيريت فيستاجر إلى الفوز بعد الانتكاسات في القضايا التي تشمل عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل إنتل وكوالكوم هذا العام.
وشنت رئيسة المنافسة في المفوضية الأوروبية إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى بفرض غرامات ضخمة لضمان تكافؤ الفرص في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.
تدرس فيستاجر حاليا أيضا أعمال الإعلانات الرقمية لشركة غوغل، وصفقة إعلانية لـ «ميتا»، وقواعد متجر تطبيقات «أبل»، واستخدام البيانات في «ميتا»، وممارسات البيع والسوق الخاصة بشركة «أمازون» عبر الإنترنت.
قد يؤثر حكم محكمة ضد غوغل، اللاعب المهيمن في سوق الهواتف جنبا إلى جنب مع شركة «أبل» المنافسة، على بعض هذه القضايا، لا سيما فيما يتعلق بما إذا كان ينبغي على هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي أن تأخذ في الاعتبار التنافس بين العملاقين.
وقالت المفوضية الأوروبية في قرارها لعام 2018 إن جوجل استخدمت نظام أندرويد لتعزيز هيمنتها في البحث العام على الإنترنت عن طريق المدفوعات لكبار الشركات المصنعة ومشغلي شبكات الهاتف المحمول والقيود.
وقالت غوغل إنها تصرفت مثل عدد لا يحصى من الشركات الأخرى وأن مثل هذه المدفوعات والاتفاقيات تساعد في الحفاظ على نظام تشغيل Android حرا، منتقدة قرار الاتحاد الأوروبي باعتباره بعيدا عن الواقع الاقتصادي لمنصات برامج الأجهزة المحمولة.
أشارت مجموعة المستهلكين الأوروبية BEUC، التي تدعم المفوضية، إلى أهمية حكم المحكمة. وقالت مونيك جويينز، المديرة العامة لـBEUC: «من المهم للغاية أن تؤكد المحكمة أن سلوك غوغل طوال السنوات الماضية كان غير قانوني ولا يمكن أن يستمر، وبالتالي ضمان أن المستهلكين يمكن أن يستفيدوا من بيئة رقمية أكثر انفتاحًا وابتكارًا».
حتى إذا فازت غوغل، فسيتعين عليها وقف الممارسات التي حددتها المفوضية بموجب قواعد التكنولوجيا التاريخية المعروفة باسم قانون الأسواق الرقمية الذي سيتم تطبيقه العام المقبل، والذي يهدف إلى الحد من سلطات عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
ويمكن للأطراف الطعن في المسائل القانونية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى محكمة في أوروبا.
(وكالات)
