أبوظبي: عدنان نجم
تعبّر نسبة عبء المديونية (DBR) عن نسبة تحملك لسداد الأقساط الشهرية بناء على راتبك أو مدخولك الشهري، ويوضح البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أنه يجب ألاّ يزيد على 50٪ من الدخل الشهري للفرد ما يمكن أن يذهب إلى مدفوعات الديون المعروفة باسم نسبة عبء الدين أو (DBR).
وعلى سبيل المثال: إذا كان الدخل الشهري يعادل 20000 درهم في الشهر، وهذا يعني أنه لا يمكن دفع أكثر من 10000 درهم كمستحقات للديون الشهرية.
ويهدف تحديد نسبة عبء المديونية إلى تنظيم عملية الاقتراض وإبقاء العبء المالي الخاص بسداد الأقساط الشهرية تحت السيطرة، وإن الالتزام بهذه النسبة يزيد من درجة حمايتك من التعثر المصرفي.
ومن المهم تجنب إضاعة الوقت والجهد في طلب تمويل قد يقابل في النهاية بالرفض، كما يعتبر معدل عبء المديونية أحد العوامل الأساسية التي تساعد المقرضين على تحديد مدى المخاطر المصاحبة للملف الائتماني، من ثم يأتي القرار بالرفض أو القبول أو حتى أخذ التدابير لضمان الحقوق.
ويجب على المقترض اتباع خطوات استباقية في حال حدوث أي تغير في وضعه المالي مثل فقدان العمل أو انخفاض الراتب وذلك للعمل على عدم الوصول إلى مرحلة من التعثر المصرفي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير في وضعه المالي في المستقبل. ومن بين هذه الخطوات إبلاغ الجهات المقرضة بشكل فوري بشأن التغييرات الحاصلة، فهذا يساعد على إيجاد حلول لتفادي التعثر أو الاتفاق بشأن تعديل بنود وشروط السداد.
ومن الخطوات اللازمة لتقليل قيمة هذه النسبة عدم الإفراط في امتلاك البطاقات الائتمانية وإلغاء ما لا يستخدم منها، وبعد سداد جميع مستحقات القروض يجب ألاّ ينسى العميل الحصول على خطاب إخلاء طرف والمستندات اللازمة لإثبات ذلك، إلى جانب مراجعة التقرير الائتماني الخاص بالفرد بشكل دوري، لتحديد أي أخطاء أو عدم تحديث قد يطرأ على التقرير ومن ثم أخذ الإجراءات اللازمة.
وتنصح المصارف في حال تراكم الديون بسبب الاستخدام المفرط لعدة بطاقات ائتمانية أو الحصول على أكثر من منتج تمويلي في وقت واحد وعدم المقدرة على سداد الالتزامات المالية الناشئة، بالبحث عن حلول وخدمات مناسبة للوضع المالي والحاجة في هذه الظروف؛ حيث تقدم المصارف حلولاً ومنتجات مختلفة تناسب جميع فئات وحاجات العملاء.
وتحذر من تفاقم الأزمة المالية عبر اتخاذ قرارات غير سليمة مثل اللجوء إلى جهات مالية غير مرخصة لسداد الديون، حيث يقوم بعض تجار الأزمات ممن يدعي سداد الديون باستغلال الغير أثناء أزماتهم المالية وتوريطهم في ديون أكبر أو إيقاعهم في عمليات احتيال غير مباشرة.
