دبي: «الخليج»
حصل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، الرائد إقليمياً في مجال التعليم والتدريب المصرفي والمالي، على معدّل مذهل بلغ 93% في استبيان رضا العملاء، وذلك خلال النصف الأول من عام 2022.
وحصلت كل البرامج والدورات التدريبية على تصنيف عالٍ في استبيان رضا العملاء الذي أجرته إبسوس، حيث قيّم المشاركون البرامج من ممتاز إلى جيد جداً.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، قدّم المعهد ما مجموعه 390 برنامجاً إلى حوالي 10 آلاف متخصص في القطاع المصرفي والمالي، بما شمل مزيجاً من الدورات التدريبية ضمن خطة التدريب السنوية للقطاع المصرفي، وخطة التدريب السنوية لقطاع التأمين، ومسارات التعلم، والبرامج الخاصة، إضافة إلى الشهادات المهنية المتخصصة.
وسجّل نحو 3,200 مواطن إماراتي في برامج المعهد بين شهري يناير ويونيو 2022 وأكملوا تدريبهم بنجاح، ما يمثل 32% من إجمالي المشاركين.
وقال جمال الجسمي، المدير العام للمعهد: «تسعدنا معدلات الرضا المرتفعة والطلب الكثيف على تدريباتنا المهنية، مما يرسخ مكانة المعهد كإحدى المؤسسات التعليمية الرئيسية في القطاع المصرفي والمالي في المنطقة ككل. نصمم برامجنا التدريبية كل سنة بناءً على الاحتياجات الحالية للأسواق الإقليمية والعالمية. حققت تلك المقاربة نجاحاً كبيراً بالنسبة لنا، وأيّدت سعينا لدعم التطوير المهني للعاملين في قطاع البنوك والتمويل».
كما أضاف: «شهدنا زيادة ملحوظة في عدد المشاركين الإماراتيين، مما يتماشى مع التزامنا بدعم جهود التوطين التي تقودها حكومة الإمارات ورؤية قيادتها الرامية إلى الارتقاء بمؤهلات الكوادر الوطنية وقدراتهم المهنية، تحقيقاً للتوازن بين القطاعين العام والخاص».
وصمم المعهد خطة التدريب السنوية كخريطة مهارات للمتخصصين الماليين والمصرفيين تهدف إلى تعميق مجموعات مهارات المتخصصين وتمكينهم من تقديم خدمة أفضل للنظام المصرفي المتنامي في دولة الإمارات. وتتميز الخطة بباقة من الشهادات الدولية والمهنية ومنصة «إنسايت» للتعلم الإلكتروني والحزم التعليمية. ويمكن للمتدربين الاختيار بين الدورات الكاملة أو الوحدات التعليمية الجزئية أو خيارات التعلم الذاتي.
كما عقد معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية شراكات مع معاهد وجامعات رائدة حول العالم، تضم جامعة أكسفورد، ومعهد تشارترد بانكر، وهيئة الموارد البشرية ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، ومعهد التأمين القانوني، لتأمين وتقديم أفضل البرامج والدورات في مجال البنوك والتمويل في دولة الإمارات.
ونجح المعهد على مر السنين باكتساب مكانة خاصة إقليمياً عبر تقديم أفضل برامج التدريب والتعليم في فئتها ضمن القطاع المصرفي والمالي، ودرّب نحو 300 ألف من المتخصصين المصرفيين خلال الـ 38 عاماً الماضية. وعام 2021، درّب المعهد 32,317 متخصصاً، 36% منهم مصرفيون إماراتيون يؤدون دوراً مهماً في دعم استراتيجية التوطين في دولة الإمارات لزيادة التمثيل الإماراتي في القوى العاملة.
حصل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، الرائد إقليمياً في مجال التعليم والتدريب المصرفي والمالي، على معدّل مذهل بلغ 93% في استبيان رضا العملاء، وذلك خلال النصف الأول من عام 2022.
وحصلت كل البرامج والدورات التدريبية على تصنيف عالٍ في استبيان رضا العملاء الذي أجرته إبسوس، حيث قيّم المشاركون البرامج من ممتاز إلى جيد جداً.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، قدّم المعهد ما مجموعه 390 برنامجاً إلى حوالي 10 آلاف متخصص في القطاع المصرفي والمالي، بما شمل مزيجاً من الدورات التدريبية ضمن خطة التدريب السنوية للقطاع المصرفي، وخطة التدريب السنوية لقطاع التأمين، ومسارات التعلم، والبرامج الخاصة، إضافة إلى الشهادات المهنية المتخصصة.
وسجّل نحو 3,200 مواطن إماراتي في برامج المعهد بين شهري يناير ويونيو 2022 وأكملوا تدريبهم بنجاح، ما يمثل 32% من إجمالي المشاركين.
وقال جمال الجسمي، المدير العام للمعهد: «تسعدنا معدلات الرضا المرتفعة والطلب الكثيف على تدريباتنا المهنية، مما يرسخ مكانة المعهد كإحدى المؤسسات التعليمية الرئيسية في القطاع المصرفي والمالي في المنطقة ككل. نصمم برامجنا التدريبية كل سنة بناءً على الاحتياجات الحالية للأسواق الإقليمية والعالمية. حققت تلك المقاربة نجاحاً كبيراً بالنسبة لنا، وأيّدت سعينا لدعم التطوير المهني للعاملين في قطاع البنوك والتمويل».
كما أضاف: «شهدنا زيادة ملحوظة في عدد المشاركين الإماراتيين، مما يتماشى مع التزامنا بدعم جهود التوطين التي تقودها حكومة الإمارات ورؤية قيادتها الرامية إلى الارتقاء بمؤهلات الكوادر الوطنية وقدراتهم المهنية، تحقيقاً للتوازن بين القطاعين العام والخاص».
وصمم المعهد خطة التدريب السنوية كخريطة مهارات للمتخصصين الماليين والمصرفيين تهدف إلى تعميق مجموعات مهارات المتخصصين وتمكينهم من تقديم خدمة أفضل للنظام المصرفي المتنامي في دولة الإمارات. وتتميز الخطة بباقة من الشهادات الدولية والمهنية ومنصة «إنسايت» للتعلم الإلكتروني والحزم التعليمية. ويمكن للمتدربين الاختيار بين الدورات الكاملة أو الوحدات التعليمية الجزئية أو خيارات التعلم الذاتي.
كما عقد معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية شراكات مع معاهد وجامعات رائدة حول العالم، تضم جامعة أكسفورد، ومعهد تشارترد بانكر، وهيئة الموارد البشرية ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، ومعهد التأمين القانوني، لتأمين وتقديم أفضل البرامج والدورات في مجال البنوك والتمويل في دولة الإمارات.
ونجح المعهد على مر السنين باكتساب مكانة خاصة إقليمياً عبر تقديم أفضل برامج التدريب والتعليم في فئتها ضمن القطاع المصرفي والمالي، ودرّب نحو 300 ألف من المتخصصين المصرفيين خلال الـ 38 عاماً الماضية. وعام 2021، درّب المعهد 32,317 متخصصاً، 36% منهم مصرفيون إماراتيون يؤدون دوراً مهماً في دعم استراتيجية التوطين في دولة الإمارات لزيادة التمثيل الإماراتي في القوى العاملة.
