عادي
زيادة أسعار الفائدة سيدعم ربحية القطاع المصرفي

«إس آند بي»: البيئة الاقتصادية في الإمارات تتحسن بفضل ارتفاع أسعار النفط

12:50 مساء
قراءة 4 دقائق
دبي: «الخليج»
تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، أن تصل أرباح معظم البنوك الخليجية إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريباً بحلول نهاية عام 2022، في ظل ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة، ما يدعم جدارتها الائتمانية، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة سيدعم ربحية القطاع المصرفي في الإمارات، حيث يتحسن أداء البنوك في النصف الأول من عام 2022 نتيجةً لانخفاض تكلفة المخاطر وارتفاع معدلات أسعار الفائدة.
في النصف الثاني، نتوقع تحسناً ملحوظاً أكثر في هوامش الفائدة لدى البنوك الإقليمية وزيادة يمكن إدارتها في تكلفة المخاطر، في ظل الآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19 من خلال القروض التي استفادت من تدابير الدعم ومن ثم تمت إعادة هيكلتها. هذه العوامل مجتمعةً ستنعكس إيجاباً على أرباح البنوك.
في النصف الأول، تحسنت الهوامش بشكل طفيف في معظم الأنظمة المصرفية حيث أعادت البنوك تسعير الأصول والمطلوبات بشكل تدريجي. من بين أكبر أربعة أسواق خليجية، أظهرت البنوك الكويتية والسعودية أقوى أداء، حيث وصلت الأرباح إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريباً، في حين أن البنوك القطرية والإماراتية تستغرق وقتاً أطول قليلاً لكي تتعافى.
الإمارات: تبقى القروض المتعثرة تحت السيطرة
وبحسب «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، فإن ارتفاع أسعار الفائدة سيدعم ربحية القطاع المصرفي. تحسن أداء البنوك في النصف الأول 2022 نتيجةً لانخفاض تكلفة المخاطر وارتفاع معدلات أسعار الفائدة. ساعدت خطة الدعم الاقتصادي الموجهة لمصرف الإمارات المركزي النظام خلال فترة الجائحة، مما حدّ من الزيادة في القروض المتعثرة. في الوقت نفسه، بدأت البيئة الاقتصادية تتحسن بفضل ارتفاع أسعار النفط وتعافي القطاع غير النفطي. أدى تحسن الظروف التشغيلية إلى زيادة نمو الإقراض في النصف الأول 2022 مقارنة بعام 2021، على الرغم من أنه يمكن تخفيف ذلك من خلال زيادة أسعار الفائدة في النصف الثاني. نتوقع أن يواصل توجه ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض تكلفة المخاطر دعم ربحية البنوك.
احتواء الزيادات في القروض المتعثرة
وقال «إس آند بي جلوبال»: نتوقع استقرار جودة الأصول. من وجهة نظرنا، سيستمر احتواء الزيادات في القروض المتعثرة مع تحسن الاقتصاد وتعافي نشاط الشركات. في 30 يونيو 2022، بلغت قروض المرحلة الثالثة كنسبة مئوية من إجمالي القروض 5.6%، مقارنة بـ 6.1% في نهاية عام 2021. بلغت نسبة قروض المرحلة الثانية 6.0% في النصف الأول من العام. سيستغرق قطاع الأعمال الإنشائية وبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقتاً أطول للتعافي وستساهم بشكل رئيسي في تشكيل قروض متعثرة. مع ذلك، سيساهم تمديد بعض إجراءات خطة الدعم الاقتصادي الموجهة للقطاعات الضعيفة خلال النصف الثاني 2022 بمنحهم مزيداً من الوقت للتعافي. نتوقع بأن تتراوح تكلفة المخاطر ما بين 100-110 نقاط أساس في 2022-2023، مقارنةً بـ 116 نقطة أساس في عام 2021. كانت تغطية مخصصات البنوك للقروض المتعثرة كافية بنسبة 90% في يونيو 2022، مما يدعم عودة تكلفة المخاطر لمستوياتها الطبيعية.
طلب قوي على العقارات السكنية
وأوضحت: تعافت أسعار العقارات لكنها لا تزال أقل من ذروة عام 2014. شهدنا في الأشهر القليلة الماضية طلباً قوياً على العقارات السكنية، وقد تجلى ذلك من خلال ارتفاع عدد المعاملات، وزيادة الأسعار، وتسجيل المطورين أرقاماً قياسية في مبيعات العقارات قيد الإنشاء. شهدت الفلل أكبر زيادة في الطلب والأسعار، حيث تغيرت تفضيلات المشترين بسبب القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19. تبقى أسعار العقارات معقولة، في ظل انخفاض الأسعار بنسبة تتراوح بين 25%-30% عن الذروة التي وصلت إليها في عام 2014، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار في الأشهر القليلة الماضية. ظل الطلب دون انقطاع في النصف الأول 2022، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، والتي تدعم الانتعاش الاقتصادي والمعنويات الإيجابية في الدول الخليجية.
الضغط الخارجي الناجم عن التضخم
في الوقت نفسه، إن الضغط الخارجي الناجم عن التضخم المتفشي أقل حدة من أي مكان آخر في العالم، كما أن انخفاض قيمة العملات الناشئة يدعم جاذبية الإمارات بفضل استقرار الدرهم الإماراتي المرتبط بالدولار الأمريكي. كما أدى الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تعزيز الطلب على العقارات، وفقاً لتقارير. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي دخول حوالي 30,000-35,000 وحدة جديدة خلال عام 2022 إلى احتواء الزيادات في الأسعار والإيجارات، والتي بالفعل قد تراجعت تدريجياً منذ بداية عام 2022. نتوقع أيضاً نمواً أبطأ في أحجام معاملات الرهن العقاري بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، رغم أننا لا نتوقع أن يكون ذلك معطلاً، لأن ما يقدر بـحوالي 20%-25% فقط من المعاملات يعتمد على الرهن العقاري.
القائمة الرمادية
وقالت في تقريرها: نتوقع أن يكون لإدراج دولة الإمارات على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي تأثير محدود في أعمال البنوك أو أوضاعها الائتمانية. نلاحظ أن مركز إجمالي الدين الخارجي لدى البنوك الإماراتية كبير بنسبة 23% من إجمالي الأصول، كما في 30 يونيو 2022. كما احتفظ النظام المصرفي بأصول خارجية كبيرة في نفس التاريخ، مما أدى إلى مركز صاف لإجمالي الأصول الخارجية. على الرغم من أن الإدراج في القائمة الرمادية قد يزيد من تكلفة الدين الخارجي، إلا أننا نعتقد بأن البنوك لديها هوامش كبيرة تمكنها من تحمل ذلك.
توقعات غير مؤكدة في عام 2023
وأضافت: قد لا يكون الزخم القوي للبنوك الخليجية حتى الآن في عام 2022 كافياً لحمايتها من التطورات السلبية في عام 2023. نتوقع، بموجب السيناريو الأساسي لدينا، أن يبلغ متوسط السعر العالمي لبرميل النفط 85 دولاراً أمريكياً للبرميل في العام المقبل مقارنة بـ 100 دولار أمريكي للبرميل في الفترة المتبقية من عام 2022. علاوة على ذلك، ترى وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» الآن أن فرصة حدوث ركود في الولايات المتحدة، وفقاً لما حدده المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، عند 45٪ في الـ 12 شهراً القادمة (40%-50% وأقرب إلى 50% مع اقتراب عام 2023 في ظل ترسخ الزيادات التراكمية في أسعار الفائدة). في أوروبا، قد يؤدي تصاعد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع التضخم إلى ضعف النمو الاقتصادي. وهذا من شأنه أن يضر بالنمو العالمي ويضغط على أسعار السلع، ما يؤدي إلى آثار غير مباشرة في منطقة الخليج وبنوكها.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2t9xdsw6

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"