الشارقة: «الخليج»
نظمت إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورشة توعوية، الاثنين، حول آليات التعامل مع حالات الغش التجاري والتقليد وسبل مكافحتها، بحضور سلطان أحمد درويش، مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، وإبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بغرفة الشارقة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي بغرفة الشارقة، إلى جانب ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات، والغرف التجارية، وهيئات الجمارك في الدولة، والقطاع الخاص.
وقال سلطان أحمد درويش، مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، في كلمته التي ألقاها نيابة عن عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد: «إن الإمارات تمتلك منظومة مؤسسية متطورة تعمل على تمكين الممارسات التجارية السليمة، ومواجهة جميع أصناف الغش التجاري المختلفة من أجل تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني المتقدمة عالمياً، وجعله وجهة مستدامة للشركات والعلامات التجارية الرائدة، بما يدعم النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المعرفة والابتكار».
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد نفذت نحو 49310 جولة تفتيشية خلال عام 2021 في أسواق الدولة، بالتعاون مع شركائها من الدوائر الاقتصادية المحلية والهيئات الجمركية، والبلديات المعنية، أسفرت عن 4570 مخالفة.
وأكد أن وزارة الاقتصاد لديها خطة رقابية شاملة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات المعنية وهيئات ودوائر الجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب، وغيرها من الجهات الحكومية المعنية على المستويين، الاتحادي والمحلي، للعمل على إنفاذ القوانين ذات الصلة وتشديد الرقابة على الأسواق في هذا الشأن، إضافة إلى نشر الوعي لدى المستهلكين وتعزيز ثقافة الرقابة الذاتية لدى الأفراد والمؤسسات، من خلال تنظيم العديد من الورش التوعوية.
من جانبه، أكد إبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بغرفة الشارقة، أن التعاون مع وزارة الاقتصاد في تنظيم هذه الورشة الهامة، يأتي انطلاقاً من حرص غرفة الشارقة على دعم الجهود المبذولة لمكافحة الغش التجاري إدراكاً لأهمية تحقيق المعرفة في جوانب ومقومات حفظ حقوق المستهلكين في أسواق الدولة، والرقابة عليها، والتعريف بالقوانين والمنظومة التشريعية المتكاملة التي وضعتها الدولة لمكافحة الغش التجاري، إلى جانب التوعية بأضرار الغش وطرق مكافحته، وكيفية التمييز بين المنتجات الأصلية والمغشوشة، مشدداً على أهمية الوعي بمكافحة هذه الظاهرة السلبية لما يترتب عليها من أضرار جسيمة في العديد من المجالات الاقتصادية، وما ينجم عنها من مخاطر وخسائر، مؤكداً أهمية الشراكة مع القطاع الخاص من أجل توظيف كل الإمكانات لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وتناولت الورشة أهمية تمكين الممارسات التجارية السليمة والتعريف بالغش التجاري وطرق مكافحته، إضافة إلى دور القطاع الخاص الهام في دعم جهود الدولة في التصدي للممارسات التجارية الضارة، وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات والحفاظ على معايير المنتجات وجودتها المقدمة للمستهلكين. واستعرض ممثلو القطاع الخاص من شركة يونيليفر الخليج، وشركة لويس فيتون، وشركة فيريرو، كيفية التمييز بين البضائع الأصلية والمقلدة، وقاموا بعرض نماذج عملية للمقارنة بينها.
نظمت إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورشة توعوية، الاثنين، حول آليات التعامل مع حالات الغش التجاري والتقليد وسبل مكافحتها، بحضور سلطان أحمد درويش، مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، وإبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بغرفة الشارقة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي بغرفة الشارقة، إلى جانب ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات، والغرف التجارية، وهيئات الجمارك في الدولة، والقطاع الخاص.
وقال سلطان أحمد درويش، مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، في كلمته التي ألقاها نيابة عن عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد: «إن الإمارات تمتلك منظومة مؤسسية متطورة تعمل على تمكين الممارسات التجارية السليمة، ومواجهة جميع أصناف الغش التجاري المختلفة من أجل تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني المتقدمة عالمياً، وجعله وجهة مستدامة للشركات والعلامات التجارية الرائدة، بما يدعم النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المعرفة والابتكار».
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد نفذت نحو 49310 جولة تفتيشية خلال عام 2021 في أسواق الدولة، بالتعاون مع شركائها من الدوائر الاقتصادية المحلية والهيئات الجمركية، والبلديات المعنية، أسفرت عن 4570 مخالفة.
وأكد أن وزارة الاقتصاد لديها خطة رقابية شاملة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات المعنية وهيئات ودوائر الجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب، وغيرها من الجهات الحكومية المعنية على المستويين، الاتحادي والمحلي، للعمل على إنفاذ القوانين ذات الصلة وتشديد الرقابة على الأسواق في هذا الشأن، إضافة إلى نشر الوعي لدى المستهلكين وتعزيز ثقافة الرقابة الذاتية لدى الأفراد والمؤسسات، من خلال تنظيم العديد من الورش التوعوية.
من جانبه، أكد إبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بغرفة الشارقة، أن التعاون مع وزارة الاقتصاد في تنظيم هذه الورشة الهامة، يأتي انطلاقاً من حرص غرفة الشارقة على دعم الجهود المبذولة لمكافحة الغش التجاري إدراكاً لأهمية تحقيق المعرفة في جوانب ومقومات حفظ حقوق المستهلكين في أسواق الدولة، والرقابة عليها، والتعريف بالقوانين والمنظومة التشريعية المتكاملة التي وضعتها الدولة لمكافحة الغش التجاري، إلى جانب التوعية بأضرار الغش وطرق مكافحته، وكيفية التمييز بين المنتجات الأصلية والمغشوشة، مشدداً على أهمية الوعي بمكافحة هذه الظاهرة السلبية لما يترتب عليها من أضرار جسيمة في العديد من المجالات الاقتصادية، وما ينجم عنها من مخاطر وخسائر، مؤكداً أهمية الشراكة مع القطاع الخاص من أجل توظيف كل الإمكانات لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وتناولت الورشة أهمية تمكين الممارسات التجارية السليمة والتعريف بالغش التجاري وطرق مكافحته، إضافة إلى دور القطاع الخاص الهام في دعم جهود الدولة في التصدي للممارسات التجارية الضارة، وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات والحفاظ على معايير المنتجات وجودتها المقدمة للمستهلكين. واستعرض ممثلو القطاع الخاص من شركة يونيليفر الخليج، وشركة لويس فيتون، وشركة فيريرو، كيفية التمييز بين البضائع الأصلية والمقلدة، وقاموا بعرض نماذج عملية للمقارنة بينها.
