10 بوابات إلكترونية في الإمارات للبحث عن الوظائف

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات توافر 10 بوابات ومنصات ومواقع إلكترونية رسمية في الإمارات، للبحث عن الوظائف في القطاع الحكومي والخاص، من بينها منصتان لتوظيف أصحاب الهمم.

وأوضحت أن البوابات الإلكترونية الرسمية في الدولة تتضمن: موقع التوظيف الإلكتروني للحكومة الاتحادية في الإمارات، ومنصة «نافس» للمواطنين للبحث عن الشواغر الوظيفية في القطاع الخاص، وموقع وظائف حكومة أبوظبي «تم»، وبوابة التوظيف لحكومة دبي، وموقع حكومة الشارقة – دائرة الموارد البشرية، المنصة الحكومية للبحث عن عمل في عجمان، موقع التوظيف الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة، وظائف حكومة الفجيرة، ومنصة إلكترونية لتوظيف أصحاب الهمم تابعة لوزارة تنمية المجتمع، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتوظيف أصحاب الهمم.

وتضمنت خطوات التقديم على شاغر وظيفي عبر موقع وظائف حكومة أبوظبي «تم»، تسجيل الدخول عبر القنوات المتاحة، البحث عن وظيفة شاغرة مناسبة، فتح الوظيفة المرغوبة والضغط على «تقديم».

وتعرض بوابة التوظيف لحكومة دبي 183 شاغراً وظيفياً من بينها أخصائي ترخيص السائقين، مهندس سياسات وتخطيط النقل، أخصائي رئيسي التكاليف والدراسات المالية، تنفيذي مكتب الأمين العام، مدير المعمارية المؤسسية، مدقق داخلي رئيسي تدقيق تقنية المعلومات، محلل رئيسي في المعرفة المؤسسية.

ووفقاً لموقع حكومة الشارقة – دائرة الموارد البشرية أكد أن الدائرة تعمل على إعداد كوادر بشرية وطنية ذات مستوى أداء عالٍ، وقدرات تنافسية، والتمكين لها في عالم الأعمال، وبما يدعم خطط التنمية الحكومية، ويضمن الاستمرارية بإنتاجية الكوادر الوطنية، لتضاهي نظائرها في القطاعات الاقتصادية المتقدمة من خلال استقبال الباحثين عن عمل، وتسجيل طلباتهم إلكترونياً والتدقيق عليها وأرشفة الوثائق المطلوبة وفق الالتزامات والإجراءات المعتمدة، وكذلك متابعة عملية تحديث بياناتهم، لتحقيق الاستفادة المثلى من خدمات الدائرة.

ويوفر الموقع برامج التوجيه والتأهيل المهني والتي يتم إعدادها وتصميمها بناء على احتياجات سوق العمل، وتنفيذها وفق الأصول العلمية والمهنية المعتمدة، بهدف التوعية باحتياجات ومتطلبات سوق العمل، وإكسابهم المعرفة والخبرة المهنية التي تؤهلهم لدخول مجتمعات الأعمال بكل ثقة، تهيئة الباحثين عن عمل وتمكينهم لسوق العمل من خلال توفير فرص التدريب الميداني لهم في القطاع الحكومي والخاص وممارسة العمل الفعلي، بهدف إكسابهم الخبرات والمهارات العملية لسوق العمل، وترشيح الباحثين عن عمل للوظائف المناسبة في القطاع الحكومي والخاص والتي تتوافق مع مؤهلاتهم وقدراتهم، وذلك باتباع الأساليب العملية والقواعد المهنية المعمول بها والمطلوبة من الجهة الطالبة للوظائف.