عمّان - (رويترز)
تنحسر مياه البحر الميت جنوب العاصمة الأردنية عمان بنحو متر مكعب سنوياً مخلفة وراءها أكواماً متراكمة من الملح كالتلال البيضاء، وسط تحذيرات متواصلة حول خطر تراجع منسوب المياه في أخفض بقعة على سطح الأرض.
والبحر الميت عبارة عن بحيرة ملحية مغلقة تقع في أخدود وادي الأردن بين الأردن والضفة الغربية وإسرائيل، وهو أخفض نقطة على سطح الكرة الأرضية، كما يُعرف بشدة ملوحته، إذ تبلغ نسبة الأملاح فيه حوالي 34 في المئة وهي واحدة من أعلى نسب الملوحة بالمسطحات المائية في العالم.
وقال زيد السوالقة، الرئيس التنفيذي لجمعية أصدقاء البحر الميت: «وسط التغير المناخي الذي يشهده العالم من جهة، والعوامل البشرية التي تؤثر في البيئة من جهة أخرى، بدأ خطر جفاف البحر الميت منذ عام 1967، مؤكداً أن البحر خسر ثلث مساحته السطحية منذ ذلك الوقت».
ويضيف أن تقريراً دولياً أدرج البحر الميت ضمن قائمة خمس بحيرات في منطقة الشرق الأوسط مهددة بخطر الجفاف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وسوء الإدارة المؤدية لانعدام الأمن المائي.
وأضاف السوالقة أن ارتفاع درجات الحرارة لنحو 50 درجة مئوية في فصل الصيف وانخفاض كميات الهطول المطري في المنطقة أدى إلى صعوبة تعويض عملية التبخر الذي يحدث للبحر، الأمر الذي زاد من حجم المشكلة.
وبين أن انخفاض البحر الميت كان في عام 2000 نحو 390 متراً تحت مستوى سطح البحر الأحمر، ليسجل الآن نحو 436 متراً.
وأوضح أن العوامل البشرية أثرت بشكل كبير في انحسار مياه البحر الميت وخاصة على الجانب الإسرائيلي، حيث تتم عمليات التجفيف للحصول على الأملاح وتحديداً البوتاس.
وبحسب دائرة الأرصاد الجوية الأردنية تتراوح كمية هطول الأمطار في فصل الشتاء في منطقة الأغوار الجنوبية التي يقع فيها البحر الميت بين 50 إلى 100 مليمتر يومياً، في حين أن المعدل يبلع 73 مليمتراً يومياً.
ورأى السوالقة أن«مشروع ناقل البحرين كان من أحد الحلول لمشكلة انحسار مياه البحر الميت، ولكن المشروع قد توقف للأسف».
ووقع الأردن وإسرائيل في فبراير/ شباط عام 2015 اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين الذي يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر وضخ جزء منها إلى البحر الميت.
ويتضمن المشروع مدّ أربعة أنابيب بين البحرين يصل طولها إلى 180 كيلومتراً، وتنقل هذه الأنابيب 100 مليون متر مكعب من المياه سنوياً من البحر الأحمر إلى البحر الميت، فضلاً عن توليد 500 مليون ميجاوات من الكهرباء.
ولكن البنك الدولي حذف المشروع من قائمة المشاريع التي كان من المقرر تنفيذها، معللاً ذلك بعدم اتفاق الأطراف على معايير المشروع، لأسباب سياسية واقتصادية.
بدوره رأى المهندس سعد أبوحمور، رئيس هيئة مديري شركة مياهنا وأمين عام سلطة وادي الأردن الأسبق، أن التغيرات المناخية التي تعصف بالمنطقة لها تأثير واضح في انحسار مياه البحر الميت، ولكن العوامل البشرية تلعب دوراً خطيراً أيضاً.
وأشار إلى أن مياه البحر تخسر سنوياً ما بين متر مكعب إلى 1.3 متر مكعب، الأمر الذي ينذر بانهيار النظام البيئي في أكثر مناطق العالم ندرة.
وبيّن أن بناء السدود على جميع الأطراف المحيطة بالبحر ساهم في وقف تدفق المياه ما خلّف مساحات شاسعة من الأراضي القاحلة التي كانت مغمورة بالمياه فيما سبق.
تنحسر مياه البحر الميت جنوب العاصمة الأردنية عمان بنحو متر مكعب سنوياً مخلفة وراءها أكواماً متراكمة من الملح كالتلال البيضاء، وسط تحذيرات متواصلة حول خطر تراجع منسوب المياه في أخفض بقعة على سطح الأرض.
والبحر الميت عبارة عن بحيرة ملحية مغلقة تقع في أخدود وادي الأردن بين الأردن والضفة الغربية وإسرائيل، وهو أخفض نقطة على سطح الكرة الأرضية، كما يُعرف بشدة ملوحته، إذ تبلغ نسبة الأملاح فيه حوالي 34 في المئة وهي واحدة من أعلى نسب الملوحة بالمسطحات المائية في العالم.
وقال زيد السوالقة، الرئيس التنفيذي لجمعية أصدقاء البحر الميت: «وسط التغير المناخي الذي يشهده العالم من جهة، والعوامل البشرية التي تؤثر في البيئة من جهة أخرى، بدأ خطر جفاف البحر الميت منذ عام 1967، مؤكداً أن البحر خسر ثلث مساحته السطحية منذ ذلك الوقت».
ويضيف أن تقريراً دولياً أدرج البحر الميت ضمن قائمة خمس بحيرات في منطقة الشرق الأوسط مهددة بخطر الجفاف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وسوء الإدارة المؤدية لانعدام الأمن المائي.
وأضاف السوالقة أن ارتفاع درجات الحرارة لنحو 50 درجة مئوية في فصل الصيف وانخفاض كميات الهطول المطري في المنطقة أدى إلى صعوبة تعويض عملية التبخر الذي يحدث للبحر، الأمر الذي زاد من حجم المشكلة.
وبين أن انخفاض البحر الميت كان في عام 2000 نحو 390 متراً تحت مستوى سطح البحر الأحمر، ليسجل الآن نحو 436 متراً.
وأوضح أن العوامل البشرية أثرت بشكل كبير في انحسار مياه البحر الميت وخاصة على الجانب الإسرائيلي، حيث تتم عمليات التجفيف للحصول على الأملاح وتحديداً البوتاس.
وبحسب دائرة الأرصاد الجوية الأردنية تتراوح كمية هطول الأمطار في فصل الشتاء في منطقة الأغوار الجنوبية التي يقع فيها البحر الميت بين 50 إلى 100 مليمتر يومياً، في حين أن المعدل يبلع 73 مليمتراً يومياً.
ورأى السوالقة أن«مشروع ناقل البحرين كان من أحد الحلول لمشكلة انحسار مياه البحر الميت، ولكن المشروع قد توقف للأسف».
ووقع الأردن وإسرائيل في فبراير/ شباط عام 2015 اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين الذي يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر وضخ جزء منها إلى البحر الميت.
ويتضمن المشروع مدّ أربعة أنابيب بين البحرين يصل طولها إلى 180 كيلومتراً، وتنقل هذه الأنابيب 100 مليون متر مكعب من المياه سنوياً من البحر الأحمر إلى البحر الميت، فضلاً عن توليد 500 مليون ميجاوات من الكهرباء.
ولكن البنك الدولي حذف المشروع من قائمة المشاريع التي كان من المقرر تنفيذها، معللاً ذلك بعدم اتفاق الأطراف على معايير المشروع، لأسباب سياسية واقتصادية.
بدوره رأى المهندس سعد أبوحمور، رئيس هيئة مديري شركة مياهنا وأمين عام سلطة وادي الأردن الأسبق، أن التغيرات المناخية التي تعصف بالمنطقة لها تأثير واضح في انحسار مياه البحر الميت، ولكن العوامل البشرية تلعب دوراً خطيراً أيضاً.
وأشار إلى أن مياه البحر تخسر سنوياً ما بين متر مكعب إلى 1.3 متر مكعب، الأمر الذي ينذر بانهيار النظام البيئي في أكثر مناطق العالم ندرة.
وبيّن أن بناء السدود على جميع الأطراف المحيطة بالبحر ساهم في وقف تدفق المياه ما خلّف مساحات شاسعة من الأراضي القاحلة التي كانت مغمورة بالمياه فيما سبق.
