- - وزير العدل: الإمارات تولي عناية خاصة بضحايا جريمة الاتجار بالبشر
أبوظبي: آية الديب
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التقرير السنوي الخاص بجهود دولة الإمارات لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر خلال عام 2021، والذي كشف عن 20 قضية لجرائم الاتجار بالبشر خلال العام الماضي، بلغ عدد الضحايا فيها 25 ضحية، وعدد المتهمين 40 متهماً.
جاء إصدار التقرير، خلال اجتماع اللجنة الثاني الذي ترأسه عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي عقد الخميس الماضي، حيث أكد وزير العدل سعي دولة الإمارات وبصورة دؤوبة إلى تعزيز جهودها الوطنية في ردع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وعكس تلك الجهود محلياً وإقليمياً ودولياً، إيماناً منها بضرورة تضافر الجهود الوطنية والدولية بين جميع الشركاء، وذلك لمكافحة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما أشار رئيس اللجنة إلى أن الإرادة السياسية لدولة الإمارات تولي عناية خاصة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وتعمل الجهات الوطنية المعنية على توفير كافة خدمات الرعاية اللازمة لإعادة تأهيلهم وضمان عودتها إلى الحياة بشكل طبيعي، وذلك من خلال منظومة حماية وطنية متكاملة، كما تسعى الدولة وبكل حزم إلى ملاحقة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
تشريع التجريم
وأكد أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول في المنطقة التي أصدرت تشريعاً لتجريم الاتجار بالبشر وهو القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015.
وقال: في ظل تداعيات انتشار جائحة كوفيد 19 والتحديات التي واجهت المجتمع الدولي لحماية الضحايا المحتملين من استغلالهم من قبل المنظمات الإجرامية، سعت دولة الإمارات إلى مضاعفة جهودها الوطنية والدولية والاستفادة من الوسائل والتقنيات الحديثة كافة، واستمرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تنفيذ برامجها، كما تعاملت اللجنة مع مخاطر الجائحة على الصحة العامة للضحايا بأعلى المستويات من الجدية والشفافية، وضاعفت جهودها في تنفيذ برامج التأهيل والرعاية ودعم الاستقرار النفسي لهم دون تمييز.
مبدأ الشفافية
وأوضح وزير العدل أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر دأبت على إعداد تقريرها سنوياً منذ عام 2007 حرصاً من دولة الإمارات على إبراز مبدأ الشفافية والتزاماً به لعكس الجهود التي تقوم بها في هذا المجال في سبيل صون كرامة الإنسان.
وتضمن اجتماع اللجنة عرض مقترح خطة العمل الوطنية الجديدة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر (2022-2024) المنبثقة عن إستراتيجية الدولة الشاملة للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر، والمبنية على خمس ركائز أساسية تتضمن الوقاية والمنع، الملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.
واستهدفت الخطة محاربة الجريمة من مختلف الجوانب، فشملت تعزيز المنظومة الوطنية لحماية ضحايا الجريمة وتكثيف جهود ملاحقة الجناة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ولاسيما جريمتي العمل القسري والاستغلال الجنسي، فضلاً عن تخصيص جزء كامل لتعزيز التعاون الدولي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية المعنية.
وأكدت اللجنة أنها حرصت في إعدادها للخطة على اتساقها الكامل مع منهجية الأمم المتحدة لمواجهة الجريمة والمعايير الدولية ذات الصلة.
وبين التقرير السنوي للجنة أن قضايا الاتجار بالبشر التي أحيلت للمحاكم خلال العام الماضي تنوعت ما بين الاستغلال الجنسي والعمل القسري والتسول وبيع الضحية، فيما توزعت بين إمارات الدولة بواقع قضية واحدة في أبوظبي، و9 قضايا في إمارة دبي، وقضيتين في الشارقة و6 قضايا في إمارة عجمان، وقضيتين في أم القيوين، بينما لم يتم إحالة قضايا الاتجار بالبشر في إماراتي أم القيوين والفجيرة.
6 قضايا متداولة
وأكد التقرير أن هناك 6 قضايا متداولة في المحاكم، بينما أصدرت المحاكم أحكاماً في 13 قضية من قضايا الاتجار بالبشر التي أحيلت إليها، مبيناً أنه تم الحكم على 3 متهمين بالمؤبد والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء فترة الحكم وغرامات مالية وصلت إلى 100 ألف درهم.
وأوضح التقرير أن عدد قضايا الاتجار بالبشر في الدولة ارتفع خلال العام الماضي بقضية واحدة مقارنة بعام 2020 الذي شهد 19 قضية، فيما ينخفض عدد القضايا مقارنة بعام 2019 الذي شهد 23 قضية اتجار بالبشر وعام 2018 الذي شهد 30 قضية.
ووفقاً للتقرير تمكنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر من صرف 191 ألف درهم لضحايا الاتجار بالبشر الذين كانوا موجودين في مراكز ومؤسسات رعاية وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر التابعة للإمارات خلال عام 2021، وأن إجمالي المساعدات التي قدمت للصندوق منذ إنشائه عام 2014 بلغ مليوناً و304 آلاف درهم ( أكثر من 355 ألف دولار أمريكي).
الدعائم الخمس
وتناول التقرير السنوي الأنشطة التي تمت خلال هذا العام في إطار الدعائم الخمس للإستراتيجية الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، والمتمثلة في العمل على الوقاية من الجريمة، وحماية الضحايا، وملاحقة الجناة وضمان إنزال العقوبات الرادعة عليهم فضلاً عن العمل على تعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة.
وتضمن التقرير العديد من الجهود، أهمها ما شهدته البنية التشريعية لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام من إصلاحات محورية ذات الصلة بمكافحة الجريمة أهمها إصدار القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي نص صراحة على تجريم أعمال السخرة ووضع نظم وسياسات محكمة تعمل على حماية حقوق العمال، ما يضمن بيئة عمل إنسانية ومناسبة تحميهم من الوقوع في براثن عصابات الاتجار بالبشر.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عقدت خلال العام الماضي برامج توعوية مختلفة بالتعاون مع النيابة العامة الاتحادية ووزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومركز أمان لإيواء النساء والأطفال بلغ عدد المستفيدين منها مليون و984 ألفاً و906 أشخاص، فيما عقدت اللجنة ودائرة القضاء بأبوظبي وزارة الداخلية وشرطة دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دورات تدريبية استفاد منها 5 آلاف و461 شخصاً.
