دبي: «الخليج»
بدأت دولة الإمارات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير/كانون الثاني، 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
يتحمل المستهلك النهائي كلفة هذه الضريبة، وتقوم الشركات باحتساب وتحصيل الضرائب لصالح الحكومة.
تقوم الشركات والمؤسسات بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء إلى الحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الشركات الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها.
وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك «القيمة التي أضيفت» عبر مراحل سلسلة التوريد.
وبإمكان كل مؤسسة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال قسم الخدمات الإلكترونية على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب.
وهناك خمس مستندات مطلوبة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، تعرف إليها:
1.الرخصة التجارية/ رخصة الأعمال الصالحة.
2.جواز السفر/ الهوية الإماراتية للمخول بالتوقيع.
3.إثبات تخويل المخول بالتوقيع.
4.الإفصاح عن الإيرادات الشهرية للفترات المذكورة على ترويسة الجهة مختومة وموقعة من قبل المخول بالتوقيع، وإرفاق مستندات مالية داعمة مثل الفواتير وأوامر الشراء وسندات ملكية العقار وعقود الإيجار.
5.نسخة عن التشريع بإنشاء الجهة في حال كان طلب التسجيل متعلقاً بجهة حكومية اتحادية/ محلية.
